بعد اتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب خطواتها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بعدما طلبت الدول مجموعة من المطالب من الدوحة، وذلك لإرجاعها للحضن الخليجي، وذلك ضماناً لاستقرار المنطقة من مشاريع التقسيم القادمة، الجميع يسأل عن ما هو القادم؟
وقد شهدت المنطقة زيارات متعددة من قبل وزراء خارجية الدول الأوروبية وأمريكا من أجل إيجاد أرضية ووساطة يمكن التحرك عليها، إلا أن جميع هذه المساعي قد فشلت كون الدوحة لم تكن تريد حل الأزمة بل كانت تريد أن تحافظ على مصالحها وليس محاربة الإرهاب، والدليل على ذلك أن مواقفها وتصريحاتها لا تنم عن تطابق المواقف مع مواقف الدول الداعيه لمكافحة الإرهاب، بل دعت إلى حوار، وإن حدث فإن ذلك معناه أن تلك الدول رضخت للمطالب القطرية من خلال الحوار، وهذا أمر مرفوض من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الدخول في حوار دون الموافقة على تنفيذ تلك المطالب.
إذاً المتتبع للأزمة الخليجية يسأل: ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للضغط على الدوحة لكي توقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء وجوه التأزيم في المنطقة؟
للإجابة على هذا التساؤل، نعلم أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لديها العديد من أدوات الضغط، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بوجود أدوات اقتصادية وسياسية وقانونية، وجميعها ضمن القانون الدولي، إلا أن تنفيذ تلك الخطوات لن تكون خارج القانون أو مبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة حول مكافحة الإرهاب.
أولى الخطوات التي يترقبها المتابعون وهي الخطوة الاقتصادية، ومن هنا يجب أن نوضح أن تلك الخطوة لا تأتي إلا بعد النظر إلى الظروف الدولية التي يمر بها العالم، ودراسة التحالفات الاقتصادية لكي تكون تلك القرارات مدروسة على أعلى مستوى، فعلى سبيل المثال، خطوة تجميد المبالغ والودائع القطرية، كون أن الدوحة من أكبر ممولي الجماعات الإرهابية بالمنطقة، وبالتالي ستكون تلك ضربة موجعة للاقتصاد القطري، إضافة إلى تصعيد أكبر بعدم تداول العملة القطرية.
أما الخطوة الأبرز والتي يترقبها الكثيرون، وهي سلسلة الخطوات القانونية والتي ستكون النقلة الدبلوماسية الأخيرة التي ستتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من خلال رفع الملف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مرفق بالأدلة التي تؤكد تورط قطر بانتهاك سيادة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والإضرار بأمنها واستقرارها، مما أدى إلى أضرار وخسائر بشرية ومادية وتعطيل عمليات التنمية بها.
ولعل تلك أبرز الخطوات ما بين اقتصادية وسياسية وقانونية، لكن جميعها مرتقبة وسط كشف الأدلة التي تظهر كل يوم من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ومع الوقت قد تنضم دول أخرى مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلا أن الخطوة الأبرز عندما يعلن العالم أن قطر هي ممولة وداعمة للإرهاب وهذه هي المرحلة الأصعب التي قد تخنق وتعزل قطر عن العالم وجعلها من الدول الفاشلة.
القادم يحتاج من الدوحة أن تدرك أن الزيارات إلى أوروبا وأمريكا لن تكون قارب النجاة، بل هي جاءت لتنبيه الدوحة لخطورة الموقف، وأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بيدها ما لا تتوقعه الدوحة، ولا يتوقعه العالم، فمفاصل القضية بيد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وأن اللاعب الرئيس في الأزمة ليست الدوحة وهذا هو المهم والذي لم تستوعبه قيادة النظام في قطر ومن وراءها من المتحكمين في سياسات قطر الخارجية إلى اليوم.
وقد شهدت المنطقة زيارات متعددة من قبل وزراء خارجية الدول الأوروبية وأمريكا من أجل إيجاد أرضية ووساطة يمكن التحرك عليها، إلا أن جميع هذه المساعي قد فشلت كون الدوحة لم تكن تريد حل الأزمة بل كانت تريد أن تحافظ على مصالحها وليس محاربة الإرهاب، والدليل على ذلك أن مواقفها وتصريحاتها لا تنم عن تطابق المواقف مع مواقف الدول الداعيه لمكافحة الإرهاب، بل دعت إلى حوار، وإن حدث فإن ذلك معناه أن تلك الدول رضخت للمطالب القطرية من خلال الحوار، وهذا أمر مرفوض من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الدخول في حوار دون الموافقة على تنفيذ تلك المطالب.
إذاً المتتبع للأزمة الخليجية يسأل: ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للضغط على الدوحة لكي توقف تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء وجوه التأزيم في المنطقة؟
للإجابة على هذا التساؤل، نعلم أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لديها العديد من أدوات الضغط، وهذا ما ألمح إليه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بوجود أدوات اقتصادية وسياسية وقانونية، وجميعها ضمن القانون الدولي، إلا أن تنفيذ تلك الخطوات لن تكون خارج القانون أو مبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة حول مكافحة الإرهاب.
أولى الخطوات التي يترقبها المتابعون وهي الخطوة الاقتصادية، ومن هنا يجب أن نوضح أن تلك الخطوة لا تأتي إلا بعد النظر إلى الظروف الدولية التي يمر بها العالم، ودراسة التحالفات الاقتصادية لكي تكون تلك القرارات مدروسة على أعلى مستوى، فعلى سبيل المثال، خطوة تجميد المبالغ والودائع القطرية، كون أن الدوحة من أكبر ممولي الجماعات الإرهابية بالمنطقة، وبالتالي ستكون تلك ضربة موجعة للاقتصاد القطري، إضافة إلى تصعيد أكبر بعدم تداول العملة القطرية.
أما الخطوة الأبرز والتي يترقبها الكثيرون، وهي سلسلة الخطوات القانونية والتي ستكون النقلة الدبلوماسية الأخيرة التي ستتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من خلال رفع الملف إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مرفق بالأدلة التي تؤكد تورط قطر بانتهاك سيادة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، والإضرار بأمنها واستقرارها، مما أدى إلى أضرار وخسائر بشرية ومادية وتعطيل عمليات التنمية بها.
ولعل تلك أبرز الخطوات ما بين اقتصادية وسياسية وقانونية، لكن جميعها مرتقبة وسط كشف الأدلة التي تظهر كل يوم من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ومع الوقت قد تنضم دول أخرى مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلا أن الخطوة الأبرز عندما يعلن العالم أن قطر هي ممولة وداعمة للإرهاب وهذه هي المرحلة الأصعب التي قد تخنق وتعزل قطر عن العالم وجعلها من الدول الفاشلة.
القادم يحتاج من الدوحة أن تدرك أن الزيارات إلى أوروبا وأمريكا لن تكون قارب النجاة، بل هي جاءت لتنبيه الدوحة لخطورة الموقف، وأن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بيدها ما لا تتوقعه الدوحة، ولا يتوقعه العالم، فمفاصل القضية بيد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وأن اللاعب الرئيس في الأزمة ليست الدوحة وهذا هو المهم والذي لم تستوعبه قيادة النظام في قطر ومن وراءها من المتحكمين في سياسات قطر الخارجية إلى اليوم.
