كلنا يعلم علم اليقين أن من أهم اشتراطات حصول المواطن البحريني على «بيت الإسكان» هو أن يكون هذا المواطن لا يملك منزلاً آخر، وفي حال يمتلك منزلاً فإنه لا يستحق الحصول على أيٍّ من الخدمات الإسكانية مطلقاً. فشرط استحقاق المواطن على أية خدمة إسكانية هو أن لا يملك أي عقار وهذه هي الفكرة الأساسية من إعطاء منزل العمر للمواطن المستحق.
مع تأسيس أول المشاريع الإسكانية في البحرين منذ الستينيات من القرن المنصرم وبالخصوص مشروع مدينة عيسى الإسكاني أصبحت كافة المنازل ملكاً لأصحابها اليوم، فلا يوجد منزل في مدينة عيسى والكثير من المناطق السكنية القديمة إلا وعادت ملكيته لساكنه، وهذه من الأمور التي أسعدت الكثير من البحرينيين بحصولهم على وثيقة ملكية منازلهم من طرف وزارة الإسكان.
وزارة الإسكان تعتقد أن مهمتها انتهت بانتقال وثيقة المنزل من خزائن الوزارة إلى المالك الحالي وبذلك لا يحق للدولة مُساءلة المواطن الذي كان مستحقاً للمنزل من طرف الوزارة عن سبب تفريطه في العقار أو بيعه أو التصرف فيه. الفكرة هي أن من يستحق الحصول على منزل من الدولة يجب أن لا يفرط في هذا البيت ببيعه أو القيام بإيجاره على منتفعين آخرين، فإذا أعطي المواطن منزلاً من طرف الدولة فهو مستحق، وحين يقوم ببيعه لأنه يمتلك منزلاً آخر فهو في الحقيقة غير مستحق، إذ هناك من هم على قائمة الانتظار يستحقون هذا المنزل أكثر منه.
ما يدفعنا للحديث عن هذا الموضوع هو أن الكثير من المناطق والمدن الإسكانية القديمة -نخص بالذكر مدينة عيسى- قام أصحابها ببيعها أو بتأجيرها على العمالة الآسيوية بشكل مخيف، فمدينة عيسى التي كانت أكثر مدن البحرين «بحرينيةً» ها هي اليوم تتحول شيئاً فشيئاً لمدينة للآسيويين والعمالة السائبة، هذه المدينة التي أعطيت منازلها للمواطن البحريني المستحق بدأت تتلاشى في ظل استهتار الكثير من البحرينيين ببيع منازلهم وتأجيرها مما أدى إلى فقدان المشروع الإسكاني «فكرته» وفقدان المدينة الإسكانية حيويتها.
نحن ننصح وزارة الإسكان أن تمنع بيع المنازل الإسكانية أو تأجيرها حتى بعد تملكها من طرف المواطنين، فإذا امتلك المواطن منزلاً آخر وآخر وآخر بعد أن يفتح الله عليه خزائن فضله، عليه أن يُعيد المنزل لوزارة الإسكان ليستفيد منه غيره لا أن يقوم بتأجيره على آسيويين لتخريب وتشويه المناطق البحرينية والعبث بتركيبتها عبر شحنها بعمالة آسيوية هاربة ومساهمته في ضياع هوية المدن البحرينية. يجب أن يُكتب هذا الشرط بشكل واضح في وثيقة العقد بين الوزارة والمواطن، أمَّا أن يكون اعتبار امتلاك المنزل رخصة للمواطن بالتصرف في عقار حكومي في الأساس بالطريقة التي يراها مناسبة لمصالحه الشخصية والمادية يعدّ أمراً لا ينسجم وفكرة المشاريع الإسكانية التي يجب أن يستفيد منها المواطن البسيط الضعيف الذي لا يستطيع أن يمتلك منزل العمر دون الاتكاء على الدولة. فهل وصلت الفكرة؟
«للحديث بقية».
{{ article.visit_count }}
مع تأسيس أول المشاريع الإسكانية في البحرين منذ الستينيات من القرن المنصرم وبالخصوص مشروع مدينة عيسى الإسكاني أصبحت كافة المنازل ملكاً لأصحابها اليوم، فلا يوجد منزل في مدينة عيسى والكثير من المناطق السكنية القديمة إلا وعادت ملكيته لساكنه، وهذه من الأمور التي أسعدت الكثير من البحرينيين بحصولهم على وثيقة ملكية منازلهم من طرف وزارة الإسكان.
وزارة الإسكان تعتقد أن مهمتها انتهت بانتقال وثيقة المنزل من خزائن الوزارة إلى المالك الحالي وبذلك لا يحق للدولة مُساءلة المواطن الذي كان مستحقاً للمنزل من طرف الوزارة عن سبب تفريطه في العقار أو بيعه أو التصرف فيه. الفكرة هي أن من يستحق الحصول على منزل من الدولة يجب أن لا يفرط في هذا البيت ببيعه أو القيام بإيجاره على منتفعين آخرين، فإذا أعطي المواطن منزلاً من طرف الدولة فهو مستحق، وحين يقوم ببيعه لأنه يمتلك منزلاً آخر فهو في الحقيقة غير مستحق، إذ هناك من هم على قائمة الانتظار يستحقون هذا المنزل أكثر منه.
ما يدفعنا للحديث عن هذا الموضوع هو أن الكثير من المناطق والمدن الإسكانية القديمة -نخص بالذكر مدينة عيسى- قام أصحابها ببيعها أو بتأجيرها على العمالة الآسيوية بشكل مخيف، فمدينة عيسى التي كانت أكثر مدن البحرين «بحرينيةً» ها هي اليوم تتحول شيئاً فشيئاً لمدينة للآسيويين والعمالة السائبة، هذه المدينة التي أعطيت منازلها للمواطن البحريني المستحق بدأت تتلاشى في ظل استهتار الكثير من البحرينيين ببيع منازلهم وتأجيرها مما أدى إلى فقدان المشروع الإسكاني «فكرته» وفقدان المدينة الإسكانية حيويتها.
نحن ننصح وزارة الإسكان أن تمنع بيع المنازل الإسكانية أو تأجيرها حتى بعد تملكها من طرف المواطنين، فإذا امتلك المواطن منزلاً آخر وآخر وآخر بعد أن يفتح الله عليه خزائن فضله، عليه أن يُعيد المنزل لوزارة الإسكان ليستفيد منه غيره لا أن يقوم بتأجيره على آسيويين لتخريب وتشويه المناطق البحرينية والعبث بتركيبتها عبر شحنها بعمالة آسيوية هاربة ومساهمته في ضياع هوية المدن البحرينية. يجب أن يُكتب هذا الشرط بشكل واضح في وثيقة العقد بين الوزارة والمواطن، أمَّا أن يكون اعتبار امتلاك المنزل رخصة للمواطن بالتصرف في عقار حكومي في الأساس بالطريقة التي يراها مناسبة لمصالحه الشخصية والمادية يعدّ أمراً لا ينسجم وفكرة المشاريع الإسكانية التي يجب أن يستفيد منها المواطن البسيط الضعيف الذي لا يستطيع أن يمتلك منزل العمر دون الاتكاء على الدولة. فهل وصلت الفكرة؟
«للحديث بقية».
