ضغط جديد يضعه نواب في البرلمان الأوروبي على مفوضية الاتحاد الأوروبي وممثلتها للشؤون الخارجية الأوروبية «فيديريكا موغيريني» بشأن إيران، وهذه المرة بسبب الأوضاع المتدهورة التي تشهدها الأحواز وقيام النظام الإيراني باعتقال العشرات من العمال المتظاهرين الذين أضربوا عن العمل بسبب عدم تسلم رواتبهم لمدة خمسة شهور.
ويتمثل الضغط في البيان الذي أصدره هؤلاء النواب الأوروبيون وعبروا من خلاله عن إدانتهم لما يحدث في الأحواز بسبب النظام الإيراني، ودعوتهم للمفوضية الأوروبية بإصدار بيان مماثل لإدانة الاعتقالات ومطالبة النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن جميع العمال الأحوازيين المعتقلين، مما يضع «موغيريني» وأعضاء المفوضية في حرج بسبب العلاقات الوطيدة التي تشهدها المفوضية مع النظام الإيراني هذه الأيام، والتي هي مبعث للدهشة والاستغراب بسبب تنافي ما يقوم به النظام الإيراني من إرهاب داخلي وخارجي مع سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل عام والتي بالتأكيد منها ما يتعلق باحترام الحقوق والحريات.
ويأتي البيان الصادر من مجموعة من النواب الأوروبيين ضد النظام الإيراني وقمعه للحريات والحقوق، ليشكل ذلك ضغطاً جديداً على المفوضية الأوروبية وسياستها مع إيران، وهذا البيان يتوافق مع رغبات العديد من رجال الأعمال والشركات الأوروبية وبعض المشرعين في البرلمان الأوروبي الذين وجدوا في إيران بيئة غير صالحة للاستثمار والتجارة، لافتقارها لأبسط معايير حقوق الإنسان بسبب وجود نظام قمعي كالنظام الإيراني.
ولكن المفوضية الأوروبية لاتزال «تتحايل» على العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني والمتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، وكان آخر ذلك التحايل هو ما أعلنته «موغيريني» عن آلية جديدة لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران، ولم تذكر ما هي تلك الآلية وكيف سيتم تطبيقها، ولكنها أكدت أن العمل مستمر من أجل تشجيع الاستثمار والأعمال مع إيران، وهذا يتناقض مع رغبات العديد من الشركات الأوروبية التي لا تريد الاستثمار والعمل في إيران حتى لا تخسر مصالحها مع الولايات المتحدة والتي بلا شك هي الأفضل لها، مثل «رينو»، و»فولكس فاغن»، و»توتال»، و»سيمنز»، و»فولفو» - التي أعلنت جميعها عن خطط لإنهاء علاقاتها التجارية مع إيران.
إن رجال الأعمال والشركات الأوروبية هم أدرى من المفوضية الأوروبية وممثلتها العليا «موغيريني» بمصالحهم التجارية، والوجهة المفضلة لاستثمار أموال شركاتهم وبالطبع إيران ليست إحداها، خصوصاً وأن هناك من يؤمن بأن إيران تقوم بتغذية كيانات تتسبب بأعمال إرهابية مرفوضة في كافة المجتمعات ومنها المجتمع الأوروبي الذي لم يسلم من إرهاب إيران، ولعل ما حدث في باريس في يونيو الماضي عندما حاولت إيران تفجير تجمع سنوي كبير للجالية الإيرانية في أوروبا والذي نظمته منظمة مجاهدي خلق بقيادة رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، وما صاحب ذلك من استياء فرنسي كبير، وإصدار بيان مشترك أدان من خلاله انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في داخل إيران ومؤامراته الإرهابية في أوروبا، حيث وقع على ذلك البيان 150 عضواً في البرلمان الأوروبي يمثلون 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي.
وها هي الإدانة تتجدد من نواب في البرلمان الأوروبي ضد إيران ونظامها القمعي وما تمارسه من سلب للحقوق ومنها حقوق عمال فقراء وبسطاء دفعهم عوزهم إلى المطالبة بما هو حق أصيل لهم وهو دفع رواتبهم المتوقفة منذ خمسة شهور، والنظام الإيراني لم يحاول حتى أن يحقق هذا المطلب الأصيل لهم، بل قام بمداهمة منازلهم واعتقالهم والزج بهم في السجون، فهل هذا هو النظام الذي ترغب «موغيريني» ومفوضيتها في التعامل معه والدفاع عنه بل وحتى دعمه بالمال؟ هل هذا هو النظام الذي يرتقي إلى مستوى الدول الأوروبية التي «أزعجتنا» وهي تدافع عن مبادئ تدعم الحقوق والحريات وتطالبنا فيها بل وتديننا إذا حدث من دولنا العربية وخاصة الخليجية أي تقصير -من وجهة نظرها- بشأن تطبيق تلك المبادئ التي ليس لها أي حضور لدى النظام الإيراني؟!
