قبل أيام، أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله أمراً بتعيين معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة رئيساً للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلفاً لسمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله. فالشيخ عبدالرحمن له باعٌ طويل في خدمة الإسلام، إذ سبق وأن أشرف على قطاع الشؤون الإسلامية عندما كان وكيلاً لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، ناهيك عن العلاقة الوطيدة التي تربطه بالعلماء والمشايخ وشرائح مختلفة من المجتمع البحريني، والتي تعد امتداداً لعلاقة الشيخ عبدالرحمن ووالده المغفور له الشيخ محمد بن راشد بن عبدالرحمن آل خليفة رحمه الله بالعلماء وغيرهم أو آبائهم.
ونود في هذا الصدد أن نعبر عن سعادتنا لصدور التوجيهات الملكية السامية بإنشاء كليةٍ جديدةٍ للدراسات الإسلامية تحمل اسم سمو الشيخ عبدالله بن خالد رحمه الله، بحيث تختص بتدريس علوم القرآن، والقضاء الشرعي، والفقه الإسلامي، والفقه المقارن.
فالدين هو الرافد الأساسي للمجتمع، وهو مصدرٌ أساس للأخلاقيات والعلم والفكر. وعليه يجب أن تكون الجهود التي تقوم بها الدولة متسقة، وذلك فيما يخص تفعيل دور المساجد أو المراكز ذات الاختصاص في تحفيظ القرآن وتدريس علومه، وإقامة الدروس والحلقات العلمية لغرض الوعظ والإرشاد، وتعزيز منهج الوسطية، والتعريف بالإسلام لدى الجاليات والمجتمعات الأخرى، مما يتطلب وجود جهازٍ متكامل يقوم بكل تلك الأعمال.
لذا نرى نقل تبعية قطاع الشؤون الإسلامية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأن يتولى رئيس المجلس السلطة الإشرافية على مجلسي الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية، لأن هذه الأجهزة المهمة بحاجة إلى متابعةٍ مكثفة ومستمرة من المسؤول الأول.
كما أن المهام المتعددة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -التي أوردها القانون رقم 20 لسنة 2005- تتطلب استقطاب عناصر جديدة ضمن الجهاز التنفيذي للمجلس بعيداً عن الأهواء السياسية والأجندات المجهولة. ويجب أن يُمنح رئيس المجلس صلاحيات الوزير في إصدار القرارات الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية للمجلس، وأن يكون المختص بإصدار القرارات المنفذة للقوانين والتشريعات ذات الصلة بالمجلس.
إن الوقت قد حان للإقدام على التغيرات محل الاقتراح، حيث إن هذا الجهاز يستحق مزيداً من الدعم لأنه المعول لمعالجة القضايا التي تهم المجتمع، والحائل دون بروز كافة أنواع الفرقة والتشرذم.
ونود في هذا الصدد أن نعبر عن سعادتنا لصدور التوجيهات الملكية السامية بإنشاء كليةٍ جديدةٍ للدراسات الإسلامية تحمل اسم سمو الشيخ عبدالله بن خالد رحمه الله، بحيث تختص بتدريس علوم القرآن، والقضاء الشرعي، والفقه الإسلامي، والفقه المقارن.
فالدين هو الرافد الأساسي للمجتمع، وهو مصدرٌ أساس للأخلاقيات والعلم والفكر. وعليه يجب أن تكون الجهود التي تقوم بها الدولة متسقة، وذلك فيما يخص تفعيل دور المساجد أو المراكز ذات الاختصاص في تحفيظ القرآن وتدريس علومه، وإقامة الدروس والحلقات العلمية لغرض الوعظ والإرشاد، وتعزيز منهج الوسطية، والتعريف بالإسلام لدى الجاليات والمجتمعات الأخرى، مما يتطلب وجود جهازٍ متكامل يقوم بكل تلك الأعمال.
لذا نرى نقل تبعية قطاع الشؤون الإسلامية من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأن يتولى رئيس المجلس السلطة الإشرافية على مجلسي الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية، لأن هذه الأجهزة المهمة بحاجة إلى متابعةٍ مكثفة ومستمرة من المسؤول الأول.
كما أن المهام المتعددة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -التي أوردها القانون رقم 20 لسنة 2005- تتطلب استقطاب عناصر جديدة ضمن الجهاز التنفيذي للمجلس بعيداً عن الأهواء السياسية والأجندات المجهولة. ويجب أن يُمنح رئيس المجلس صلاحيات الوزير في إصدار القرارات الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية للمجلس، وأن يكون المختص بإصدار القرارات المنفذة للقوانين والتشريعات ذات الصلة بالمجلس.
إن الوقت قد حان للإقدام على التغيرات محل الاقتراح، حيث إن هذا الجهاز يستحق مزيداً من الدعم لأنه المعول لمعالجة القضايا التي تهم المجتمع، والحائل دون بروز كافة أنواع الفرقة والتشرذم.
