منذ زيادة أسعار البنزين للمرة الثانية في البحرين مطلع العام الجاري بنسبة تراوحت بين 12% إلى 25% لتخفيف الدعم الحكومي، تم تشكيل اللجنة المشتركة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، خاصة بعد موجة عدم الرضا من قبل المواطنين الذين تأثروا مباشرة نتيجة هذه الزيادات المتواصلة في أسعار البنزين بشكل خاص والسلع الاستهلاكية الرئيسة بشكل عام.
عمل هذه اللجنة قارب الأربعة أشهر ولم نسمع أو نرى سوى أن هناك توافقاً نيابياً حكومياً على مبادئ إعادة توجيه الدعم، ولكن في الواقع لم يتم تحقيق أي شيء يذكر للمواطنين سوى تصريحات على الورق من قبل المسؤولين الذين هم ممثلو الشعب كما يقال عنهم، وهذا الأمر زاد من إحباط المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الدعم لمواجهة موجه الغلاء.
في دول متطورة كاليابان وألمانيا وغيرها من الدول يتم بناء الشوارع والجسور خلال فترة أربعة أشهر، والمسؤولون هنا لا يستطيعون القيام بتوزيع عادل ومثالي للمبلغ المرصود للدعم ضمن الميزانية العامة للدولة والمقدر بـ382 مليون دينار بحريني لتخفيف الأعباء على المواطنين على الرغم من الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب من جانب، واجتماعاتها من جانب آخر مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي. نأمل مع قرب شهر رمضان المبارك سماع أخبار طيبة تصب في مصلحة المواطنين الذين يستحقون الدعم، كما نأمل من اللجنة المشتركة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه الإسراع في عرض مرئياتهم والتوافق مع الحكومة الموقرة، فالكثير من المواطنين يمرون بظروف صعبة وهم بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة.
* مسج إعلامي:
أعتقد أن ما يعطل المسؤولين في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي هي «الشروط» و»المعايير» التي دائماً ما تكون ضد شريحة واسعة من المواطنين، وأبرز مثال على ذلك شروط بدل التعطل وشروط علاوة السكن.
{{ article.visit_count }}
عمل هذه اللجنة قارب الأربعة أشهر ولم نسمع أو نرى سوى أن هناك توافقاً نيابياً حكومياً على مبادئ إعادة توجيه الدعم، ولكن في الواقع لم يتم تحقيق أي شيء يذكر للمواطنين سوى تصريحات على الورق من قبل المسؤولين الذين هم ممثلو الشعب كما يقال عنهم، وهذا الأمر زاد من إحباط المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الدعم لمواجهة موجه الغلاء.
في دول متطورة كاليابان وألمانيا وغيرها من الدول يتم بناء الشوارع والجسور خلال فترة أربعة أشهر، والمسؤولون هنا لا يستطيعون القيام بتوزيع عادل ومثالي للمبلغ المرصود للدعم ضمن الميزانية العامة للدولة والمقدر بـ382 مليون دينار بحريني لتخفيف الأعباء على المواطنين على الرغم من الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب من جانب، واجتماعاتها من جانب آخر مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الفنية الممثلة للحكومة في الاجتماعات المشتركة مع السلطة التشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي. نأمل مع قرب شهر رمضان المبارك سماع أخبار طيبة تصب في مصلحة المواطنين الذين يستحقون الدعم، كما نأمل من اللجنة المشتركة من أعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب لدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي لمستحقيه الإسراع في عرض مرئياتهم والتوافق مع الحكومة الموقرة، فالكثير من المواطنين يمرون بظروف صعبة وهم بحاجة ماسة إلى الدعم والمساندة.
* مسج إعلامي:
أعتقد أن ما يعطل المسؤولين في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بدراسة إعادة هيكلة الدعم الحكومي هي «الشروط» و»المعايير» التي دائماً ما تكون ضد شريحة واسعة من المواطنين، وأبرز مثال على ذلك شروط بدل التعطل وشروط علاوة السكن.
