نواصل في الجزء الثاني من المقال حديثنا عن من يديرون الفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
اليوم سيناريو هذه الفوضى يعيد نفسه، لكن بوصلة الضربة الأولى تغيرت حتى لا يظهر الهدف الحقيقي أولاً، بل بالنهاية فقد بدأت الضربات أولاً في صفوف المغردين الناشطين والذين هم بالمناسبة أيضاً مستهدفون من قبل هؤلاء الحاقدين على فشل مؤامرتهم ضد شرعية وعروبة البحرين، ثم دخلت على الخط العصابات الإيرانية والإرهابية لتنظيم الحمدين قطر، حيث أرادوا تمرير فبركاتهم عن الشخصيات الوطنية وتشويه سمعتهم وإخلاصهم للوطن، وكانت النية تتجه نحو أن تتولى جروبات «الواتساب» إعادة نشر الكلام دون أدنى إحساس بالمسؤولية.
لا أعلم أي وطنية تلك التي يزعم البعض أنه يتمتع بها، وهو عندما تصله شائعة عن شخصيات وطنية وقيادية لها سمعتها الطيبة بين الناس وإنجازاتها يصدقها بل ويناقشها ويعيد نشرها، بدل أن يميتها في المهد ولا يتطرق لها ويتجاهلها! بل الأدهى من ذلك أن هناك من مارس طريقة أخرى «من الطابور الخامس والخلايا النائمة لتنظيم الحمدين قطر»، وهي النقاش مع الآخرين عن الشائعات كحقيقة مؤكدة حتى تنتشر أكثر، وحتى وصل البعض للتلميح أن الخلافات بين الكبار كان ضحيتها هؤلاء المغردون!!
كفانا تجارب وعدم أخذ العبرة من المواقف التي مرت بنا سابقاً ولاتزال «باقية وتتمدد»، العدو في كل مرة ينجح في جعلنا أدوات لهدم وضرب بعضنا البعض على أيدي أنفسنا.. لماذا؟ لأن هناك بالأصل من لا يبحث عن الحقيقة ويرى الواقع من خلال أذنه وما يسمع لا من خلال عينيه ويحكم عقله الذي وهبه الله له «إن جاءكم فاسق بنبأ»، نشعر أحياناً أن هناك من لدية انفصام في الوطنية أمام ما يقوم به، يتصدى لأعداء وطنه بالدفاع إلكترونياً وعندما يخرج حساب للفتنة نجده أول الداعمين له بالإضافة وتناقل ما ينشر من شائعات والتفاعل معه بكتابة التعليقات!
وزير الداخلية أعلن اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة وما تبثه من شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وأن بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي أُنشئت مؤخراً قد تداولت العديد من التجاوزات وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها «ركزوا هنا» صادرة من مواقع مسيئة لا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين.
كما شدد بالقول: «أننا نرصد، وبكل دقة، هذه الحسابات، والتي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية»، مضيفاً أن «الإجراءات المتخذة، تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما مازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة، تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني».
نرى اليوم، وبعد كل ما حدث، أنه لا بد من ضرورة سن التشريعات الجديدة إلى جانب الحزم في تطبيق العقوبات وعدم التهاون مع من يحاول العبث بأمن البلاد عن طريق انتحال صفة الجهات الرسمية، فغرامة بمبلغ مالي بسيطة لا تتجاوز الـ50 و100 دينار ضد من شهر وطعن بالسمعة والشرف بل ودفع الآخرين وشجعهم على رمي الآخرين من خلال التعليقات التي توجد بحسابه وأخذ يدعمها بالتأييد، عقوبة لا تتساوى في ميزانها مع مقدار الجرم الكبير بل هناك من قد لا يمانع عن دفع هذه المبالغ مقابل إيذاء الآخرين.
كذلك أكد وزير الداخلية أن الديوان الملكي هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة، بما يتماشى مع ما ورد بالدستور خدمة للوطن والمواطن، وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الإلكترونية. لذا ففاتورة انتحال صفة الجهات الرسمية والشخصيات القيادية في البحرين يجب أن تكون فاتورتها باهظة حتى لا يتجرأ أحد على الاقتراب والكلام باسمها إلكترونياً والتشدق بها في حربه مع الآخرين، فتلك الأفعال لا تختلف في جرمها عن أولئك الذين شوهوا صورة رموز البحرين وعملوا على ضرب ولاء الناس لهم.
