أربعة أيام تفضلنا عن أكبر عرس وطني وديمقراطي ستعيشه مملكتنا الغالية، ففي 24 نوفمبر سوف تتجلى كل معاني المسؤولية الوطنية لمواطني هذه البلاد ليجددوا عشقهم لهذه الأرض وانتماءهم لها من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات التشريعية لمملكتنا، ويواصلوا مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت بمشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي قبل نحو 18 عاماً.
الشعب البحريني مقبل على محطة جديدة في تاريخ البحرين السياسي، هذه المحطة التي تتجدد من خلالها الرغبة الصادقة لأبناء الوطن في مواصلة مسيرة الوطن والسمو به نحو العلياء، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات التشريعية هي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى وتقع على عاتق كل مواطن له حق المشاركة في الانتخاب، ذلك الحق الذي لا ينبغي التفريط فيه، أو التنازل عنه أو تركه لآخرين قد يسيئون استغلاله، ويتاجرون به عند دول أخرى، تعمل ضد مصلحة الوطن، وترغب في سقوطه إلى مصير مجهول.
تلك الرغبات الشريرة لا ينبغي علينا كمواطنين محبين وعاشقين لوطننا ولملكنا ولحكومتنا أن ندع الفرصة لهؤلاء الجبناء في أن يتاجروا بحقوقنا، ويستغلوا أصواتنا التي قد يتخلى البعض عنها، من خلال عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات، بل يجب علينا وجوباً أن نتمسك بحقوقنا الدستورية وبأصواتنا التي مكانها الحقيقي هي صناديق الاقتراع، ليس لاختيار من يمثلنا نيابياً أو بلدياً فقط، بل لاختيار البحرين أولاً وأخيراً، وللتأكيد على أن أصواتنا ليست للبيع حتى يتاجر فيها خونة الوطن أو مرتزقو أنظمة ودول أخرى تنتظر بفارغ الصبر فشل الانتخابات، حتى يبدأ دورها في ضرب الوطن ووحدة أبنائه، وجعل من الانتخابات ذريعة للفشل، وهذا ما لن يرضينا بالتأكيد.
من أجل ذلك، علينا أن نقف صفاً واحداً في وجوه من تسول لهم أنفسهم النيل من وحدتنا الوطنية، والتقليل من إنجازات وطننا، وألا نسمح بأي شكل من الأشكال، وتحت أي عذر من الأعذار، أن يستغلنا هؤلاء المسيئون لوطننا، وعلينا ألا نترك لهم بصيص أمل للإساءة لبلادنا، بل نحن أبناء هذا الوطن والمحبون لقيادتنا ومسيرتنا الإصلاحية من علينا إحباط مخططاتهم الشريرة من خلال التأكيد على المشاركة في الانتخابات، لنجعلهم يجرون ذيول الخيبة والفشل مجدداً، ولنقول لهم إن أصوات الشعب البحريني لن تذهب إلى الحاقدين، بل ذهبت لوطننا وهي موجودة الآن في صناديق الاقتراع.
البحرين سجلت أكبر عدد من المترشحين بلغ 427 مترشحاً بواقع 290 مترشحاً للانتخابات النيابية و137 مترشحاً لمقاعد الانتخابات البلدية «انسحاب 3 مترشحين»، بينهم 46 امرأة مترشحة وهو الرقم الأكبر للمترشحات، وتشارك 4 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني كانت تقدمت بطلب مراقبة الانتخابات، بما مجموعه 231 مراقباً، بمعنى آخر أن الأجواء مهيأة للمشاركة في الانتخابات من قبل المواطنين، فوجود هذا الكم الكبير من المترشحين ومن المراقبين لعملية الانتخابات يؤكد النوايا الحقيقية والصادقة لإنجاح الانتخابات، وأن الشعب لن يتخلى عن المشاركة في العرس الديمقراطي لوطنه وسيكون متواجداً وبقوة.
في 24 نوفمبر لن يتعلق الأمر بصناديق اقتراع ومرشحين وأصوات ترجح هذا المترشح على حساب آخر فحسب، بل يوجد ما هو أبعد من ذلك، وهو التصويت لصالح البحرين أولاً وأخيراً، وإعلاء كلمة هذا الوطن أمام كل العالم، والتأكيد لكل من ينظر لهذا الوطن بالخير أو بالشر أنه عندما يتعلق الأمر بوحدتنا وقيادتنا ومصير وطننا فستجد البحرينيين جميعاً رجالاً ونساءً، شيوخاً وشباباً وأطفالاً يتكاتفون ويتحدون ويرتقون بوطنهم إلى عنان السماء، ويسمون فوق أي مشاكل فردية أو مصالح شخصية، ويسيرون بعزيمة قوية وتطلعات كبيرة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لهذا الوطن، ليواصلوا المسيرة الإصلاحية المباركة لوطننا بكل أمل وتفاؤل.
