تعتبر القطاعات الاقتصادية الحيوية في مملكة البحرين والتي بينها العقارية والسياحية والتجارية والصناعية والصحية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاع المصارف والبنوك، داعمة وبنسب متفاوتة للاقتصاد المحلي، وإن دعمها وتطويرها بالشكل المطلوب يصب مباشرة في خدمة الوطن والمواطن من جانب، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيها على أرض البحرين من جانب آخر، وبالتالي خدمة ومنفعة الاقتصاد الوطني خاصة في ظل معاناته جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً.
توجه الدولة مؤخراً إلى دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة خطوة موفقة ليكون اقتصاد البحرين متنوعاً وحيوياً وبالتالي الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على النفط فقط خاصة وأن هناك دولاً ليس لديها موارد نفطية وخام، ويعتمد اقتصادها على قطاعات معينة في حد ذاتها ومنها تايلند الذي تعتمد على قطاع السياحة بشكل هائل وزارها قرابة 35 مليون سائح في العام الماضي 2017 مقارنة بـ32 مليوناً في 2016 بحسب تقرير صادر من وزارة السياحة التايلندية، وسنغافورة الصغيرة التي استطاعت أن تتحول من دولة فقيرة إلى دولة من أكبر الدول الاقتصادية على المستويين الآسيوي والعالمي بفضل اعتمادها على قطاعات الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. القطاع العقاري في البلاد أحد القطاعات الهامة الداعمة للاقتصاد البحريني ويلقى دعماً مباشراً من القيادة الحكيمة آخرها قرار تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري والذي صدر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في المرسوم الثالث رقم «69» مؤخراً وانتداب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيساً تنفيذياً للمؤسسة بدرجة وكيل وزارة إلى جانب مهام عمله في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ويعد «العقار» محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وهو ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة بعد القطاع المصرفي بحسب تقرير صادر من مجلس التنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن القطاع ساهم بنسبة 4.07% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2017، في حين بلغ حجم التداول العقاري بحسب تصريحات رسمية في العام الماضي 2017 قرابة مليار دينار بحريني وهو مبلغ ليس بقليل ويؤكد قوة ومتانة هذا القطاع الحيوي. وبالعودة للحديث عن مؤسسة التنظيم العقاري بقيادة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فمن المؤكد أنه سيكون لها دور محوري خلال الفترة المقبلة لتعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري بالشكل الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إن الاهتمام والمساندة التي يحظى بها القطاع العقاري من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سيكون حافزاً أساسياً لعمل مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت فعلياً بالعمل من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري، وهذا الأمر يتواكب مباشرة مع رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 والرامية إلى مساهمة أكبر للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني. ولتحقيق الأهداف المنشودة فإن على الجهات المعنية بالدولة التعاون بأقصى درجة ممكنة مع مؤسسة التنظيم العقاري، خاصة وأن القطاع عانى في فترات سابقة من العديد من التحديات ويواجه عدداً من العقبات، وبالتالي فإن تضافر الجهود هو السبيل لدعم القطاع ومضاعفة دوره في عجلة التنمية الاقتصادية.
* مسج إعلامي:
خلال فترة وجيزة من تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري وبالتحديد منذ أكتوبر من العام الماضي 2017 فإن الإدارة التنفيذية برئاسة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة قامت بعدد من اللقاءات المثمرة منها مع جمعية التطوير العقاري والوسطاء العقاريين، ومع المختصين في القطاع وغيرها من لقاءات واجتماعات، نأمل في الاستمرار على هذه الوتيرة لتلبية احتياجات القطاع ودعمه، وكل الشكر والتقدير على هذه الجهود الملحوظة.
توجه الدولة مؤخراً إلى دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة خطوة موفقة ليكون اقتصاد البحرين متنوعاً وحيوياً وبالتالي الابتعاد تدريجياً عن الاعتماد على النفط فقط خاصة وأن هناك دولاً ليس لديها موارد نفطية وخام، ويعتمد اقتصادها على قطاعات معينة في حد ذاتها ومنها تايلند الذي تعتمد على قطاع السياحة بشكل هائل وزارها قرابة 35 مليون سائح في العام الماضي 2017 مقارنة بـ32 مليوناً في 2016 بحسب تقرير صادر من وزارة السياحة التايلندية، وسنغافورة الصغيرة التي استطاعت أن تتحول من دولة فقيرة إلى دولة من أكبر الدول الاقتصادية على المستويين الآسيوي والعالمي بفضل اعتمادها على قطاعات الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. القطاع العقاري في البلاد أحد القطاعات الهامة الداعمة للاقتصاد البحريني ويلقى دعماً مباشراً من القيادة الحكيمة آخرها قرار تنظيم مؤسسة التنظيم العقاري والذي صدر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في المرسوم الثالث رقم «69» مؤخراً وانتداب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيساً تنفيذياً للمؤسسة بدرجة وكيل وزارة إلى جانب مهام عمله في جهاز المساحة والتسجيل العقاري. ويعد «العقار» محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وهو ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة بعد القطاع المصرفي بحسب تقرير صادر من مجلس التنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط إلا أن القطاع ساهم بنسبة 4.07% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2017، في حين بلغ حجم التداول العقاري بحسب تصريحات رسمية في العام الماضي 2017 قرابة مليار دينار بحريني وهو مبلغ ليس بقليل ويؤكد قوة ومتانة هذا القطاع الحيوي. وبالعودة للحديث عن مؤسسة التنظيم العقاري بقيادة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فمن المؤكد أنه سيكون لها دور محوري خلال الفترة المقبلة لتعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري بالشكل الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
إن الاهتمام والمساندة التي يحظى بها القطاع العقاري من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سيكون حافزاً أساسياً لعمل مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت فعلياً بالعمل من أجل تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري، وهذا الأمر يتواكب مباشرة مع رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 والرامية إلى مساهمة أكبر للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني. ولتحقيق الأهداف المنشودة فإن على الجهات المعنية بالدولة التعاون بأقصى درجة ممكنة مع مؤسسة التنظيم العقاري، خاصة وأن القطاع عانى في فترات سابقة من العديد من التحديات ويواجه عدداً من العقبات، وبالتالي فإن تضافر الجهود هو السبيل لدعم القطاع ومضاعفة دوره في عجلة التنمية الاقتصادية.
* مسج إعلامي:
خلال فترة وجيزة من تأسيس مؤسسة التنظيم العقاري وبالتحديد منذ أكتوبر من العام الماضي 2017 فإن الإدارة التنفيذية برئاسة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة قامت بعدد من اللقاءات المثمرة منها مع جمعية التطوير العقاري والوسطاء العقاريين، ومع المختصين في القطاع وغيرها من لقاءات واجتماعات، نأمل في الاستمرار على هذه الوتيرة لتلبية احتياجات القطاع ودعمه، وكل الشكر والتقدير على هذه الجهود الملحوظة.
