حدثني الكثير من الزملاء من الصحافيين والكتاب حول الأزمة القطرية التي أخذت أبعاداً مختلفة على الرغم من أنها هامشية جداً، إلا أن ثبات موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب دليل على أن الأزمة ليست بها حسابات لا خارجية ولا داخل منظومة دول الخليج العربي نظراً لأنها شأن خليجي عربي وليس للدول الغربية أن تكون طرفاً في حلها.
وتملك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أوراقاً ليست بالسهلة في الضغط على النظام القطري ليعود للحضن الخليجي، فهي أوراق قد تنهي تنظيم الحمدين وميليشيا الإرهاب التي تحتضنها الدوحة.
ومن هنا نطرح تساؤلاً مهماً، ما هي الأوراق التي تملكها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ويمكنها أن تعمل كورقة ضغط تغير بها السياسية الخارجية لقطر ويمكن أن تغير النظام كاملاً؟
لعل أولى الأوراق التي يمكن استغلالها هي تجميد عضوية دولة قطر من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد نوهت بها مملكة البحرين عبر تغريده لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وقد أشار إلى إمكانية تجميد العضوية، إلا أن هذا الطرح مطبق على أرض الواقع من الأساس، فالدوحة باتت بعيدة عن مجريات العمل الدبلوماسي الخليجي المشترك، وعضويتها قد جمدت منذ بدء الأزمة في شهر رمضان الماضي، ولكنها تبقى ورقة تحتاج إلى توثيق.
أما ثاني الأوراق وهي ورقة لم تقم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقد تكون هي ورقة رابحة وهي إظهار جرائم النظام القطري في الوطن العربي والعالم، بل إن الدول المقاطعة لديها من مخزون الملفات التي تدين قطر ما يجعل الرأي العام الدولي في أن يطالب كثيراً في تغيير هذا النظام، وأن تلك الورقة إن استخدمتها الدول الأربع فإنها كفيلة بأن تسهم في إحراج الحكومات الغربية وتجعلها لا تتعاطف مع النظام القطري نظراً لما قام به النظام من شراء مواقفها في الأزمة.
ثالث الأوراق التي تمتلكها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي الضغط على الشركات التي تتعامل مع النظام القطري، حيث لا يمكن للدول المقاطعة أن تستمر في التعاون مع الشركات الكبرى التي لديها استثمارات مع قطر ونظامها، ذلك النظام الداعم والممول للإرهاب وأن يكون لها وجود في الدول المقاطعة لها، وأن خيار قطع العلاقات مع الشركات المتعاملة مع النظام القطري قد يكون مطروحاً وليس مستحيلاً، لأن منهجية محاربة الإرهاب هي قطع دابره من الأساس، وبالتالي هذا الأمر قد يطرح بأكثر من صيغة لدى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب غير أنه سيكون «ورقة تقصم ظهر البعير».
الورقة الرابعة والأبرز وهي قد تجعل النظام القطري يكتب نهايته بيده، عندما تعلن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن النظام القطري مستمر في تعنته ويقوم بمراهقات تضر بمصالح المنطقة وهي عدم الاعتراف بالحكومة القطرية الحالية، وأن تكون هناك حكومة شرعية جديدة، وسيكون حينها تنظيم الحمدين في ورطة ألبسها لتميم المنتظر الذي سيلقى دولته تنهار أمامه وسط هروب مستشاريه من الدوحة، وهذه الورقة لن يتم استخدامها في الوقت القريب لكن طرحها وارد في حال أن الدوحة تمثل تهديداً لسلامة مواطني دول الخليج العربي.
الأوراق التي تملكها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب كثيرة، إلا أن الأوراق الـ4 المذكورة قد تنهي النظام القطري أو الإعلان عن أي واحدة منها يعيد الحسابات لديه، حيث إن جميعها تحفظ سيادة الدول المقاطعة من الإرهاب والتطرف في وقت تشهد الساحة الدولية موجات من الصراعات التي لا تنتهي، وأن الحفاظ على الأوطان يستند على شعار «الحزم» في عدم التساهل مع أي تهديدات سواء كانت خارجية أو داخلية.
