دولة المؤسسات والقانون، هي النظام الذي ساعد على إدخال الإصلاحات الضرورية على أجهزة الدولة حتى تواكب التطور الحاصل في العالم ولا سيما الدول المتقدمة والانفتاح في جميع المجالات وذلك من خلال وجود شبكة من المؤسسات الفعالة التي تشكل سيادة القانون، والنظام القضائي المتطور، واستحداث تشريعات واجبة الاحترام والتطبيق.
ودولة المؤسسات تعني استغلال سلطة الدولة، واكتسابها للطابع القانوني والدستوري وليس الشخصي وذلك من خلال سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تنشأ وفقا لقواعد قانونية تحدد كيفية إسناد السلطة إلى فرد أو أفراد معينين، حيث إن سلطة الدولة هي لمؤسسات وليست لأفراد، أما الأفراد يكونون على رؤوس المؤسسات فسلطتهم هي التنفيذ والتنظيم والإشراف على الخطط والسياسات التي تضعها المؤسسات، أما دولة القانون هي التي تطبق القانون على الجميع بدون استثناء ولا تتخذ مؤسسات الدولة وغيرها أي إجراء إلا من خلال القانون.
إن مملكة البحرين خير مثال لدولة المؤسسات والقانون التي عززها المشروع الوطني الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منذ توليه مقاليد الحكم وإصدار وثيقة ميثاق العمل الوطني التي أجمع عليها الشعب بنسبة 98.4% وهي مشاركة شعبية في صنع القرار والذي هدفها إحداث التغيرات الجذرية في منهج العمل والأداء وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، وإصدار دستور مملكة البحرين عام 2002، الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ العدل والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات العامة ومبدأ الحرية والديمقراطية.
إن الانتخابات النيابية والبلدية في الفصل التشريعي الخامس التي أجريت في الرابع والعشرين من نوفمبر والجولة الثانية في الأول من ديسمبر من هذا العام هي انعكاس لصورة العملية الديمقراطية لمملكة البحرين والتي أجريت وفقا للضمانات الدستورية وحسن سير الإجراءات في مراكز الاقتراع والفرز العامة والفرعية في جميع محافظات المملكة، ودور السلطة القضائية الباهر والإرادة الشعبية المتمثلة بأصوات الناخبين كفلت جميعها نجاح العملية الانتخابية بنسبة 67%، وهذا يجسد مدى ترابط الشعب مع الدولة والحكومة، ومشاركة المرأة البحرينية في العملية الانتخابية هو تعزيز لدورها السياسي وفوزها بعشر مقاعد انتخابية ستة منها نيابية وأربعة بلدية وتعيين تسعة من النساء في مجلس الشورى وفوز أول أمرأة بحرينية برئاسة مجلس النواب ما هو إلا تطبيق لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي كفله الدستور ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو نصر وفخر لها، والمشاركة الشبابية في العملية الانتخابية في مجلس النواب والمجالس البلدية تعكس مدى الوعي الفكري القانوني والسياسي لدى الشباب وتوليهم مناصب قيادية مهمة تساهم في خدمة الوطن والمشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار هذا يعتبر بحد ذاته صورة من صور التطور والازدهار الذي تتطلع إليه المملكة خلال السنوات القادمة من أجل مستقبل واعد ومشرق يكون عماده الإرادة والقدرة على صناعة التغيير.
إن التغيرات الجذرية التي شهدتها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في قطاعيها العام والخاص والتعاون المستمر فيها بينهما يجعلها دولة ترتقي من الريادة الإقليمية إلى المنافسة العالمية وهذا ما تهدف إليه الرؤية الافتصادية 2030 لمملكة البحرين.
* باحث قانوني في المجلس الأعلى للقضاء
ودولة المؤسسات تعني استغلال سلطة الدولة، واكتسابها للطابع القانوني والدستوري وليس الشخصي وذلك من خلال سلطاتها الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تنشأ وفقا لقواعد قانونية تحدد كيفية إسناد السلطة إلى فرد أو أفراد معينين، حيث إن سلطة الدولة هي لمؤسسات وليست لأفراد، أما الأفراد يكونون على رؤوس المؤسسات فسلطتهم هي التنفيذ والتنظيم والإشراف على الخطط والسياسات التي تضعها المؤسسات، أما دولة القانون هي التي تطبق القانون على الجميع بدون استثناء ولا تتخذ مؤسسات الدولة وغيرها أي إجراء إلا من خلال القانون.
إن مملكة البحرين خير مثال لدولة المؤسسات والقانون التي عززها المشروع الوطني الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منذ توليه مقاليد الحكم وإصدار وثيقة ميثاق العمل الوطني التي أجمع عليها الشعب بنسبة 98.4% وهي مشاركة شعبية في صنع القرار والذي هدفها إحداث التغيرات الجذرية في منهج العمل والأداء وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، وإصدار دستور مملكة البحرين عام 2002، الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ العدل والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات العامة ومبدأ الحرية والديمقراطية.
إن الانتخابات النيابية والبلدية في الفصل التشريعي الخامس التي أجريت في الرابع والعشرين من نوفمبر والجولة الثانية في الأول من ديسمبر من هذا العام هي انعكاس لصورة العملية الديمقراطية لمملكة البحرين والتي أجريت وفقا للضمانات الدستورية وحسن سير الإجراءات في مراكز الاقتراع والفرز العامة والفرعية في جميع محافظات المملكة، ودور السلطة القضائية الباهر والإرادة الشعبية المتمثلة بأصوات الناخبين كفلت جميعها نجاح العملية الانتخابية بنسبة 67%، وهذا يجسد مدى ترابط الشعب مع الدولة والحكومة، ومشاركة المرأة البحرينية في العملية الانتخابية هو تعزيز لدورها السياسي وفوزها بعشر مقاعد انتخابية ستة منها نيابية وأربعة بلدية وتعيين تسعة من النساء في مجلس الشورى وفوز أول أمرأة بحرينية برئاسة مجلس النواب ما هو إلا تطبيق لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي كفله الدستور ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهو نصر وفخر لها، والمشاركة الشبابية في العملية الانتخابية في مجلس النواب والمجالس البلدية تعكس مدى الوعي الفكري القانوني والسياسي لدى الشباب وتوليهم مناصب قيادية مهمة تساهم في خدمة الوطن والمشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرار هذا يعتبر بحد ذاته صورة من صور التطور والازدهار الذي تتطلع إليه المملكة خلال السنوات القادمة من أجل مستقبل واعد ومشرق يكون عماده الإرادة والقدرة على صناعة التغيير.
إن التغيرات الجذرية التي شهدتها مملكة البحرين في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في قطاعيها العام والخاص والتعاون المستمر فيها بينهما يجعلها دولة ترتقي من الريادة الإقليمية إلى المنافسة العالمية وهذا ما تهدف إليه الرؤية الافتصادية 2030 لمملكة البحرين.
* باحث قانوني في المجلس الأعلى للقضاء
