في الواقع لا يمكن حصر الاحتياجات والمنغصات التي يعاني منها أهالي مدينة زايد في الآونة الأخيرة. مدينة زايد، هي المدينة المحشورة بين الشوارع المزدحمة على مدار الساعة. ففي خلفها إسكان سلماباد الكبير وشارع سلماباد الخدمي، ومن ناحية الشمال تقبع سلماباد الخدميّة كلها وما أدراك ما سلماباد الخدميّة، أما من الشرق فتحيطها المنطقة التعليمية ومن الغرب تحيطها المجمعات التجارية ووزارة العمل وكذلك هيئة الكهرباء والماء ومحطة الوقود والإشارات الضوئية الأسوأ في البحرين. مدينة غير مضاءة بالكامل -ولا نعلم أين هيئة الكهرباء عن هذا الأمر- أمَّا الأحياء المضاءة من مصابيحها لا تضيء الطرقات بسبب الأشجار الكثيفة التي نسيتها البلدية منذ سنوات طويلة حتى فاق طولها طول كل شيء فيها، فالأشجار مهملة وباتت عشوائية هناك. وفوق كل هذا الإهمال، فمدينة زايد تعتبر المدينة الوحيدة في البحرين التي ليس لديها عضو مجلس بلدي يمثل أهلها أو يمكن الرجوع إليه، وبهذا لا صوت للقاطنين فيها ولا لمتطلباتهم الضرورية على الإطلاق!
كلُّنا يعرف أن بيوت مدينة زايد السكنية الصغيرة والضيقة أعطيت للمواطنين ناقصة الإنشاء منذ البداية، وكان يتوجب عليهم أن يقوموا بإكمال بقية البناء فيها وتوصيل كافة الخدمات لها على نفقتهم الخاصة، فأهالي هذه المدينة ظُلموا بصورة فاحشة من طرف وزارة الإسكان في تلكم الفترة. اليوم وبعد أن كبرت الأُسَر في مدينة زايد وتمددت العائلة هناك وزاد عدد أفرادها، قام أهالي المدينة وبشكل قانوني بمراجعة البلدية لنيل رخصة بناء أدوار وغرف إضافية داخل منازلهم، لكن الاشتراطات التعجيزية من جهة البلدية أجبرت الأهالي على البناء خارج تلكم الاشتراطات غير المنصفة، وها هي البلدية الآن تقوم بتوزيع مخالفات على بعض الأهالي دون سواهم -يعني ناس وناس- لسبب لا يعلمه إلا الله والعاملون في البلدية. فبدل أن تقوم البلدية بمساعدة أهالي المدينة بعقد تسويات محترمة معهم حول ما تم بناؤه وتمريره لأجل استقرار البحرينيين هناك، أخذت بمضايقتهم عبر بعض من مفتشيها الذين يفتقرون في معاملتهم لأبسط قواعد اللباقة مع المواطنين وقت تحرير المخالفات.
من جهة أخرى، طالب الأهالي في هذه المدينة المنسيَّة من وزارة الإسكان بضم الزوايا الصغيرة المحاذية لمنازلهم لأجل توسعة منازلهم -كما هو الحال في المدن القريبة من «زايد»- لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، فالأهالي حين يقومون بمراجعة وزارة الإسكان تقوم الوزارة بإعطائهم استمارة من أجل ملئها بالبيانات المملة والتافهة وتطلب منهم الرجوع لمنازلهم لدراسة أوضاعهم ومن ثم «تطنشهم» ولا ترد عليهم.
نحن ومن هذا المنبر الحر نطالب مجلس الوزراء الموقر الالتفات لاحتياجات أهالي مدينة زايد الأعزاء، فمطالبهم لا تتجاوز حدود المعقول وليست بِدعاً من المطالبات، وإنما هي مجرد احتياجات حقيقية وضرورية يجب أن توفرها بعض الجهات الرسمية برسم الخدمة للمواطن البحريني دون الحاجة لتطفيشه. إذ نحن على ثقة تامة بأن مجلس الوزراء الموقر سينظر بعين الإخلاص والمحبة لأهالي هذه المدينة وسيلبي لهم كافة احتياجاتهم كما عودنا في كل مرة يمد فيها أهالي هذا الوطن يدهم إليه فلا تعود خائبة.
كلُّنا يعرف أن بيوت مدينة زايد السكنية الصغيرة والضيقة أعطيت للمواطنين ناقصة الإنشاء منذ البداية، وكان يتوجب عليهم أن يقوموا بإكمال بقية البناء فيها وتوصيل كافة الخدمات لها على نفقتهم الخاصة، فأهالي هذه المدينة ظُلموا بصورة فاحشة من طرف وزارة الإسكان في تلكم الفترة. اليوم وبعد أن كبرت الأُسَر في مدينة زايد وتمددت العائلة هناك وزاد عدد أفرادها، قام أهالي المدينة وبشكل قانوني بمراجعة البلدية لنيل رخصة بناء أدوار وغرف إضافية داخل منازلهم، لكن الاشتراطات التعجيزية من جهة البلدية أجبرت الأهالي على البناء خارج تلكم الاشتراطات غير المنصفة، وها هي البلدية الآن تقوم بتوزيع مخالفات على بعض الأهالي دون سواهم -يعني ناس وناس- لسبب لا يعلمه إلا الله والعاملون في البلدية. فبدل أن تقوم البلدية بمساعدة أهالي المدينة بعقد تسويات محترمة معهم حول ما تم بناؤه وتمريره لأجل استقرار البحرينيين هناك، أخذت بمضايقتهم عبر بعض من مفتشيها الذين يفتقرون في معاملتهم لأبسط قواعد اللباقة مع المواطنين وقت تحرير المخالفات.
من جهة أخرى، طالب الأهالي في هذه المدينة المنسيَّة من وزارة الإسكان بضم الزوايا الصغيرة المحاذية لمنازلهم لأجل توسعة منازلهم -كما هو الحال في المدن القريبة من «زايد»- لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، فالأهالي حين يقومون بمراجعة وزارة الإسكان تقوم الوزارة بإعطائهم استمارة من أجل ملئها بالبيانات المملة والتافهة وتطلب منهم الرجوع لمنازلهم لدراسة أوضاعهم ومن ثم «تطنشهم» ولا ترد عليهم.
نحن ومن هذا المنبر الحر نطالب مجلس الوزراء الموقر الالتفات لاحتياجات أهالي مدينة زايد الأعزاء، فمطالبهم لا تتجاوز حدود المعقول وليست بِدعاً من المطالبات، وإنما هي مجرد احتياجات حقيقية وضرورية يجب أن توفرها بعض الجهات الرسمية برسم الخدمة للمواطن البحريني دون الحاجة لتطفيشه. إذ نحن على ثقة تامة بأن مجلس الوزراء الموقر سينظر بعين الإخلاص والمحبة لأهالي هذه المدينة وسيلبي لهم كافة احتياجاتهم كما عودنا في كل مرة يمد فيها أهالي هذا الوطن يدهم إليه فلا تعود خائبة.
