يتجدد الوجع عند الحديث عن الخدمات الصحية، فالحديث عن مستواها ومشاكلها يذر الملح على جرح أليم، ليغدوا الأمل بخدمات ذات مستوى مرضٍ وعلاج ملائم للمواطن البسيط أملاً بعيد المنال.
تقرير الرقابة المالية والإدارية الذي صدر بالأمس تضمن تحديد عشرين خطأ طبياً في «السلمانية» والمفارقة التي تستوجب التوقف عندها ملياً هو أن «الصحة» تكتفي بالتحقيق الداخلي دون إحالتها لـ»المهن الصحية».. وهذا ما يتطلب وضع الكثير من الخطوط الحمراء وعلامات التعجب، فلماذا لم تحال إلى الجهات المختصة، ولماذا لا يتم الإعلان عن سبب الخطأ ومحاسبة المتسبب به والمقصر أيضاً، لاسيما وأن المحاسبة هي بداية الحل.
أخطاء لا يمكن غض الطرف عنها، نسجلها للتاريخ، فأرواح الناس ليست لعبة، وإن كان الأطباء غير مؤهلين للقيام بواجباتهم فلابد من إعادة النظر في كيفية توظيفهم وعمل التقييم الدائم لهم بشكل شفاف، فإذا ما تم محاسبة المقصر فسوف يعتبر زملاؤه، خاصة وأننا نتحدث عن مهنة إنسانية راقية تتعلق بأرواح «خلق الله».
لنتأمل ما يلي:
* طبيب يصر رغم تنبيهه على حقن مريض سرطان بـ10 أضعاف الجرعة الاعتيادية ما أدى لوفاته.
* إصابة مريض بـ»السلمانية» بنزيف حاد نتيجة جرح رئته خلال العملية.
* وفاة مريضة مصابة بمتلازمة داون تعاني صعوبة بالتنفس بقيت 35 يوماً دون تركيب أنبوب.
* 16 خطأ طبياً أحيلت للجنة الوفيات والمضاعفات معطلة.
* 7 حالات أدت للوفاة لم تعرض على اللجنة الداخلية بـ»السلمانية».
* طبيب ثبت أنبوباً أوكسجيناً داخل مريء مريض بدلاً من القصبة الهوائية وتسبب بوفاته.
* وفاة مريض بالكلى نتيجة إعطائه مضاد تخثر ما سبب له نزيفاً بالدماغ.
* 16 حالة خطأ طبي لم تتم إحالتها للجهة المختصة بينها 9 حالات أدت للوفاة.
* ممرضة بقسم الأطفال أعطت طفلاً غسول فم كشراب خطأ.
* عدم جاهزية التصنيف المبدئي في الطوارئ لتصنيف المرضى لعدم كفاءة الممرضين.
* تدريب 12 ممرضاً فقط من أصل 186 يعملون بطوارئ «السلمانية» على التصنيف وبنسبة لا تتجاوز 7%
* نفاد بعض الأدوية بشكل متكرر من صيدليات المجمع منها ما يتعلق بأمراض خطيرة.
* «السلمانية» يقدم خدمات صحية مجانية للأجانب دون وجود أي سند قانوني يجيز له ذلك.
* مجمع «السلمانية» يفرض رسوماً دون صدور أي قرار وزاري بذلك يحدد قيمته.
* إجراء 135 عملية لأجانب دون تحصيل قيمتها.
* 119 تصويراً بالأشعة المقطعية للأجانب لم يتم تحصيل قيمتها بكلفة 8.140 ألف دينار.
سيدتي الفاضلة سعادة الوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح.. ثمة مؤشرات خطيرة لتدني مستوى الخدمات الصحية في وزارتك، فالأمر تعدى «هذرة الناس»، وتناقل القصص، ليصل إلى الشواهد والبراهين، وعليه فإن وزارة الصحة أمام مهمة إصلاحية كبيرة جداً، مهمة لا تحتاج إلى عباقرة الطب والمستشارين أو طاقم إداري بيروقراطي، بل تحتاج إلى النزول إلى قاعات الانتظار في أروقة السلمانية وملامسة هموم الناس عن كثب، واتخاذ قرارات جريئة وحازمة ترفع من مستوى الخدمات الصحية بشكل يتلمسه المواطن، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح التي تعيد الثقة في أكبر مستشفى وطني في المملكة.
باختصار.. لا نريد أن تتأصل فكرة أن من يملك ثمن الاستشارة والأشعة والدواء في المستشفيات الخاصة هو من سينال الخدمة الصحية اللائقة، وأن من لا يملك هذا الثمن ومن يعاني من ضيق ذات اليد سيدفع حياته وصحته ثمناً لذلك، فالنص الدستوري صريح وواضح «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».
