تكشف التصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين في إيران حقيقة الأوضاع السيئة التي وصلت إليها البلاد، والصراع على سلطة «ولاية الفقيه»، وتحديات الأجنحة، في ظل سيطرة مراكز قوى على مسؤولين عن صنع القرار. وبينما يعترف علي يونسي مستشار الرئيس حسن روحاني للشؤون الدينية والعرقية بشعور الأقليات في إيران بالتمييز والإذلال، يقر روحاني أنَّ الشرطة الدينية في البلاد تمارس عنفاً غير مسبوق إثر انتشار تسجيل مصور «فيديو» يظهر مواجهة عنيفة مع امرأة متهمة بانتهاك قواعد اللبس المحتشم في البلاد، إضافة إلى عدم تحرك المسؤولين للاستجابة بشكل فعال لمطالب الاحتجاجات الشعبية المتزايدة، لأسباب منها تعرضهم للتهديد من جانب مراكز قوى في البلاد. وربما هذا ما دعا الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى أن يجدد انتقاداته للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي مشدداً على أن «لدى الأخير فرصة أخيرة للبدء بعملية الإصلاح في البلاد، قبل أن يجرف السيل القادم النظام برمته»، في إشارة إلى تصاعد الاحتجاجات الحاشدة في البلاد منذ نهاية ديسمبر الماضي، من أجل مطالب مختلفة.
والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل زاد من سوء الأمر الانتقادات الحادة التي وجهها النائب الإصلاحي محمود صادقي إلى رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني حسين طائب عبر موقع «تلغرام» حيث اتهم الحرس الثوري بالانتهاك المتكرر «للحقوق الدينية والقانونية للمتهمين خلال مختلف مراحل التوقيف والاستجواب»، فقد تحدث صادقي بشكل خاص عن الإجراءات المتشددة الأخيرة بحق ناشطين بيئيين شملت اعتقال 7 من أعضاء منظمة «صندوق تراث الحياة البرية الفارسية» في يناير الماضي، منتقداً «انتهاك الحقوق القانونية للمتهمين الذين بعد 3 أشهر على اعتقالهم ما زالوا محرومين من الاتصال بمحاميهم أو لقاء عائلاتهم»، وفق ما وصف صادقي.
وتعكس تصريحات يونسي، الأوضاع السيئة التي تعاني منها الأقليات العرقية والدينية في إيران والتي تعد من أكبر التحديات السياسية التي تواجه حكومة «ولاية الفقيه»، والدليل الأبرز على ذلك أن أبناء الأقليات لم يتمكنوا من الانخراط والمشاركة في إدارة البلاد، رغم الوعود المتكررة لروحاني قبل وأثناء ولايته الأولى وحتى بعد مرور 8 أشهر من الولاية الرئاسية الثانية، وهذا ما دعا يونسي إلى المطالبة «بتوظيف المثقفين من أبناء البلوش والأكراد والعرب والتركمان وأهل السنة ومنحهم مناصب مهمة في الدولة». ودق مستشار روحاني ناقوس الخطر حول إحدى أبرز الأزمات التي تواجهها إيران بحرمان أبناء السنة وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية والطوائف، أو القوميات غير الفارسية من المناصب والمراكز الاجتماعية، والتمثيل البرلماني، ومن تولي مناصب في الوزارات أو التدريس في الجامعات، بذريعة انتمائه لقومية أو دين أو طائفة خاصة!
وربما لا يدرك نظام «ولاية الفقيه» مساوئ النظرة الضيقة والمتعصبة تجاه قضايا الأقليات القومية والدينية التي تشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي، وهذا ما حذر منه يونسي، وكشفت عنه الاحتجاجات الأخيرة في إقليم الأحواز العربي الذي تحتله إيران، حيث شهدت مدن الإقليم اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين العرب، وأسفرت الاحتجاجات عن اعتقال المئات من عرب الإقليم، فيما توسعت الاحتجاجات شيئاً فشيئاً، ولم يستطع النظام لأسابيع السيطرة عليها، حيث توسعت مطالب المحتجين لتشمل حقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية، والعمل في المؤسسات البترولية الضخمة في مدنهم، التي تحرم السلطات عليهم العمل فيها، كما رفعوا شعارات تطالب بوقف حملات القمع الأمني والتعذيب للمعتقلين الذين يعدون بالمئات في سجون نظام «ولاية الفقيه».
ولم يتوقف الأمر عند إقليم الأحواز العربي المحتل، بل شملت الاحتجاجات أيضاً مزارعين على نقص المياه في مدينة أصفهان، جنوب العاصمة طهران، وتظاهرات تطالب بإصلاحات إدارية في مدينة كازرون جنوب غرب البلاد.
وربما تبرز تصريحات روحاني التي اتهم فيها مسؤولين في البلاد بأنهم يتعرضون لضغوط من قوى لم يسمها بقوله إن «المسؤولين في حكومتنا نذروا الصمت. لا أعلم من الذي طلب منهم ذلك. لا أعلم ما الذي يخافون منه»، صراع الأجنحة في إيران، خاصة بين الوكالات الأمنية المتنافسة، ففي الوقت الذي تخضع فيه وزارة الاستخبارات لحكومة روحاني، يخضع الحرس الثوري الإيراني والحرس الجمهوري لسلطات المرشد علي خامنئي ومن ثم تتولى تلك الأجهزة الأمنية الأوامر منه مباشرة.
