لا يختلف اثنان على أن البحرين مقبلة على تحديات، أبرزها عجز الميزانية والتحولات الاقتصادية والانتقال السريع من النظام الاقتصادي الريعي إلى الرأسمالي المعتمد على الضرائب وإشراك القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، ومعالجة التجاوزات المتكررة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتعامل بشفافية مع واقع القطاع التجاري الذي يشهد تراجعاً وشكوى متكررة في هذا القطاع.
ويعتقد البعض أن معالجة كل تلك التحديات مسؤولية الحكومة وحدها! وهذا الاعتقاد له أسبابه، لأن الحكومة تصدرت المشهد لوضع المعالجات طوال السنوات الثلاث الأخيرة، ولسنا بصدد تقييم مدى مواءمة هذه الحلول من عدمها، إذ يرجع سبب تصدر المشهد الحكومي لغايات المشاريع الاستشرافية من قبل البرلمان السابق التي تعالج تلك التحديات، هذا بجانب التفات جل السادة النواب بالمجلس السابق عن مواجهة التحديات الاقتصادية وعدم القدرة على تقديم خطط بديلة تعالج تلك التحديات لا تزيدها تعقيداً، عبر الطلبات المتكررة لتحميل الميزانية أعباء جديدة على خلفيات خدمية أو معيشية يمكن تأجيلها إلى حين استقرار الوضع الاقتصادي.
والسؤال الذي يدور في أذهان جل المواطنين اليوم، هل مازال السادة النواب غير قادرين على تقديم أنفسهم كشريك حقيقي قائم على الرقابة والمساءلة والمشاركة؟ هل تنقصهم الكفاءة لجدولة أولوياتهم انطلاقاً من مواجهة التحديات المستقبلية إن كانت على المستوى الاقتصادي والميزانية والرقابة ومدى أهمية معالجة ما يرد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتكررة؟
إننا اليوم بحاجة لمجلس فاعل وقادر على مواجهة التحديات أكثر من أي وقت مضى. كما أن استمرار عدم ثقة المواطن بالنائب سيؤدي بالتالي إلى ضعف مخرجات هذه المؤسسة. وانفراد بعض السادة النواب بوضع تصورات لا تنسجم مع حاجات المواطن والوطن، ولم تركز على التحديات الاقتصادية المستقبلية سيؤسس للنظرة النمطية تجاههم من قبل المجتمع كالمجالس السابقة، فالعمل البرلماني ليس بسبق صحافي أو تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل هو عمل تشريعي ورقابي رصين.
وليس من الحكمة في شيء أن يستمر احتكار القرارات الاقتصادية والتجارية التي قد تؤثر بشكل مباشر على طبقات محدودة الدخل دون إجراء المشاورات الكافية من أجل تقليل أضرار الطبقات الفقيرة.
ومن جانب آخر، إن معالجة ما يرد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعيداً عن المحاسبة الحقيقية أو إشراك مجلس النواب ستؤسس لإيجاد فجوة بين الحكومة والرأي العام تجاهها، هذا إذا ما أرادت أن تكون المسؤولية مشتركة من خلال وضع الحلول من منطلقات قوامها المسؤولية المشتركة.
* خلاصة القول:
تعد الثقة لدى المجتمعات ببرلماناتها وحكوماتها بمثابة جسر الحياة الصحيح الذي يمضون عليه. ولذلك نقول دائماً وأبداً إن الإنسان يحظى بثقة الآخرين خير له من أن يحظى بحبهم.
إن الأرقام ونسب المشاركة في انتخابات 2018 جاءت نتيجة ثقة وأمل المواطن في مجلس النواب الحالي، حيث يكون بعيداً عن الصدامات والمشاحنات والسبق الصحافي والتجييش العاطفي، وأن يركز بمخرجاته عبر العمل الرصين ووضع المعالجات للتحديات الاقتصادية وعجز الميزانية ووقف هدر المال العام خاصة منها الذي ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية ومحاربة الفساد والابتعاد عن المصالح الشخصية أو المناطقية أو الطائفية أو الحزبية. ولكم في مجالس مضت عبرة يا أولي الألباب. ولتعلموا أن نقدنا ليس إلا نصيحة للوصول لبحرين المستقبل، ولهذا ستجدوننا إن شاء الله دائماً وأبداً نلبي الواجب.
