حالة فريدة من التسامح والوئام الديني على مستوى العالم كرستها مملكة البحرين منذ قديم الزمان، حيث يتعايش مواطنوها جميعاً على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ومللهم تحت راية الوطنية الجامعة.
فحتى ما قبل قيام الدولة البحرينية الحديثة، تشير الوثائق التاريخية إلى أن من عاش على أرض «أوال» ما كانوا من دين واحد بل من أديان شتى، بل أن حتى أصحاب الدين الواحد كانوا على مذاهب وملل مختلفة. وبذلك، فإن التنوع هو سمة هذا المجتمع وهو جزء لا يتجزأ من نسيجه المجتمعي وأن محاولة عزل أي جزء منه يعني شق هذا النسيج وتمزيقه.
وقد جرى العرف والاتفاق – قبل ظهور التشريعات الوضعية – على اعتبار هذا التنوع في النسيج المجتمعي ميزة لا نقيصة، بدليل ما شهدته هذه الأرض وعلى مرّ تاريخها من حالة مميزة من التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة الذين عاشوا على أرض «أوال» وهو ما دأب عليه البحرينيون على مر عصرهم وزمانهم.
إذ ليس من المستغرب هنا أن تجد المسجد بجوار المأتم، والكنيسة المسيحية والكنيس اليهودي، والمعبد الهندوسي والبوذي، إضافة إلى دور العبادة المخصصة للبهائيين والبهرة، وهي حالة قل أن تجد لها نظيراً على الصعيد الخليجي أو العربي أو الإقليمي أو حتى على صعيد العالم.
ويعلمنا التاريخ أن نهج التسامح الديني والمذهبي كان عاملاً رئيساً في ازدهار هذه البلاد ونمائها، وفي صيرورة عجلة التنمية والاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والرقي الثقافي والفكري وفي تمكين الأمن والأمان والسلم المجتمعي.
وبظهور التنظيم الإداري والقانوني الحديث، جاءت التشريعات لتعزز ما هو متعارف عليه أصلاً داخل المجتمع البحريني وتقننه. حيث ينص دستور البحرين في المادة «22» منه على أن «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد».
وبلغة الأرقام، فإن عدد المساجد في البحرين يبلغ حالياً نحو 1171 مسجداً، وعدد المآتم نحو 620 مأتماً، أما الكنائس المرخصة فيصل عددها إلى 18 كنيسة، وقد مضى على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية أكثر من 100 سنة، وتعتبر أقدم كنيسة في دول مجلس التعاون. كما تحتضن البحرين واحداً من أقدم معابد الهندوس الذي أنشئ قبل 200 عام، إضافة إلى أربعة معابد أخرى فرعية. وتقوم حالياً بتشييد أكبر كنيسة كاثوليكية في العالم العربي.
مناسبة هذا الحديث، احتفال العالم بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان في الفترة من الأول وحتى السابع من فبراير من كل عام، بقرارٍ من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، منوهة إلى الحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان، لتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس.
هذه الرسالة بما تحويه من مضمون وأهداف وغايات وجدت أصداءها في هذه المملكة منذ زمن بعيد، وها هو حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، يترجم ذلك بخطوات رائدة من بينها مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي المزمع تدشينه في 14 مارس المقبل، وبإعلان البحرين للتعايش السلمي، وإعلان مملكة البحرين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا في روما.
* سانحة:
«قبولك لي كإنسـان أهمُّ عند الله من سؤالك عن إيماني، فنحن غصون من شجرةٍ واحدة، تحنُّ إلى أصلها»، «جلال الدين الرومي».
فحتى ما قبل قيام الدولة البحرينية الحديثة، تشير الوثائق التاريخية إلى أن من عاش على أرض «أوال» ما كانوا من دين واحد بل من أديان شتى، بل أن حتى أصحاب الدين الواحد كانوا على مذاهب وملل مختلفة. وبذلك، فإن التنوع هو سمة هذا المجتمع وهو جزء لا يتجزأ من نسيجه المجتمعي وأن محاولة عزل أي جزء منه يعني شق هذا النسيج وتمزيقه.
وقد جرى العرف والاتفاق – قبل ظهور التشريعات الوضعية – على اعتبار هذا التنوع في النسيج المجتمعي ميزة لا نقيصة، بدليل ما شهدته هذه الأرض وعلى مرّ تاريخها من حالة مميزة من التعايش بين أصحاب الديانات المختلفة الذين عاشوا على أرض «أوال» وهو ما دأب عليه البحرينيون على مر عصرهم وزمانهم.
إذ ليس من المستغرب هنا أن تجد المسجد بجوار المأتم، والكنيسة المسيحية والكنيس اليهودي، والمعبد الهندوسي والبوذي، إضافة إلى دور العبادة المخصصة للبهائيين والبهرة، وهي حالة قل أن تجد لها نظيراً على الصعيد الخليجي أو العربي أو الإقليمي أو حتى على صعيد العالم.
ويعلمنا التاريخ أن نهج التسامح الديني والمذهبي كان عاملاً رئيساً في ازدهار هذه البلاد ونمائها، وفي صيرورة عجلة التنمية والاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي والرقي الثقافي والفكري وفي تمكين الأمن والأمان والسلم المجتمعي.
وبظهور التنظيم الإداري والقانوني الحديث، جاءت التشريعات لتعزز ما هو متعارف عليه أصلاً داخل المجتمع البحريني وتقننه. حيث ينص دستور البحرين في المادة «22» منه على أن «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقاً للعادات المرعية في البلد».
وبلغة الأرقام، فإن عدد المساجد في البحرين يبلغ حالياً نحو 1171 مسجداً، وعدد المآتم نحو 620 مأتماً، أما الكنائس المرخصة فيصل عددها إلى 18 كنيسة، وقد مضى على تأسيس الكنيسة الإنجيلية الوطنية أكثر من 100 سنة، وتعتبر أقدم كنيسة في دول مجلس التعاون. كما تحتضن البحرين واحداً من أقدم معابد الهندوس الذي أنشئ قبل 200 عام، إضافة إلى أربعة معابد أخرى فرعية. وتقوم حالياً بتشييد أكبر كنيسة كاثوليكية في العالم العربي.
مناسبة هذا الحديث، احتفال العالم بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان في الفترة من الأول وحتى السابع من فبراير من كل عام، بقرارٍ من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين هامين من الثقافة العالمية للسلام والوئام بين الأديان، منوهة إلى الحاجة الملحة للحوار بين مختلف الأديان، لتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعاون بين الناس.
هذه الرسالة بما تحويه من مضمون وأهداف وغايات وجدت أصداءها في هذه المملكة منذ زمن بعيد، وها هو حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، يترجم ذلك بخطوات رائدة من بينها مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي المزمع تدشينه في 14 مارس المقبل، وبإعلان البحرين للتعايش السلمي، وإعلان مملكة البحرين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا في روما.
* سانحة:
«قبولك لي كإنسـان أهمُّ عند الله من سؤالك عن إيماني، فنحن غصون من شجرةٍ واحدة، تحنُّ إلى أصلها»، «جلال الدين الرومي».
