أخذت المرأة البحرينية فرصتها للحصول على حقها من التعليم واستطاعت بعضهن أن تنال حظاً كبيراً من التعليم العالي بل ومنهن من مضى قدماً لاستكمال مسيرته في الدراسات العليا والكثيرات منهن اتجهن للخروج للعمل. فالعمل أصبح من الأوليات التي تفكر بها المرأة بغرض تحقيق الكثير من مطالب الحياة المستجدة، في حين أن هذا الأمر لم يكن مقبولاً من قبل إذ كانت رسالة المرأة الوحيدة في الحياة هي رعايتها لأولادها وشؤون بيتها، وأما عملها خارج البيت فلم يكن إلا لضرورة قصوى تلبية لاحتياجات الأسرة المتزايدة أو في ظل غياب عائل الأسرة.
أما اليوم فقد أضيفت لرسالتها النبيلة وهي تربية الأبناء ورعاية الأسرة أدوار أخرى في المجتمع وأصبحت تحمل من خلال عملها رسالات أخرى لها إضافاتها في المجتمع مثل رسالة التعليم، والتطبيب، والتمريض، بل وتعدى ذلك ليكون لها إسهامات أخرى في شتى المجالات حتى تغيرت ثقافة المجتمع، إلا أن ثقافة الأسرة لم تتغير بعد، فلا زالت الأم تكاد تكون هي الوحيدة التي تتحمل أعباء الأسرة، وعلى الرغم من أنه لم يعد عمل الأم خارج المنزل مجرد مسألة تلبية احتياج مادي للأسرة بل أصبح من أولويات حياة الأسرة، ولأن هدف الخروج للعمل والغاية منه تغير بتغير الزمن، فتعتبره كثير من النساء وسيلة لتحقيق قيمة اجتماعية للأبناء، ومصدر أمان لمستقبل الأسرة، وكسب المال والاستقلالية، فعملها يحقق العديد من المكاسب للأسرة، وهذا الدور الجديد أضاف لها المزيد من الأعباء على رسالتها السابقة.
إن خروج المرأة للعمل ومناصفتها للرجل في دعم وتنمية مسيرة الاقتصاد بالمجتمع بالإضافة إلى دعمها المادي للأسرة لم يقابله أفراد الأسرة في كثير من الأحيان بمشاركتها في مهامها الأسرية من اهتمام بشؤون المنزل ورعايته، بل على العكس وجدت المرأة العاملة نفسها مضطرة أن تتحمل تبعات عملها فتتحمل أعباء الأسرة كاملة بالإضافة إلى أعباء أخرى مثل: توصيل الأبناء للأماكن التي يحتاجون لها كالمدارس والأندية، وزيارة الأصدقاء، وغيرها، والذهاب لشراء مستلزمات المنزل، كل هذا العبء نتيجة سياقتها للسيارة.
فباتت الأم تتحمل كثيراً من المسؤوليات والأعباء التي تشكل عليها ضغوطاً نفسية وبدنية، إذ تجمع بين العمل خارج المنزل وما يترتب عليه من جهد ومسؤولية، وبين دورها الآخر الطبيعي حيث واجباتها في البيت تجاه الزوج والأولاد، وما يتطلب ذلك من جهد وصبر وقوة تحمل. فالأسرة لا زالت تفتقد مبدأ التعاون بين أفرادها في توزيع الأدوار، وفي القيام بالمهام الأسرية إذ يتركز الاهتمام على طرف واحد إما الأم أو الأب، وفي غالبية الأحيان يتركز الدور على الأم، وهنا نحتاج لوقفة أسرية أن مبدأ العدالة في توزيع الأدوار، وتوزيع المهام ثقافة لابد أن تبث في الأسر، ومبدأ التعاون أمر يجب أن ينشأ عليه الأبناء، فعلى جميع أفراد الأسرة التعاون فيما يخص شؤون المنزل، ولعلنا نضرب أمثلة في سلوكيات الأسر في بعض المجتمعات الأخرى فهناك الصورة مغايرة في العديد من المجتمعات الأخرى نجد الأسر يسودها التعاون في أعمال المنزل والأعباء ويحرص جميع أفراد الأسرة على مساعدة الأم، ويعد ذلك نتاج تربيته على التعاون والمشاركة، ولأساليب التربية الصحيحة، وتدريب الأبناء على الأعمال والمهام المنزلية.
