إن من أكثر القضايا التي لا يجوز التهاون بها أو التخفيف من خطورتها تحت أي ظرف كان، هي مسألة «السرعة الجنونية» في شوارعنا الضيقة والقصيرة والصغيرة وحتى الكبيرة. نكررها بأنه لا يجوز لرجالات المرور ولا لقوانينهم أن يتسامحوا مع المستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين. ونقصد بذلك، أولئك الذين يسوقون مركباتهم ودراجاتهم النارية بسرعة جنونية مما يعرضون حياة الآخرين بشكل مؤكد للخطر وربما للموت المحقق.
تسير في «سبحانيتك» وأنت تسوق مركبتك بكل أدب مراعياً قواعد المرور وقانونه الجديد والعتيق. متسلِّحاً بأدب السياقة وذوقها وبأخلاق رفيعة المستوى مخافة أن تؤذي أحد المارة أو كل من يستعمل الشارع العام وما إلى ذلك، فتتفاجأ بسيارة تمر عليك كالبرق الخاطف من سرعتها أو بصوت دراجة هوائية كالرعد من قوة اندفاعها يربك كل اتزانك، إذ لا يفصلهما عن الموت المحقق سوى سنتيمترات بسيطة فقط، ومع ذلك فلا قيمة عندهم بكل ما له قيمة لديك، سواء من أرواح أو قوانين أو أخلاق.
عادة من يقوم بهذا السلوك المروري المستهتر والبشع كل سائق متهور بعد أن يتخطى كاميرات المراقبة المرورية والأمنية أو في الشوارع التي تخلو منها حتى لا يترك أية بصمة لجريمته أثناء السياقة بحجة أن الكاميرا لم تقم بتصويره ورصد سرعته. نعم، نقولها وبالفم «المليان»، هي جريمة وليست مخالفة. فمن يسق سيارته الرياضية أو دراجته النارية بسرعة خرافية تفوق أضعاف سرعة الشارع دون مراعاة لسلامة جسم وأرواح الآخرين فتلكم جريمة. نعم، من يسق مركبته أو دراجته متجاوزاً حدود الـ200 كيلومتر في الساعة في شارع مكتظ بالمركبات فهو يتعمد ويصرّ على فعل خطير ومخالف مع سبق الإصرار والترصد، فهذه ليست غفلة أو سهواً، وإنما يقوم به السائق وهو في كامل وعيه وإدراكه بخطورة هذا السلوك، مثله كمثل من يقوم ببيع المخدرات وهو يعلم علم اليقين مخاطرها ومفاسدها المجتمعية ومع ذلك يتاجر بها للإضرار بالآخرين.
هؤلاء، «لا ينفع معهم» دفع غرامة مالية بسيطة أو حبس شهر أو إعطاؤهم مخالفة مرورية تتحول تلقائياً للمحكمة لتصدر فيها حكماً بعد خمسة أعوام أو يزيد حسب لائحة العقوبات لقانون المرور الجديد، ولو كان الأمر بيدنا لقمنا بمعاقبتهم كما يعاقب القانون تجار المخدرات، لأن أركان الجريمة واحدة والأضرار الأكيدة واحدة، وتبييت النية «مع العلم بالضرر» واحدة، كما هي النتيجة واحدة أيضاً. السرعة الجنونية تعني فقدان المزيد من الأرواح البريئة، إضافة لمخالفة القانون وتكسير أجنحته وتمريغ هيبته في الوحل. هذه الجريمة تحتاج لعقوبة خاصة وقاسية وليس لعقوبة عابرة نعتقد واهمين بأنها كافية.
{{ article.visit_count }}
تسير في «سبحانيتك» وأنت تسوق مركبتك بكل أدب مراعياً قواعد المرور وقانونه الجديد والعتيق. متسلِّحاً بأدب السياقة وذوقها وبأخلاق رفيعة المستوى مخافة أن تؤذي أحد المارة أو كل من يستعمل الشارع العام وما إلى ذلك، فتتفاجأ بسيارة تمر عليك كالبرق الخاطف من سرعتها أو بصوت دراجة هوائية كالرعد من قوة اندفاعها يربك كل اتزانك، إذ لا يفصلهما عن الموت المحقق سوى سنتيمترات بسيطة فقط، ومع ذلك فلا قيمة عندهم بكل ما له قيمة لديك، سواء من أرواح أو قوانين أو أخلاق.
عادة من يقوم بهذا السلوك المروري المستهتر والبشع كل سائق متهور بعد أن يتخطى كاميرات المراقبة المرورية والأمنية أو في الشوارع التي تخلو منها حتى لا يترك أية بصمة لجريمته أثناء السياقة بحجة أن الكاميرا لم تقم بتصويره ورصد سرعته. نعم، نقولها وبالفم «المليان»، هي جريمة وليست مخالفة. فمن يسق سيارته الرياضية أو دراجته النارية بسرعة خرافية تفوق أضعاف سرعة الشارع دون مراعاة لسلامة جسم وأرواح الآخرين فتلكم جريمة. نعم، من يسق مركبته أو دراجته متجاوزاً حدود الـ200 كيلومتر في الساعة في شارع مكتظ بالمركبات فهو يتعمد ويصرّ على فعل خطير ومخالف مع سبق الإصرار والترصد، فهذه ليست غفلة أو سهواً، وإنما يقوم به السائق وهو في كامل وعيه وإدراكه بخطورة هذا السلوك، مثله كمثل من يقوم ببيع المخدرات وهو يعلم علم اليقين مخاطرها ومفاسدها المجتمعية ومع ذلك يتاجر بها للإضرار بالآخرين.
هؤلاء، «لا ينفع معهم» دفع غرامة مالية بسيطة أو حبس شهر أو إعطاؤهم مخالفة مرورية تتحول تلقائياً للمحكمة لتصدر فيها حكماً بعد خمسة أعوام أو يزيد حسب لائحة العقوبات لقانون المرور الجديد، ولو كان الأمر بيدنا لقمنا بمعاقبتهم كما يعاقب القانون تجار المخدرات، لأن أركان الجريمة واحدة والأضرار الأكيدة واحدة، وتبييت النية «مع العلم بالضرر» واحدة، كما هي النتيجة واحدة أيضاً. السرعة الجنونية تعني فقدان المزيد من الأرواح البريئة، إضافة لمخالفة القانون وتكسير أجنحته وتمريغ هيبته في الوحل. هذه الجريمة تحتاج لعقوبة خاصة وقاسية وليس لعقوبة عابرة نعتقد واهمين بأنها كافية.