ناقوس الخطر قد دق منذ زمن بعيد، ولا يزال الملف الصحي من أثقل الملفات الوطنية.. فهل من خطوات إصلاحية تلامس قاع المشكلة، بدلاً من النظر إلى قمة جبل الجليد فقط؟
تقرير الرقابة المالية والإدارية الذي صدر بالأمس تضمن تحديد عشرين خطأ طبياً في «السلمانية» والمفارقة التي تستوجب التوقف عندها ملياً هو أن «الصحة» تكتفي بالتحقيق الداخلي دون إحالتها لـ»المهن الصحية».. وهذا ما يتطلب وضع الكثير من الخطوط الحمراء وعلامات التعجب، فلماذا لم تحال إلى الجهات المختصة، ولماذا لا يتم الإعلان عن سبب الخطأ ومحاسبة المتسبب به والمقصر أيضاً، لاسيما وأن المحاسبة هي بداية الحل.
أخطاء لا يمكن غض الطرف عنها، نسجلها للتاريخ، فأرواح الناس ليست لعبة، وإن كان الأطباء غير مؤهلين للقيام بواجباتهم فلابد من إعادة النظر في كيفية توظيفهم وعمل التقييم الدائم لهم بشكل شفاف، فإذا ما تم محاسبة المقصر فسوف يعتبر زملاؤه، خاصة وأننا نتحدث عن مهنة إنسانية راقية تتعلق بأرواح «خلق الله».
لنتأمل ما يلي:
* طبيب يصر رغم تنبيهه على حقن مريض سرطان بـ10 أضعاف الجرعة الاعتيادية ما أدى لوفاته.
* إصابة مريض بـ»السلمانية» بنزيف حاد نتيجة جرح رئته خلال العملية.
* وفاة مريضة مصابة بمتلازمة داون تعاني صعوبة بالتنفس بقيت 35 يوماً دون تركيب أنبوب.
* 16 خطأ طبياً أحيلت للجنة الوفيات والمضاعفات معطلة.
* 7 حالات أدت للوفاة لم تعرض على اللجنة الداخلية بـ»السلمانية».
* طبيب ثبت أنبوباً أوكسجيناً داخل مريء مريض بدلاً من القصبة الهوائية وتسبب بوفاته.
* وفاة مريض بالكلى نتيجة إعطائه مضاد تخثر ما سبب له نزيفاً بالدماغ.
* 16 حالة خطأ طبي لم تتم إحالتها للجهة المختصة بينها 9 حالات أدت للوفاة.
* ممرضة بقسم الأطفال أعطت طفلاً غسول فم كشراب خطأ.
* عدم جاهزية التصنيف المبدئي في الطوارئ لتصنيف المرضى لعدم كفاءة الممرضين.
* تدريب 12 ممرضاً فقط من أصل 186 يعملون بطوارئ «السلمانية» على التصنيف وبنسبة لا تتجاوز 7%
* نفاد بعض الأدوية بشكل متكرر من صيدليات المجمع منها ما يتعلق بأمراض خطيرة.
* «السلمانية» يقدم خدمات صحية مجانية للأجانب دون وجود أي سند قانوني يجيز له ذلك.
* مجمع «السلمانية» يفرض رسوماً دون صدور أي قرار وزاري بذلك يحدد قيمته.
* إجراء 135 عملية لأجانب دون تحصيل قيمتها.
* 119 تصويراً بالأشعة المقطعية للأجانب لم يتم تحصيل قيمتها بكلفة 8.140 ألف دينار.
سيدتي الفاضلة سعادة الوزيرة فائقة بنت سعيد الصالح.. ثمة مؤشرات خطيرة لتدني مستوى الخدمات الصحية في وزارتك، فالأمر تعدى «هذرة الناس»، وتناقل القصص، ليصل إلى الشواهد والبراهين، وعليه فإن وزارة الصحة أمام مهمة إصلاحية كبيرة جداً، مهمة لا تحتاج إلى عباقرة الطب والمستشارين أو طاقم إداري بيروقراطي، بل تحتاج إلى النزول إلى قاعات الانتظار في أروقة السلمانية وملامسة هموم الناس عن كثب، واتخاذ قرارات جريئة وحازمة ترفع من مستوى الخدمات الصحية بشكل يتلمسه المواطن، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح التي تعيد الثقة في أكبر مستشفى وطني في المملكة.
باختصار.. لا نريد أن تتأصل فكرة أن من يملك ثمن الاستشارة والأشعة والدواء في المستشفيات الخاصة هو من سينال الخدمة الصحية اللائقة، وأن من لا يملك هذا الثمن ومن يعاني من ضيق ذات اليد سيدفع حياته وصحته ثمناً لذلك، فالنص الدستوري صريح وواضح «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية».
ناقوس الخطر قد دق منذ زمن بعيد، ولا يزال الملف الصحي من أثقل الملفات الوطنية.. فهل من خطوات إصلاحية تلامس قاع المشكلة، بدلاً من النظر إلى قمة جبل الجليد فقط؟
