في كل عام يخرج لنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكوارث وحالات فساد أكبر من السنوات السابقة، وهو الأمر الذي يؤثر مباشرة على سمعة مملكة البحرين، فهذه الأموال التي يتم العبث بها هي أموال الدولة ولا بد من محاسبة المتسببين عن تلك التجاوزات بشكل مباشر ووفق القانون.
التقرير السنوي الخامس عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية 2017-2018 شمل أعداداً كبيرة من حالات الفساد وهدر المال العام، بل وصل الأمر إلى التهاون في أرواح الناس، ولعل التجاوزات الخطيرة لوزارة الصحة تصدرت عناوين الصحف وكان لها النصيب الأكبر في هذا التقرير بسبب غياب الرقابة والاستهتار، وأبرز هذه المخالفات يكمن في وجود 36 خطأ طبياً منها 7 وفيات في مستشفى السلمانية ووزارة الصحة لم تُحِل تلك الحالات إلى الجهات المختصة، فضلاً عن قيام طبيب بحقن مريض سرطان 10 أضعاف الجرعة الاعتيادية مما أدى إلى وفاته، وأدوية مفقودة بوزارة الصحة بقيمة 463 ألف دينار، والتلاعب بأكثر من 500 حالة لصرف الأدوية، وانتظار مرضى العظام والروماتيزم والجهاز الهضمي لمدة عام ونصف للحصول على موعد.
هل إلى هذه الدرجة وصل الاستهتار والتلاعب في إحدى أهم الوزارات في الدولة؟ وهل أرواح البشر رخيصة إلى هذا الحد؟ الكثير من المواطنين يعانون كثيراً من أجل الحصول على أدوية معينة، ومن أجل الحصول على المواعيد، والسبب يعود إلى ضعف أداء وزارة الصحة والذي وصل بها الأمر إلى حدوث هذه «الكوارث».
كما أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بصرف مليون دينار على 200 موظف أجنبي منهم 55 تعدوا الستين سنة، إلى جانب قيام التعليم العالي بتوظيف أكاديميين غير بحرينيين بمؤهلات من جامعات غير مدرجة أو معترف بها.
من هنا نؤكد بأن بعض الوزارات في الدولة وللأسف الشديد هم سبب في «تعاسة وإحباط» العديد من الشباب البحريني من أصحاب المؤهلات الجامعية المعترف بها، فأموال البلد يجب أن تصرف على البحريني أولاً والذي يتمتع بالابداع والكفاءة والتميز بدلاً من استقدام العمالة الأجنبية، والسؤال هنا، أين دور الدولة في هذا الجانب؟ نتمنى بأن نحصل على رد واضح حول هذه التجاوزات.
نأمل من الدولة أن تقوم بمحاسبة ومعاقبة كل من ساهم في حدوث هذه التجاوزات، لمنع تكرارها في السنوات المقبلة خاصة وأن تحقيق ذلك سوف تعود منفعته على الوطن والمواطن.
* مسج إعلامي:
7.3 مليون دينار تجاوزات ميزانيات 3 وزارات خلال العام الماضي 2017، ما يؤكد وجود أموال تصرف خارج الميزانية العامة للدولة، ولو كانت هناك رقابة وعقاب حقيقي لتم تقنين وتنظيم هذه الملايين.
التقرير السنوي الخامس عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية 2017-2018 شمل أعداداً كبيرة من حالات الفساد وهدر المال العام، بل وصل الأمر إلى التهاون في أرواح الناس، ولعل التجاوزات الخطيرة لوزارة الصحة تصدرت عناوين الصحف وكان لها النصيب الأكبر في هذا التقرير بسبب غياب الرقابة والاستهتار، وأبرز هذه المخالفات يكمن في وجود 36 خطأ طبياً منها 7 وفيات في مستشفى السلمانية ووزارة الصحة لم تُحِل تلك الحالات إلى الجهات المختصة، فضلاً عن قيام طبيب بحقن مريض سرطان 10 أضعاف الجرعة الاعتيادية مما أدى إلى وفاته، وأدوية مفقودة بوزارة الصحة بقيمة 463 ألف دينار، والتلاعب بأكثر من 500 حالة لصرف الأدوية، وانتظار مرضى العظام والروماتيزم والجهاز الهضمي لمدة عام ونصف للحصول على موعد.
هل إلى هذه الدرجة وصل الاستهتار والتلاعب في إحدى أهم الوزارات في الدولة؟ وهل أرواح البشر رخيصة إلى هذا الحد؟ الكثير من المواطنين يعانون كثيراً من أجل الحصول على أدوية معينة، ومن أجل الحصول على المواعيد، والسبب يعود إلى ضعف أداء وزارة الصحة والذي وصل بها الأمر إلى حدوث هذه «الكوارث».
كما أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بصرف مليون دينار على 200 موظف أجنبي منهم 55 تعدوا الستين سنة، إلى جانب قيام التعليم العالي بتوظيف أكاديميين غير بحرينيين بمؤهلات من جامعات غير مدرجة أو معترف بها.
من هنا نؤكد بأن بعض الوزارات في الدولة وللأسف الشديد هم سبب في «تعاسة وإحباط» العديد من الشباب البحريني من أصحاب المؤهلات الجامعية المعترف بها، فأموال البلد يجب أن تصرف على البحريني أولاً والذي يتمتع بالابداع والكفاءة والتميز بدلاً من استقدام العمالة الأجنبية، والسؤال هنا، أين دور الدولة في هذا الجانب؟ نتمنى بأن نحصل على رد واضح حول هذه التجاوزات.
نأمل من الدولة أن تقوم بمحاسبة ومعاقبة كل من ساهم في حدوث هذه التجاوزات، لمنع تكرارها في السنوات المقبلة خاصة وأن تحقيق ذلك سوف تعود منفعته على الوطن والمواطن.
* مسج إعلامي:
7.3 مليون دينار تجاوزات ميزانيات 3 وزارات خلال العام الماضي 2017، ما يؤكد وجود أموال تصرف خارج الميزانية العامة للدولة، ولو كانت هناك رقابة وعقاب حقيقي لتم تقنين وتنظيم هذه الملايين.
