بعد مشروع مدينة «نيوم» الذي يعد أضخم مشروع سعودي يمتد بين ثلاث دول، تمضي المملكة العربية السعودية لمد شبكة علاقات تجارية وصناعية واسعة النطاق وعلى مستوى عالٍ من التنويع في مجالات الإنتاج، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال ما نقلته صحيفة «عكاظ» السعودية، حول عمل طوكيو على 60 مشروعاً، تغطي 9 مجالات في السعودية، بمشاركة 44 وزارة وهيئة في المملكة، وتدريب 10 آلاف عامل سعودي في المدارس، والجامعات، والشركات، والمستشفيات، والتي تأتي في سياق العملية التنفيذية لرؤية السعودية 2030 الساعية لزيادة الناتج المحلي السعودي للصناعة إلى أضخم من 680 مليار ريال، وجعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب النفط الخام، والغاز، والبتروكيماويات بما يمكن من المساهمة بحوالي 280 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في الخبر الذي طالعتنا به «عكاظ»، الجهد الذي تبذله المملكة في سبيل الوصول إلى المركز الـ13 عالمياً، وتحقيق دعامات وأسس بناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي سيشهد جيلاً رابعاً. وبينما نرقب بإكبار السرعة التي تحقق فيها السعودية نهضتها الشاملة على كافة الأصعدة في آن، إذ هيأت الأرضية لتحقيق رؤيتها على المستوى الاجتماعي من خلال الابتعاثات الدراسية في سنوات مضت، بما يغير ويطور من الفكر الراهن ويجعله أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي وانسجاماً مع ثقافات النظام العالمي الجديد، نجد السعودية من جهة أخرى أنها تعمل على قدم وساق على تحقيق نهضة اقتصادية جديدة لم تكتف بقطع رؤوس الفساد وحسب وإنما بفتح مجالات أكبر لتنمية الدخل القومي والاستغناء تدريجياً عن النفط كمصدر دخل رئيس للمملكة شأنها شأن معظم الدول الخليجية إن لم يكن جميعها.
في ظل الظروف العاصفة في المنطقة، أصبح علينا جميعاً في بقية الدول الخليجية البحث عن سبل نوعية لتحقيق خططنا ورؤانا لنهضة اقتصادات الدولة وتنميتها على كافة الأصعدة، ولا نخفي إعجابنا بالريادة الإماراتية في الخليج العربي على صعيد بناء الخطة الاستراتيجية والمضي في تحقيقها بسرعة وقوة متوازيتين. إن تحقيق الخطط المستقبلية لم يعد ترفاً ولا محاولة للتطوير وحسب، وإنما «من الأهمية بمكان أن نتذكر هزائمنا، فنتعلم منها. عادة ما يبالغ الناس والمؤسسات التي تمثلهم في الإطراء على انتصاراتهم، بينما يوارون بنعومة إخفاقاتهم النكراء». فهلا خطونا في البحرين نحو مكافحة الفساد والبحث عن حلول لمشاكلنا الداخلية كي نعالجها كما يجب، فالعلاج من دون تشخيص لن يفضي إلى الشفاء المأمول. وباعتقادي، لدينا الكثير لنبحث عنه قبل معالجته، ولا شك في أنه علينا تحقيق دعامات قوتنا وبنائها من جديد لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وجاء في الخبر الذي طالعتنا به «عكاظ»، الجهد الذي تبذله المملكة في سبيل الوصول إلى المركز الـ13 عالمياً، وتحقيق دعامات وأسس بناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي سيشهد جيلاً رابعاً. وبينما نرقب بإكبار السرعة التي تحقق فيها السعودية نهضتها الشاملة على كافة الأصعدة في آن، إذ هيأت الأرضية لتحقيق رؤيتها على المستوى الاجتماعي من خلال الابتعاثات الدراسية في سنوات مضت، بما يغير ويطور من الفكر الراهن ويجعله أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي وانسجاماً مع ثقافات النظام العالمي الجديد، نجد السعودية من جهة أخرى أنها تعمل على قدم وساق على تحقيق نهضة اقتصادية جديدة لم تكتف بقطع رؤوس الفساد وحسب وإنما بفتح مجالات أكبر لتنمية الدخل القومي والاستغناء تدريجياً عن النفط كمصدر دخل رئيس للمملكة شأنها شأن معظم الدول الخليجية إن لم يكن جميعها.
في ظل الظروف العاصفة في المنطقة، أصبح علينا جميعاً في بقية الدول الخليجية البحث عن سبل نوعية لتحقيق خططنا ورؤانا لنهضة اقتصادات الدولة وتنميتها على كافة الأصعدة، ولا نخفي إعجابنا بالريادة الإماراتية في الخليج العربي على صعيد بناء الخطة الاستراتيجية والمضي في تحقيقها بسرعة وقوة متوازيتين. إن تحقيق الخطط المستقبلية لم يعد ترفاً ولا محاولة للتطوير وحسب، وإنما «من الأهمية بمكان أن نتذكر هزائمنا، فنتعلم منها. عادة ما يبالغ الناس والمؤسسات التي تمثلهم في الإطراء على انتصاراتهم، بينما يوارون بنعومة إخفاقاتهم النكراء». فهلا خطونا في البحرين نحو مكافحة الفساد والبحث عن حلول لمشاكلنا الداخلية كي نعالجها كما يجب، فالعلاج من دون تشخيص لن يفضي إلى الشفاء المأمول. وباعتقادي، لدينا الكثير لنبحث عنه قبل معالجته، ولا شك في أنه علينا تحقيق دعامات قوتنا وبنائها من جديد لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
