نواصل في الجزء الثاني من المقال حديثنا عن انتهاكات «تنظيم الحمدين» لحقوق الإنسان.
هل تصور أحد أن يصل الوضع في دولة ما إلى حد اقتحام قصر أحد أفراد عائلتها كأسرة حاكمة بطريقة تشبه ما كان يروى عن حياة الغاب وزمن عصابات قطاع الطرق ولصوص الصحراء؟ هل تفريغ مشاعر الغضب والإحباط والتهاوي السياسي والفشل الدبلوماسي يدفعهم إلى مثل هذه التصرفات الوحشية والحركات الصبيانية غير الأخلاقية؟
باتت لعبة تنظيم الحمدين الصبيانية هذه الفترة تتمثل في فرض الإقامة الجبرية وتجميد الحسابات البنكية على كل من يفتح فمه ويعارض تهاوي قطر كدولة ونظام ومجتمع واقتصاد، كالإجراء الأخير -والذي لن يكون آخراً- تجاه الناشط الحقوقي الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل القطري الأسبق بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر كعقاب على آرائه السياسية السلمية التي انتقد فيها تنظيم الحمدين وطرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»!
تنظيم الحمدين الذي يتحدث عن «مدرسة الرأي والرأي الآخر»، لجعلها شماعة مضللة أمام حملاته الإعلامية والحقوقية المكثفة ذات الأجندة العدائية للعرب والمسلمين تجاه دول المنطقة العربية يبدو أنه مثل الطباخ الذي لا يحب تذوق طعامه.. كبحرينيين لا يمكن أن ننسى ما قامت به قناة «الجزيرة» القطرية غير المهنية عندما كانت تدعم وتبرر جرائم الإرهابيين الذين قتلوا رجال الأمن والأبرياء في البحرين بالقنابل والزجاجات الحارقة، وعندما كانت تكثف تغطياتها وتخصص البرامج الحوارية والإخبارية المتخصصة لأزمة البحرين الأمنية وتدعم مطالب الإرهابيين المغلفة زوراً بحرية التعبير والديمقراطية، في وقت كانوا فيه يعلقون المشانق ويطلبون من أهل السنة بكل طائفية وتطرف عنصري الرحيل وإسقاط النظام واستبداله بجمهورية إيرانية.
تنظيم الحمدين قام بتدريس الجمهور العربي مناهج الرأي والرأي الآخر لتأليب الشارع العربي على قياداته، فيما الشعب القطري عليه أن يبقى خارج هذه اللعبة والمطلوب منه السمع والطاعة فقط دون نقاش.. فجزاء من يمارس حرية التعبير والرأي في قطر نهب حساباته البنكية وممتلكاته الشخصية واعتقاله وتعذيبه وفي أحسن الأحوال فرض الإقامة الجبرية، فقطر دولة ديكتاتورية لا تهتم بالاستماع للرأي الآخر بل تود أن تكون هي الرأي والرأي الآخر معاً!
أي قطري يبدي رأيه إلكترونياً يمنع من السفر وتجمد أمواله على أمل تجميد مواقفه السياسية.. هم يدعمون القاتل ويتجاهلون من يريد الخير لقطر ومناصحة نظامها!
{{ article.visit_count }}
هل تصور أحد أن يصل الوضع في دولة ما إلى حد اقتحام قصر أحد أفراد عائلتها كأسرة حاكمة بطريقة تشبه ما كان يروى عن حياة الغاب وزمن عصابات قطاع الطرق ولصوص الصحراء؟ هل تفريغ مشاعر الغضب والإحباط والتهاوي السياسي والفشل الدبلوماسي يدفعهم إلى مثل هذه التصرفات الوحشية والحركات الصبيانية غير الأخلاقية؟
باتت لعبة تنظيم الحمدين الصبيانية هذه الفترة تتمثل في فرض الإقامة الجبرية وتجميد الحسابات البنكية على كل من يفتح فمه ويعارض تهاوي قطر كدولة ونظام ومجتمع واقتصاد، كالإجراء الأخير -والذي لن يكون آخراً- تجاه الناشط الحقوقي الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل القطري الأسبق بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر كعقاب على آرائه السياسية السلمية التي انتقد فيها تنظيم الحمدين وطرحها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»!
تنظيم الحمدين الذي يتحدث عن «مدرسة الرأي والرأي الآخر»، لجعلها شماعة مضللة أمام حملاته الإعلامية والحقوقية المكثفة ذات الأجندة العدائية للعرب والمسلمين تجاه دول المنطقة العربية يبدو أنه مثل الطباخ الذي لا يحب تذوق طعامه.. كبحرينيين لا يمكن أن ننسى ما قامت به قناة «الجزيرة» القطرية غير المهنية عندما كانت تدعم وتبرر جرائم الإرهابيين الذين قتلوا رجال الأمن والأبرياء في البحرين بالقنابل والزجاجات الحارقة، وعندما كانت تكثف تغطياتها وتخصص البرامج الحوارية والإخبارية المتخصصة لأزمة البحرين الأمنية وتدعم مطالب الإرهابيين المغلفة زوراً بحرية التعبير والديمقراطية، في وقت كانوا فيه يعلقون المشانق ويطلبون من أهل السنة بكل طائفية وتطرف عنصري الرحيل وإسقاط النظام واستبداله بجمهورية إيرانية.
تنظيم الحمدين قام بتدريس الجمهور العربي مناهج الرأي والرأي الآخر لتأليب الشارع العربي على قياداته، فيما الشعب القطري عليه أن يبقى خارج هذه اللعبة والمطلوب منه السمع والطاعة فقط دون نقاش.. فجزاء من يمارس حرية التعبير والرأي في قطر نهب حساباته البنكية وممتلكاته الشخصية واعتقاله وتعذيبه وفي أحسن الأحوال فرض الإقامة الجبرية، فقطر دولة ديكتاتورية لا تهتم بالاستماع للرأي الآخر بل تود أن تكون هي الرأي والرأي الآخر معاً!
أي قطري يبدي رأيه إلكترونياً يمنع من السفر وتجمد أمواله على أمل تجميد مواقفه السياسية.. هم يدعمون القاتل ويتجاهلون من يريد الخير لقطر ومناصحة نظامها!