الشعب البحريني مقبل على محطة جديدة في تاريخ البحرين السياسي، هذه المحطة التي تتجدد من خلالها الرغبة الصادقة لأبناء الوطن في مواصلة مسيرة الوطن والسمو به نحو العلياء، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات التشريعية هي مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى وتقع على عاتق كل مواطن له حق المشاركة في الانتخاب، ذلك الحق الذي لا ينبغي التفريط فيه، أو التنازل عنه أو تركه لآخرين قد يسيئون استغلاله، ويتاجرون به عند دول أخرى، تعمل ضد مصلحة الوطن، وترغب في سقوطه إلى مصير مجهول.
تلك الرغبات الشريرة لا ينبغي علينا كمواطنين محبين وعاشقين لوطننا ولملكنا ولحكومتنا أن ندع الفرصة لهؤلاء الجبناء في أن يتاجروا بحقوقنا، ويستغلوا أصواتنا التي قد يتخلى البعض عنها، من خلال عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات، بل يجب علينا وجوباً أن نتمسك بحقوقنا الدستورية وبأصواتنا التي مكانها الحقيقي هي صناديق الاقتراع، ليس لاختيار من يمثلنا نيابياً أو بلدياً فقط، بل لاختيار البحرين أولاً وأخيراً، وللتأكيد على أن أصواتنا ليست للبيع حتى يتاجر فيها خونة الوطن أو مرتزقو أنظمة ودول أخرى تنتظر بفارغ الصبر فشل الانتخابات، حتى يبدأ دورها في ضرب الوطن ووحدة أبنائه، وجعل من الانتخابات ذريعة للفشل، وهذا ما لن يرضينا بالتأكيد.
من أجل ذلك، علينا أن نقف صفاً واحداً في وجوه من تسول لهم أنفسهم النيل من وحدتنا الوطنية، والتقليل من إنجازات وطننا، وألا نسمح بأي شكل من الأشكال، وتحت أي عذر من الأعذار، أن يستغلنا هؤلاء المسيئون لوطننا، وعلينا ألا نترك لهم بصيص أمل للإساءة لبلادنا، بل نحن أبناء هذا الوطن والمحبون لقيادتنا ومسيرتنا الإصلاحية من علينا إحباط مخططاتهم الشريرة من خلال التأكيد على المشاركة في الانتخابات، لنجعلهم يجرون ذيول الخيبة والفشل مجدداً، ولنقول لهم إن أصوات الشعب البحريني لن تذهب إلى الحاقدين، بل ذهبت لوطننا وهي موجودة الآن في صناديق الاقتراع.
البحرين سجلت أكبر عدد من المترشحين بلغ 427 مترشحاً بواقع 290 مترشحاً للانتخابات النيابية و137 مترشحاً لمقاعد الانتخابات البلدية «انسحاب 3 مترشحين»، بينهم 46 امرأة مترشحة وهو الرقم الأكبر للمترشحات، وتشارك 4 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني كانت تقدمت بطلب مراقبة الانتخابات، بما مجموعه 231 مراقباً، بمعنى آخر أن الأجواء مهيأة للمشاركة في الانتخابات من قبل المواطنين، فوجود هذا الكم الكبير من المترشحين ومن المراقبين لعملية الانتخابات يؤكد النوايا الحقيقية والصادقة لإنجاح الانتخابات، وأن الشعب لن يتخلى عن المشاركة في العرس الديمقراطي لوطنه وسيكون متواجداً وبقوة.
في 24 نوفمبر لن يتعلق الأمر بصناديق اقتراع ومرشحين وأصوات ترجح هذا المترشح على حساب آخر فحسب، بل يوجد ما هو أبعد من ذلك، وهو التصويت لصالح البحرين أولاً وأخيراً، وإعلاء كلمة هذا الوطن أمام كل العالم، والتأكيد لكل من ينظر لهذا الوطن بالخير أو بالشر أنه عندما يتعلق الأمر بوحدتنا وقيادتنا ومصير وطننا فستجد البحرينيين جميعاً رجالاً ونساءً، شيوخاً وشباباً وأطفالاً يتكاتفون ويتحدون ويرتقون بوطنهم إلى عنان السماء، ويسمون فوق أي مشاكل فردية أو مصالح شخصية، ويسيرون بعزيمة قوية وتطلعات كبيرة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لهذا الوطن، ليواصلوا المسيرة الإصلاحية المباركة لوطننا بكل أمل وتفاؤل.