اليوم سيناريو هذه الفوضى يعيد نفسه، لكن بوصلة الضربة الأولى تغيرت حتى لا يظهر الهدف الحقيقي أولاً، بل بالنهاية فقد بدأت الضربات أولاً في صفوف المغردين الناشطين والذين هم بالمناسبة أيضاً مستهدفون من قبل هؤلاء الحاقدين على فشل مؤامرتهم ضد شرعية وعروبة البحرين، ثم دخلت على الخط العصابات الإيرانية والإرهابية لتنظيم الحمدين قطر، حيث أرادوا تمرير فبركاتهم عن الشخصيات الوطنية وتشويه سمعتهم وإخلاصهم للوطن، وكانت النية تتجه نحو أن تتولى جروبات «الواتساب» إعادة نشر الكلام دون أدنى إحساس بالمسؤولية.
لا أعلم أي وطنية تلك التي يزعم البعض أنه يتمتع بها، وهو عندما تصله شائعة عن شخصيات وطنية وقيادية لها سمعتها الطيبة بين الناس وإنجازاتها يصدقها بل ويناقشها ويعيد نشرها، بدل أن يميتها في المهد ولا يتطرق لها ويتجاهلها! بل الأدهى من ذلك أن هناك من مارس طريقة أخرى «من الطابور الخامس والخلايا النائمة لتنظيم الحمدين قطر»، وهي النقاش مع الآخرين عن الشائعات كحقيقة مؤكدة حتى تنتشر أكثر، وحتى وصل البعض للتلميح أن الخلافات بين الكبار كان ضحيتها هؤلاء المغردون!!
كفانا تجارب وعدم أخذ العبرة من المواقف التي مرت بنا سابقاً ولاتزال «باقية وتتمدد»، العدو في كل مرة ينجح في جعلنا أدوات لهدم وضرب بعضنا البعض على أيدي أنفسنا.. لماذا؟ لأن هناك بالأصل من لا يبحث عن الحقيقة ويرى الواقع من خلال أذنه وما يسمع لا من خلال عينيه ويحكم عقله الذي وهبه الله له «إن جاءكم فاسق بنبأ»، نشعر أحياناً أن هناك من لدية انفصام في الوطنية أمام ما يقوم به، يتصدى لأعداء وطنه بالدفاع إلكترونياً وعندما يخرج حساب للفتنة نجده أول الداعمين له بالإضافة وتناقل ما ينشر من شائعات والتفاعل معه بكتابة التعليقات!
وزير الداخلية أعلن اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة وما تبثه من شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وأن بعض حسابات التواصل الاجتماعي التي أُنشئت مؤخراً قد تداولت العديد من التجاوزات وادعت أنها تدار من الديوان الملكي، وقد اتضح أنها «ركزوا هنا» صادرة من مواقع مسيئة لا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين.
كما شدد بالقول: «أننا نرصد، وبكل دقة، هذه الحسابات، والتي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات التي تبثها سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية»، مضيفاً أن «الإجراءات المتخذة، تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما مازالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة، تواكب مستجدات الجريمة وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني».
نرى اليوم، وبعد كل ما حدث، أنه لا بد من ضرورة سن التشريعات الجديدة إلى جانب الحزم في تطبيق العقوبات وعدم التهاون مع من يحاول العبث بأمن البلاد عن طريق انتحال صفة الجهات الرسمية، فغرامة بمبلغ مالي بسيطة لا تتجاوز الـ50 و100 دينار ضد من شهر وطعن بالسمعة والشرف بل ودفع الآخرين وشجعهم على رمي الآخرين من خلال التعليقات التي توجد بحسابه وأخذ يدعمها بالتأييد، عقوبة لا تتساوى في ميزانها مع مقدار الجرم الكبير بل هناك من قد لا يمانع عن دفع هذه المبالغ مقابل إيذاء الآخرين.
كذلك أكد وزير الداخلية أن الديوان الملكي هو الجهة الرسمية التي تعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى بشأن الإشراف على جميع المؤسسات الدستورية بالمملكة، بما يتماشى مع ما ورد بالدستور خدمة للوطن والمواطن، وهو أعلى بكثير من هذه المهاترات الإلكترونية. لذا ففاتورة انتحال صفة الجهات الرسمية والشخصيات القيادية في البحرين يجب أن تكون فاتورتها باهظة حتى لا يتجرأ أحد على الاقتراب والكلام باسمها إلكترونياً والتشدق بها في حربه مع الآخرين، فتلك الأفعال لا تختلف في جرمها عن أولئك الذين شوهوا صورة رموز البحرين وعملوا على ضرب ولاء الناس لهم.