إن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، ومن الطبيعي أن نعتبر ثقافة الأسرة وما بها من مبادئ وقيم وسلوكيات هي تشكل ثقافة المجتمع، ومما لا شك فيه إن ضعف تعزيز مبدأ التعاون بين أفراد الأسرة سيؤثر سلبا على سلوكيات أفراد المجتمع وبالتالي نتوقع مجتمع يضعف فيه مبدأ التعاون، وتعزز فيه مبدأ الاتكالية، ولعلنا نرى ذلك واضحاً في كثرة مطالبات أفراد المجتمع بتوفير الاحتياجات من الدولة، مثل توفير السكن، توفير الوظائف، توفير المساعدات، وأسرد أنت عزيز القارئ باقي قائمة المطالبات، لعل أحد أسباب كثرة هذه المطالبات هو تنشئة الأبناء على الاتكالية، ولعلي أشير بأصابع الاتهام إلى الأمهات، فمن الأمهات من لا تعطي مجالاً للأبناء لتحمل المسؤولية إذ إنها تطرح مبدأ أنها لا تريد أن يشعر أي طرف من أفراد العائلة بالقصور في رعايته نتيجة خروجها للعمل، فهي تجتهد لتعويضهم بتحمل مسؤولية كل شيء ولا تشركهم في مسؤولياتها، ولن أصف هذا النوع من الأمهات العاملات بالدبة التي قتلت صاحبها، فغايتها توفير الراحة لأفراد أسرتها إلا أنها بهذه الطريقة من التعامل تنشئهم على الاتكالية وعدم القدرة على الاعتماد على النفس، حتى يصبح جميع أفراد الأسرة عناصر مجتمع اتكالية، فعندما تخرج من المنزل تبحث عمن تتكل عليه، لعلي أعزي السبب أن الأم لا تزال تشعر بالذنب والتقصير نتيجة خروجها للعمل ولا تزال تبحث عن طرق وأساليب تعتذر بطريقة لا شعورية لأفراد أسرتها بسبب تركها للمنزل خلال ساعات العمل، ونسيت القيمة المضافة للأسرة نتيجة عملها، كالقيمة المادية والاجتماعية، وهنا أطالب المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز البرامج التوعوية للأسرة التي تأصل مبدأ التعاون والتكاتف بين أفراد الأسرة، ونبذ الاتكالية وتمركز المسؤولية في طرف من أطراف الأسرة وذلك في سبيل الإسهام في تغير ثقافة المجتمع. على أن تشمل هذه التوعية جميع أفراد الأسرة. فثقافات المجتمع يجب أن توجه ولا تترك للصدفة أو للتأثيرات الداخلية والخارجية.
{{ article.visit_count }}
أما اليوم فقد أضيفت لرسالتها النبيلة وهي تربية الأبناء ورعاية الأسرة أدوار أخرى في المجتمع وأصبحت تحمل من خلال عملها رسالات أخرى لها إضافاتها في المجتمع مثل رسالة التعليم، والتطبيب، والتمريض، بل وتعدى ذلك ليكون لها إسهامات أخرى في شتى المجالات حتى تغيرت ثقافة المجتمع، إلا أن ثقافة الأسرة لم تتغير بعد، فلا زالت الأم تكاد تكون هي الوحيدة التي تتحمل أعباء الأسرة، وعلى الرغم من أنه لم يعد عمل الأم خارج المنزل مجرد مسألة تلبية احتياج مادي للأسرة بل أصبح من أولويات حياة الأسرة، ولأن هدف الخروج للعمل والغاية منه تغير بتغير الزمن، فتعتبره كثير من النساء وسيلة لتحقيق قيمة اجتماعية للأبناء، ومصدر أمان لمستقبل الأسرة، وكسب المال والاستقلالية، فعملها يحقق العديد من المكاسب للأسرة، وهذا الدور الجديد أضاف لها المزيد من الأعباء على رسالتها السابقة.
إن خروج المرأة للعمل ومناصفتها للرجل في دعم وتنمية مسيرة الاقتصاد بالمجتمع بالإضافة إلى دعمها المادي للأسرة لم يقابله أفراد الأسرة في كثير من الأحيان بمشاركتها في مهامها الأسرية من اهتمام بشؤون المنزل ورعايته، بل على العكس وجدت المرأة العاملة نفسها مضطرة أن تتحمل تبعات عملها فتتحمل أعباء الأسرة كاملة بالإضافة إلى أعباء أخرى مثل: توصيل الأبناء للأماكن التي يحتاجون لها كالمدارس والأندية، وزيارة الأصدقاء، وغيرها، والذهاب لشراء مستلزمات المنزل، كل هذا العبء نتيجة سياقتها للسيارة.
