أنا المواطن والكاتب بصحيفة «الوطن» البحرينية الموقرة حسين التتان أعترف بفشل كل المساعي التي بذلتها هنا عبر مقالات عديدة ومتكررة كتبتها منذ أكثر من ثمانية أعوام كي أُقنع الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارتي العمل والتربية والتعليم بتوظيف الشابة البحرينية الجامعية الذكية والمثابرة والفقيرة «زكية» في إحدى مؤسسات الدولة أو في أي مؤسسة خاصة محترمة عن طريق كفاءاتها وشهادتها الجامعية واستحقاقها كبحرينية للتوظيف وليس عن طريق «الواسطة» لكن دون جدوى.
مرَّة أخرى، أنا المواطن والكاتب بصحيفة «الوطن» البحرينية الموقرة حسين التتان أعترف بفشل كل المساعي التي بذلتها هنا عبر مقالات عديدة ومتكررة كتبتها منذ أكثر من أربعة أعوام كي أُقنع وزارة الصحة بتوظيف أفضل الكفاءات البحرينية من الأطباء العاطلين عن العمل وكذلك الممرضين العاطلين لكن دون جدوى أيضاً.
هذه الوزارات لا تستطيع-حسب ردودها- توظيف الشباب البحريني متعللة بالميزانية تارة وتارة أخرى متعللة بعلل عجيبة تصيبنا «بالعلة» وكل الأمراض الأخرى.
اليوم، وبعد أن فضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذه الوزارات بكميات الفساد المالي والإداري فيها وبحجم الهدر المالي المليوني الذي فاق المتوقع، هل تستطيع هذه الجهات الرسمية أن تجيبنا لماذا لا تستطيع توظيف «زكية» المحتاجة للفلس الواحد، أو توظيف خيرة شباب الوطن من الأطباء العاطلين وغيرهم من الجامعيين عن العمل؟
«زكية» التي لن ينهش راتبها «الحلال» لو تم توظيفها في وزارة التربية والتعليم سوى مبلغ زهيد جداً من ميزانيتها التي تُصرف على «الفاضي» وعلى مستشارين رواتبهم تفوق الخيال. فقد ورد في تقرير ديوان الرقابة «عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام، يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأدواته واستخداماته، ما نتج عنه عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الدين العام يبين عناصره ومكوناته، والجهات المتجاوزة هي: وزارة التربية والتعليم....»، كما جاء في التقرير أن هناك أساتذة جامعيين غير بحرينيين يحملون شهادات من جامعات غير موصى بها، ولا يقوم بعرض مؤهلاتهم على اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات قبل توظيفهم حيث يقوم بإحالة مؤهلات البحرينيين فقط!
أمَّا بالنسبة لوزارة الصحة التي تتمنع وتمتنع عن توظيف الأطباء البحرينيين فإن تقرير ديوان الرقابة فضحها فضحاً فيما يخص فشلها في توفير الأدوية الأساسية للمرضى والمستلزمات الطبية للأطباء في مشافي البحرين كلها، وكذلك في بطء الخدمات الطبية والعلاجات والمواعيد المقدَمة للمرضى وغيرها من «البلاوي» الأخرى كوجود أدوية منتهية الصلاحية تقدر قيمتها بـ 4.3 مليون دينار وفقدان أدوية مهمة أخرى بقيمة 436 ألف دينار بسبب التلاعب وغيرها من الأموال المليونية المُهْدَرة الخطيرة التي أوردها تقرير ديوان الرقابة فيما يخص تجاوزات الصحة فقط.
اتصلت بي الشابة «زكية» بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لتقول لي: أستاذ قرأت التقرير؟ فقلت لها نعم، فقالت وهي تبكي، كم سيكلف راتبي ميزانية الدولة لو تم توظيفي مقابل كل تلكم الملايين المُهدرة؟ بعدها سكتُ وقلت في قلبي «حسبنا الله ونعم الوكيل».
{{ article.visit_count }}
مرَّة أخرى، أنا المواطن والكاتب بصحيفة «الوطن» البحرينية الموقرة حسين التتان أعترف بفشل كل المساعي التي بذلتها هنا عبر مقالات عديدة ومتكررة كتبتها منذ أكثر من أربعة أعوام كي أُقنع وزارة الصحة بتوظيف أفضل الكفاءات البحرينية من الأطباء العاطلين عن العمل وكذلك الممرضين العاطلين لكن دون جدوى أيضاً.
هذه الوزارات لا تستطيع-حسب ردودها- توظيف الشباب البحريني متعللة بالميزانية تارة وتارة أخرى متعللة بعلل عجيبة تصيبنا «بالعلة» وكل الأمراض الأخرى.
اليوم، وبعد أن فضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية هذه الوزارات بكميات الفساد المالي والإداري فيها وبحجم الهدر المالي المليوني الذي فاق المتوقع، هل تستطيع هذه الجهات الرسمية أن تجيبنا لماذا لا تستطيع توظيف «زكية» المحتاجة للفلس الواحد، أو توظيف خيرة شباب الوطن من الأطباء العاطلين وغيرهم من الجامعيين عن العمل؟
«زكية» التي لن ينهش راتبها «الحلال» لو تم توظيفها في وزارة التربية والتعليم سوى مبلغ زهيد جداً من ميزانيتها التي تُصرف على «الفاضي» وعلى مستشارين رواتبهم تفوق الخيال. فقد ورد في تقرير ديوان الرقابة «عدم وجود قانون خاص وشامل ينظم جميع الجوانب المتعلقة بإدارة الدين العام، يتضمن السياسات والضوابط والإجراءات التي تحدد وتحكم مفهومه وحجم الاقتراض وأدواته واستخداماته، ما نتج عنه عدم وجود تعريف واضح لمفهوم الدين العام يبين عناصره ومكوناته، والجهات المتجاوزة هي: وزارة التربية والتعليم....»، كما جاء في التقرير أن هناك أساتذة جامعيين غير بحرينيين يحملون شهادات من جامعات غير موصى بها، ولا يقوم بعرض مؤهلاتهم على اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات قبل توظيفهم حيث يقوم بإحالة مؤهلات البحرينيين فقط!
أمَّا بالنسبة لوزارة الصحة التي تتمنع وتمتنع عن توظيف الأطباء البحرينيين فإن تقرير ديوان الرقابة فضحها فضحاً فيما يخص فشلها في توفير الأدوية الأساسية للمرضى والمستلزمات الطبية للأطباء في مشافي البحرين كلها، وكذلك في بطء الخدمات الطبية والعلاجات والمواعيد المقدَمة للمرضى وغيرها من «البلاوي» الأخرى كوجود أدوية منتهية الصلاحية تقدر قيمتها بـ 4.3 مليون دينار وفقدان أدوية مهمة أخرى بقيمة 436 ألف دينار بسبب التلاعب وغيرها من الأموال المليونية المُهْدَرة الخطيرة التي أوردها تقرير ديوان الرقابة فيما يخص تجاوزات الصحة فقط.
اتصلت بي الشابة «زكية» بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لتقول لي: أستاذ قرأت التقرير؟ فقلت لها نعم، فقالت وهي تبكي، كم سيكلف راتبي ميزانية الدولة لو تم توظيفي مقابل كل تلكم الملايين المُهدرة؟ بعدها سكتُ وقلت في قلبي «حسبنا الله ونعم الوكيل».