{{ article.visit_count }}
ويتمثل الضغط في البيان الذي أصدره هؤلاء النواب الأوروبيون وعبروا من خلاله عن إدانتهم لما يحدث في الأحواز بسبب النظام الإيراني، ودعوتهم للمفوضية الأوروبية بإصدار بيان مماثل لإدانة الاعتقالات ومطالبة النظام الإيراني بالإفراج الفوري عن جميع العمال الأحوازيين المعتقلين، مما يضع «موغيريني» وأعضاء المفوضية في حرج بسبب العلاقات الوطيدة التي تشهدها المفوضية مع النظام الإيراني هذه الأيام، والتي هي مبعث للدهشة والاستغراب بسبب تنافي ما يقوم به النظام الإيراني من إرهاب داخلي وخارجي مع سياسة الاتحاد الأوروبي بشكل عام والتي بالتأكيد منها ما يتعلق باحترام الحقوق والحريات.
ويأتي البيان الصادر من مجموعة من النواب الأوروبيين ضد النظام الإيراني وقمعه للحريات والحقوق، ليشكل ذلك ضغطاً جديداً على المفوضية الأوروبية وسياستها مع إيران، وهذا البيان يتوافق مع رغبات العديد من رجال الأعمال والشركات الأوروبية وبعض المشرعين في البرلمان الأوروبي الذين وجدوا في إيران بيئة غير صالحة للاستثمار والتجارة، لافتقارها لأبسط معايير حقوق الإنسان بسبب وجود نظام قمعي كالنظام الإيراني.
ولكن المفوضية الأوروبية لاتزال «تتحايل» على العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني والمتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، وكان آخر ذلك التحايل هو ما أعلنته «موغيريني» عن آلية جديدة لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران، ولم تذكر ما هي تلك الآلية وكيف سيتم تطبيقها، ولكنها أكدت أن العمل مستمر من أجل تشجيع الاستثمار والأعمال مع إيران، وهذا يتناقض مع رغبات العديد من الشركات الأوروبية التي لا تريد الاستثمار والعمل في إيران حتى لا تخسر مصالحها مع الولايات المتحدة والتي بلا شك هي الأفضل لها، مثل «رينو»، و»فولكس فاغن»، و»توتال»، و»سيمنز»، و»فولفو» - التي أعلنت جميعها عن خطط لإنهاء علاقاتها التجارية مع إيران.
إن رجال الأعمال والشركات الأوروبية هم أدرى من المفوضية الأوروبية وممثلتها العليا «موغيريني» بمصالحهم التجارية، والوجهة المفضلة لاستثمار أموال شركاتهم وبالطبع إيران ليست إحداها، خصوصاً وأن هناك من يؤمن بأن إيران تقوم بتغذية كيانات تتسبب بأعمال إرهابية مرفوضة في كافة المجتمعات ومنها المجتمع الأوروبي الذي لم يسلم من إرهاب إيران، ولعل ما حدث في باريس في يونيو الماضي عندما حاولت إيران تفجير تجمع سنوي كبير للجالية الإيرانية في أوروبا والذي نظمته منظمة مجاهدي خلق بقيادة رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، وما صاحب ذلك من استياء فرنسي كبير، وإصدار بيان مشترك أدان من خلاله انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في داخل إيران ومؤامراته الإرهابية في أوروبا، حيث وقع على ذلك البيان 150 عضواً في البرلمان الأوروبي يمثلون 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي.
وها هي الإدانة تتجدد من نواب في البرلمان الأوروبي ضد إيران ونظامها القمعي وما تمارسه من سلب للحقوق ومنها حقوق عمال فقراء وبسطاء دفعهم عوزهم إلى المطالبة بما هو حق أصيل لهم وهو دفع رواتبهم المتوقفة منذ خمسة شهور، والنظام الإيراني لم يحاول حتى أن يحقق هذا المطلب الأصيل لهم، بل قام بمداهمة منازلهم واعتقالهم والزج بهم في السجون، فهل هذا هو النظام الذي ترغب «موغيريني» ومفوضيتها في التعامل معه والدفاع عنه بل وحتى دعمه بالمال؟ هل هذا هو النظام الذي يرتقي إلى مستوى الدول الأوروبية التي «أزعجتنا» وهي تدافع عن مبادئ تدعم الحقوق والحريات وتطالبنا فيها بل وتديننا إذا حدث من دولنا العربية وخاصة الخليجية أي تقصير -من وجهة نظرها- بشأن تطبيق تلك المبادئ التي ليس لها أي حضور لدى النظام الإيراني؟!