فباتت الأم تتحمل كثيراً من المسؤوليات والأعباء التي تشكل عليها ضغوطاً نفسية وبدنية، إذ تجمع بين العمل خارج المنزل وما يترتب عليه من جهد ومسؤولية، وبين دورها الآخر الطبيعي حيث واجباتها في البيت تجاه الزوج والأولاد، وما يتطلب ذلك من جهد وصبر وقوة تحمل. فالأسرة لا زالت تفتقد مبدأ التعاون بين أفرادها في توزيع الأدوار، وفي القيام بالمهام الأسرية إذ يتركز الاهتمام على طرف واحد إما الأم أو الأب، وفي غالبية الأحيان يتركز الدور على الأم، وهنا نحتاج لوقفة أسرية أن مبدأ العدالة في توزيع الأدوار، وتوزيع المهام ثقافة لابد أن تبث في الأسر، ومبدأ التعاون أمر يجب أن ينشأ عليه الأبناء، فعلى جميع أفراد الأسرة التعاون فيما يخص شؤون المنزل، ولعلنا نضرب أمثلة في سلوكيات الأسر في بعض المجتمعات الأخرى فهناك الصورة مغايرة في العديد من المجتمعات الأخرى نجد الأسر يسودها التعاون في أعمال المنزل والأعباء ويحرص جميع أفراد الأسرة على مساعدة الأم، ويعد ذلك نتاج تربيته على التعاون والمشاركة، ولأساليب التربية الصحيحة، وتدريب الأبناء على الأعمال والمهام المنزلية.
إن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، ومن الطبيعي أن نعتبر ثقافة الأسرة وما بها من مبادئ وقيم وسلوكيات هي تشكل ثقافة المجتمع، ومما لا شك فيه إن ضعف تعزيز مبدأ التعاون بين أفراد الأسرة سيؤثر سلبا على سلوكيات أفراد المجتمع وبالتالي نتوقع مجتمع يضعف فيه مبدأ التعاون، وتعزز فيه مبدأ الاتكالية، ولعلنا نرى ذلك واضحاً في كثرة مطالبات أفراد المجتمع بتوفير الاحتياجات من الدولة، مثل توفير السكن، توفير الوظائف، توفير المساعدات، وأسرد أنت عزيز القارئ باقي قائمة المطالبات، لعل أحد أسباب كثرة هذه المطالبات هو تنشئة الأبناء على الاتكالية، ولعلي أشير بأصابع الاتهام إلى الأمهات، فمن الأمهات من لا تعطي مجالاً للأبناء لتحمل المسؤولية إذ إنها تطرح مبدأ أنها لا تريد أن يشعر أي طرف من أفراد العائلة بالقصور في رعايته نتيجة خروجها للعمل، فهي تجتهد لتعويضهم بتحمل مسؤولية كل شيء ولا تشركهم في مسؤولياتها، ولن أصف هذا النوع من الأمهات العاملات بالدبة التي قتلت صاحبها، فغايتها توفير الراحة لأفراد أسرتها إلا أنها بهذه الطريقة من التعامل تنشئهم على الاتكالية وعدم القدرة على الاعتماد على النفس، حتى يصبح جميع أفراد الأسرة عناصر مجتمع اتكالية، فعندما تخرج من المنزل تبحث عمن تتكل عليه، لعلي أعزي السبب أن الأم لا تزال تشعر بالذنب والتقصير نتيجة خروجها للعمل ولا تزال تبحث عن طرق وأساليب تعتذر بطريقة لا شعورية لأفراد أسرتها بسبب تركها للمنزل خلال ساعات العمل، ونسيت القيمة المضافة للأسرة نتيجة عملها، كالقيمة المادية والاجتماعية، وهنا أطالب المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز البرامج التوعوية للأسرة التي تأصل مبدأ التعاون والتكاتف بين أفراد الأسرة، ونبذ الاتكالية وتمركز المسؤولية في طرف من أطراف الأسرة وذلك في سبيل الإسهام في تغير ثقافة المجتمع. على أن تشمل هذه التوعية جميع أفراد الأسرة. فثقافات المجتمع يجب أن توجه ولا تترك للصدفة أو للتأثيرات الداخلية والخارجية.