وتملك الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أوراقاً ليست بالسهلة في الضغط على النظام القطري ليعود للحضن الخليجي، فهي أوراق قد تنهي تنظيم الحمدين وميليشيا الإرهاب التي تحتضنها الدوحة.
ومن هنا نطرح تساؤلاً مهماً، ما هي الأوراق التي تملكها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ويمكنها أن تعمل كورقة ضغط تغير بها السياسية الخارجية لقطر ويمكن أن تغير النظام كاملاً؟
لعل أولى الأوراق التي يمكن استغلالها هي تجميد عضوية دولة قطر من مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد نوهت بها مملكة البحرين عبر تغريده لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وقد أشار إلى إمكانية تجميد العضوية، إلا أن هذا الطرح مطبق على أرض الواقع من الأساس، فالدوحة باتت بعيدة عن مجريات العمل الدبلوماسي الخليجي المشترك، وعضويتها قد جمدت منذ بدء الأزمة في شهر رمضان الماضي، ولكنها تبقى ورقة تحتاج إلى توثيق.
أما ثاني الأوراق وهي ورقة لم تقم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقد تكون هي ورقة رابحة وهي إظهار جرائم النظام القطري في الوطن العربي والعالم، بل إن الدول المقاطعة لديها من مخزون الملفات التي تدين قطر ما يجعل الرأي العام الدولي في أن يطالب كثيراً في تغيير هذا النظام، وأن تلك الورقة إن استخدمتها الدول الأربع فإنها كفيلة بأن تسهم في إحراج الحكومات الغربية وتجعلها لا تتعاطف مع النظام القطري نظراً لما قام به النظام من شراء مواقفها في الأزمة.
ثالث الأوراق التي تمتلكها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي الضغط على الشركات التي تتعامل مع النظام القطري، حيث لا يمكن للدول المقاطعة أن تستمر في التعاون مع الشركات الكبرى التي لديها استثمارات مع قطر ونظامها، ذلك النظام الداعم والممول للإرهاب وأن يكون لها وجود في الدول المقاطعة لها، وأن خيار قطع العلاقات مع الشركات المتعاملة مع النظام القطري قد يكون مطروحاً وليس مستحيلاً، لأن منهجية محاربة الإرهاب هي قطع دابره من الأساس، وبالتالي هذا الأمر قد يطرح بأكثر من صيغة لدى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب غير أنه سيكون «ورقة تقصم ظهر البعير».
الورقة الرابعة والأبرز وهي قد تجعل النظام القطري يكتب نهايته بيده، عندما تعلن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن النظام القطري مستمر في تعنته ويقوم بمراهقات تضر بمصالح المنطقة وهي عدم الاعتراف بالحكومة القطرية الحالية، وأن تكون هناك حكومة شرعية جديدة، وسيكون حينها تنظيم الحمدين في ورطة ألبسها لتميم المنتظر الذي سيلقى دولته تنهار أمامه وسط هروب مستشاريه من الدوحة، وهذه الورقة لن يتم استخدامها في الوقت القريب لكن طرحها وارد في حال أن الدوحة تمثل تهديداً لسلامة مواطني دول الخليج العربي.
الأوراق التي تملكها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب كثيرة، إلا أن الأوراق الـ4 المذكورة قد تنهي النظام القطري أو الإعلان عن أي واحدة منها يعيد الحسابات لديه، حيث إن جميعها تحفظ سيادة الدول المقاطعة من الإرهاب والتطرف في وقت تشهد الساحة الدولية موجات من الصراعات التي لا تنتهي، وأن الحفاظ على الأوطان يستند على شعار «الحزم» في عدم التساهل مع أي تهديدات سواء كانت خارجية أو داخلية.