ويعتقد البعض أن معالجة كل تلك التحديات مسؤولية الحكومة وحدها! وهذا الاعتقاد له أسبابه، لأن الحكومة تصدرت المشهد لوضع المعالجات طوال السنوات الثلاث الأخيرة، ولسنا بصدد تقييم مدى مواءمة هذه الحلول من عدمها، إذ يرجع سبب تصدر المشهد الحكومي لغايات المشاريع الاستشرافية من قبل البرلمان السابق التي تعالج تلك التحديات، هذا بجانب التفات جل السادة النواب بالمجلس السابق عن مواجهة التحديات الاقتصادية وعدم القدرة على تقديم خطط بديلة تعالج تلك التحديات لا تزيدها تعقيداً، عبر الطلبات المتكررة لتحميل الميزانية أعباء جديدة على خلفيات خدمية أو معيشية يمكن تأجيلها إلى حين استقرار الوضع الاقتصادي.
والسؤال الذي يدور في أذهان جل المواطنين اليوم، هل مازال السادة النواب غير قادرين على تقديم أنفسهم كشريك حقيقي قائم على الرقابة والمساءلة والمشاركة؟ هل تنقصهم الكفاءة لجدولة أولوياتهم انطلاقاً من مواجهة التحديات المستقبلية إن كانت على المستوى الاقتصادي والميزانية والرقابة ومدى أهمية معالجة ما يرد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المتكررة؟
إننا اليوم بحاجة لمجلس فاعل وقادر على مواجهة التحديات أكثر من أي وقت مضى. كما أن استمرار عدم ثقة المواطن بالنائب سيؤدي بالتالي إلى ضعف مخرجات هذه المؤسسة. وانفراد بعض السادة النواب بوضع تصورات لا تنسجم مع حاجات المواطن والوطن، ولم تركز على التحديات الاقتصادية المستقبلية سيؤسس للنظرة النمطية تجاههم من قبل المجتمع كالمجالس السابقة، فالعمل البرلماني ليس بسبق صحافي أو تفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل هو عمل تشريعي ورقابي رصين.
وليس من الحكمة في شيء أن يستمر احتكار القرارات الاقتصادية والتجارية التي قد تؤثر بشكل مباشر على طبقات محدودة الدخل دون إجراء المشاورات الكافية من أجل تقليل أضرار الطبقات الفقيرة.
ومن جانب آخر، إن معالجة ما يرد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعيداً عن المحاسبة الحقيقية أو إشراك مجلس النواب ستؤسس لإيجاد فجوة بين الحكومة والرأي العام تجاهها، هذا إذا ما أرادت أن تكون المسؤولية مشتركة من خلال وضع الحلول من منطلقات قوامها المسؤولية المشتركة.
* خلاصة القول:
تعد الثقة لدى المجتمعات ببرلماناتها وحكوماتها بمثابة جسر الحياة الصحيح الذي يمضون عليه. ولذلك نقول دائماً وأبداً إن الإنسان يحظى بثقة الآخرين خير له من أن يحظى بحبهم.
إن الأرقام ونسب المشاركة في انتخابات 2018 جاءت نتيجة ثقة وأمل المواطن في مجلس النواب الحالي، حيث يكون بعيداً عن الصدامات والمشاحنات والسبق الصحافي والتجييش العاطفي، وأن يركز بمخرجاته عبر العمل الرصين ووضع المعالجات للتحديات الاقتصادية وعجز الميزانية ووقف هدر المال العام خاصة منها الذي ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية ومحاربة الفساد والابتعاد عن المصالح الشخصية أو المناطقية أو الطائفية أو الحزبية. ولكم في مجالس مضت عبرة يا أولي الألباب. ولتعلموا أن نقدنا ليس إلا نصيحة للوصول لبحرين المستقبل، ولهذا ستجدوننا إن شاء الله دائماً وأبداً نلبي الواجب.
