يكشف الاعتراف النادر للمرشد الإيراني آية الله علي خامنئي بضرورة الاعتذار إلى الشعب الإيراني عن التقصير الواقع في منظومة القضاء في البلاد، مدى الظلم البين الذي يتعرض له الإيرانيون في ظل انهيار منظومة عدالة «ولاية الفقيه»، بعد مرور 4 عقود على الثورة الإيرانية التي قامت ضد ظلم وفساد حكم الشاه، وكأن الإيرانيين على مدار 40 عاماً من تلك الثورة، لا يزالون محرومين من العدالة في ظل فساد واستبداد حكم الملالي!
وقد كان فساد القضاء وتأخر العدالة بين عدة أسباب أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، وكان أبرزها، الغلاء، والبطالة، وارتفاع معدل التضخم، وفشل السياسات الخارجية، والسخط على سياسات الحكومة الداخلية، وبالطبع سوء الإدارة والفساد.
وقبل أيام من اعتراف خامنئي بتأخر منظومة القضاء في إيران، شن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في شريط مصور هجوماً عنيفاً على القضاء الإيراني، قبل أن يلمح فيه إلى ضلوع القضاء في قتل المعتقلين، مضيفاً أنه «لا يوجد من يمكن الالتجاء إليه حتى المرشد الأعلى يقول إنه غير مسؤول عن أداء الجهاز القضائي وبقية أجهزة الدولة»، في إشارة إلى خامنئي. واعتبرت تلك الانتقادات موجهة بشكل مباشر إلى المرشد الإيراني لأنه وفق الصلاحيات الدستورية هو الزعيم الأعلى ومن ثم هو رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وهو الذي يعيِّن رؤساء الهيئة القضائية، ويتم اختيار الوزراء الرئيسين بعد موافقته عليهم، وهو صاحب القول الفصل في شؤون السياسة الخارجية والبرنامج النووي، وبالمقارنة، مع صلاحيته، تعد سلطات الرئيس الإيراني محدودة، إن لم تكن غائبة.
ولم يكن الوضع في عهد نجاد أفضل حالاً من الآن، حيث تعد قضية مقتل 4 متظاهرين في سجن كهريزك خلال أحداث الحركة الخضراء في 2009 واحدة من أسوأ الأحداث التي وقعت خلال ولاية نجاد الثانية، فيما وصف نجاد حينذاك الإيرانيين بـ«القمامة».
ووضعت السلطات الإيرانية زعماء المعارضة الايرانية مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد، قيد الإقامة الجبرية منذ 2011، دون محاكمة، بأمر مباشر من خامنئي. ويدور جدل سياسي في إيران في الأسابيع الأخيرة حول تصفية المعارضين في المعتقلات الإيرانية، وكان آخرها حقيقة انتحار المعارض الإيراني وعالم الاجتماع كاووس سيد إمامي في سجين إيفين سيء الصيت، بعد أسبوعين من اعتقاله بتهم تتعلق بالتجسس، وهو ما يؤكد أن الأمر يقع تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني، في حين أعلنت عائلته أنها تلقت تهديدات بشأن إمكان تعرضها لأعمال عنف في حال تحدثت عن القضية، وهو الأمر الذي دعا المقاومة الإيرانية في المنفى من جانبها إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تدهور أوضاع السجون والسجناء خاصة المعتقلين السياسيين.
ولا يقف الأمر عند حد الاعتقالات السياسية واستهداف المعارضين السياسيين والاعتقالات التعسفية والعنف ضد السجناء فضلاً عن معدلات الإعدامات التي تعد الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان، بل يمتد ليشمل منظومة الفساد التي تنخر في البلاد، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن ان الفساد طال أكبر مؤسستين في البلاد، ما أسفر عنه تراشق بين رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، وقبل فترة بين الأخير ونجاد!
* وقفة:
بعد نحو 4 عقود من الثورة على حكم الشاه لا يزال الإيرانيون يقتفون أثر العدالة الناجزة الغائبة على وقع فساد واستبداد حكم «ولاية الفقيه»!!
وقد كان فساد القضاء وتأخر العدالة بين عدة أسباب أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، وكان أبرزها، الغلاء، والبطالة، وارتفاع معدل التضخم، وفشل السياسات الخارجية، والسخط على سياسات الحكومة الداخلية، وبالطبع سوء الإدارة والفساد.
وقبل أيام من اعتراف خامنئي بتأخر منظومة القضاء في إيران، شن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في شريط مصور هجوماً عنيفاً على القضاء الإيراني، قبل أن يلمح فيه إلى ضلوع القضاء في قتل المعتقلين، مضيفاً أنه «لا يوجد من يمكن الالتجاء إليه حتى المرشد الأعلى يقول إنه غير مسؤول عن أداء الجهاز القضائي وبقية أجهزة الدولة»، في إشارة إلى خامنئي. واعتبرت تلك الانتقادات موجهة بشكل مباشر إلى المرشد الإيراني لأنه وفق الصلاحيات الدستورية هو الزعيم الأعلى ومن ثم هو رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وهو الذي يعيِّن رؤساء الهيئة القضائية، ويتم اختيار الوزراء الرئيسين بعد موافقته عليهم، وهو صاحب القول الفصل في شؤون السياسة الخارجية والبرنامج النووي، وبالمقارنة، مع صلاحيته، تعد سلطات الرئيس الإيراني محدودة، إن لم تكن غائبة.
ولم يكن الوضع في عهد نجاد أفضل حالاً من الآن، حيث تعد قضية مقتل 4 متظاهرين في سجن كهريزك خلال أحداث الحركة الخضراء في 2009 واحدة من أسوأ الأحداث التي وقعت خلال ولاية نجاد الثانية، فيما وصف نجاد حينذاك الإيرانيين بـ«القمامة».
ووضعت السلطات الإيرانية زعماء المعارضة الايرانية مهدي كروبي ومير حسين موسوي وزوجته زهرة رهنورد، قيد الإقامة الجبرية منذ 2011، دون محاكمة، بأمر مباشر من خامنئي. ويدور جدل سياسي في إيران في الأسابيع الأخيرة حول تصفية المعارضين في المعتقلات الإيرانية، وكان آخرها حقيقة انتحار المعارض الإيراني وعالم الاجتماع كاووس سيد إمامي في سجين إيفين سيء الصيت، بعد أسبوعين من اعتقاله بتهم تتعلق بالتجسس، وهو ما يؤكد أن الأمر يقع تحت سلطة الحرس الثوري الإيراني، في حين أعلنت عائلته أنها تلقت تهديدات بشأن إمكان تعرضها لأعمال عنف في حال تحدثت عن القضية، وهو الأمر الذي دعا المقاومة الإيرانية في المنفى من جانبها إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في تدهور أوضاع السجون والسجناء خاصة المعتقلين السياسيين.
ولا يقف الأمر عند حد الاعتقالات السياسية واستهداف المعارضين السياسيين والاعتقالات التعسفية والعنف ضد السجناء فضلاً عن معدلات الإعدامات التي تعد الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان، بل يمتد ليشمل منظومة الفساد التي تنخر في البلاد، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن ان الفساد طال أكبر مؤسستين في البلاد، ما أسفر عنه تراشق بين رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، وقبل فترة بين الأخير ونجاد!
* وقفة:
بعد نحو 4 عقود من الثورة على حكم الشاه لا يزال الإيرانيون يقتفون أثر العدالة الناجزة الغائبة على وقع فساد واستبداد حكم «ولاية الفقيه»!!