* وقفة:
صراع «مراكز القوى» في إيران يكشف حجم التصدع داخل أجهزة الحكم بينما اضطهاد الأقليات يؤجج الاحتجاجات الحاشدة ضد «ولاية الفقيه» على وقع أزمات داخلية وخارجية تنخر أركانَ النظام!!
{{ article.visit_count }}
والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل زاد من سوء الأمر الانتقادات الحادة التي وجهها النائب الإصلاحي محمود صادقي إلى رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني حسين طائب عبر موقع «تلغرام» حيث اتهم الحرس الثوري بالانتهاك المتكرر «للحقوق الدينية والقانونية للمتهمين خلال مختلف مراحل التوقيف والاستجواب»، فقد تحدث صادقي بشكل خاص عن الإجراءات المتشددة الأخيرة بحق ناشطين بيئيين شملت اعتقال 7 من أعضاء منظمة «صندوق تراث الحياة البرية الفارسية» في يناير الماضي، منتقداً «انتهاك الحقوق القانونية للمتهمين الذين بعد 3 أشهر على اعتقالهم ما زالوا محرومين من الاتصال بمحاميهم أو لقاء عائلاتهم»، وفق ما وصف صادقي.
وتعكس تصريحات يونسي، الأوضاع السيئة التي تعاني منها الأقليات العرقية والدينية في إيران والتي تعد من أكبر التحديات السياسية التي تواجه حكومة «ولاية الفقيه»، والدليل الأبرز على ذلك أن أبناء الأقليات لم يتمكنوا من الانخراط والمشاركة في إدارة البلاد، رغم الوعود المتكررة لروحاني قبل وأثناء ولايته الأولى وحتى بعد مرور 8 أشهر من الولاية الرئاسية الثانية، وهذا ما دعا يونسي إلى المطالبة «بتوظيف المثقفين من أبناء البلوش والأكراد والعرب والتركمان وأهل السنة ومنحهم مناصب مهمة في الدولة». ودق مستشار روحاني ناقوس الخطر حول إحدى أبرز الأزمات التي تواجهها إيران بحرمان أبناء السنة وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية والطوائف، أو القوميات غير الفارسية من المناصب والمراكز الاجتماعية، والتمثيل البرلماني، ومن تولي مناصب في الوزارات أو التدريس في الجامعات، بذريعة انتمائه لقومية أو دين أو طائفة خاصة!
وربما لا يدرك نظام «ولاية الفقيه» مساوئ النظرة الضيقة والمتعصبة تجاه قضايا الأقليات القومية والدينية التي تشكل تهديداً حقيقياً للأمن القومي، وهذا ما حذر منه يونسي، وكشفت عنه الاحتجاجات الأخيرة في إقليم الأحواز العربي الذي تحتله إيران، حيث شهدت مدن الإقليم اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين العرب، وأسفرت الاحتجاجات عن اعتقال المئات من عرب الإقليم، فيما توسعت الاحتجاجات شيئاً فشيئاً، ولم يستطع النظام لأسابيع السيطرة عليها، حيث توسعت مطالب المحتجين لتشمل حقهم في تعليم أطفالهم اللغة العربية، والعمل في المؤسسات البترولية الضخمة في مدنهم، التي تحرم السلطات عليهم العمل فيها، كما رفعوا شعارات تطالب بوقف حملات القمع الأمني والتعذيب للمعتقلين الذين يعدون بالمئات في سجون نظام «ولاية الفقيه».
ولم يتوقف الأمر عند إقليم الأحواز العربي المحتل، بل شملت الاحتجاجات أيضاً مزارعين على نقص المياه في مدينة أصفهان، جنوب العاصمة طهران، وتظاهرات تطالب بإصلاحات إدارية في مدينة كازرون جنوب غرب البلاد.
وربما تبرز تصريحات روحاني التي اتهم فيها مسؤولين في البلاد بأنهم يتعرضون لضغوط من قوى لم يسمها بقوله إن «المسؤولين في حكومتنا نذروا الصمت. لا أعلم من الذي طلب منهم ذلك. لا أعلم ما الذي يخافون منه»، صراع الأجنحة في إيران، خاصة بين الوكالات الأمنية المتنافسة، ففي الوقت الذي تخضع فيه وزارة الاستخبارات لحكومة روحاني، يخضع الحرس الثوري الإيراني والحرس الجمهوري لسلطات المرشد علي خامنئي ومن ثم تتولى تلك الأجهزة الأمنية الأوامر منه مباشرة.
* وقفة:
صراع «مراكز القوى» في إيران يكشف حجم التصدع داخل أجهزة الحكم بينما اضطهاد الأقليات يؤجج الاحتجاجات الحاشدة ضد «ولاية الفقيه» على وقع أزمات داخلية وخارجية تنخر أركانَ النظام!!
