أطراف عديدة ستعمل على معاكسة البرنامج الحكومي، ولكل منها هدف ونية، ولن أدين تلك الأهداف أو ولن أدخل في نوايا أصحابها وأسيء الظن، فالعديد منها هدفه نبيل وهو تخفيف العبء عن الناس، وهو هدف لا يختلف عليه اثنان، وسأفترض أن جميع من سيعارض البرنامج الحكومي في جزيئة فرض الضرائب والرسوم يقفون في هذا الخندق النبيل الذي يتعاطف مع المواطن البحريني.
بالمقابل للحكومة أهداف نبيلة هي الأخرى، سواء في مسؤوليتها الملقاة على كاهلها لسلامة وضع البحرين المالي، أو العمل على نيل البحرين للدعم من أجل تحسين ملاءتها المالية حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها ومنها دفع الرواتب وإقامة المشاريع، وهي أهداف كما نرى تصب في صالح المواطن البحريني كذلك، ودون الدعم كما نعلم ودون استحقاقات هذا الدعم لن تتمكن الدولة من الإيفاء بتلك الالتزامات.
لن أنحاز إلى أي منهما، وسأفترض أن الاثنين لهما وجهات النظر المشروعة التي تخدم البحرين والمواطن البحريني، وسأكتفي فقط بلفت نظر الأجهزة الحكومية أن الأطراف الأخرى أنشط بكثير منها، وتفوق في سرعتها سرعة تلك الأجهزة، بل إن هناك رسائل تنتشر بين الناس لا تحتوي سوى بالدعاء والتحسب على «من كان السبب» وكأن بلاء سيحط عليها، وهناك نكات ساخرة تم إطلاقها على حال المواطن البحريني بعد تطبيق القيمة المضافة، وزخم لا يتوقف عن الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي بما يؤيد وجهة نظرها، وقادرة للوصول إلى الناس، ولديها جيش إلكتروني تطوعي من المواطنين العاديين المتخوفين المتوجسين، هذا عدا إطلاق الشائعات والترصد لأخطاء التطبيق التي ستكون مادة دسمة ومخزوناً للمحتوى بين يديها يزودها بسيل لا ينقطع من الرسائل.
حيث بدأت جهات تستعد لفرض ضريبة القيمة المضافة وأرسلت لعملائها رسائل بهذا الخصوص كبعض البنوك وبعض المدارس الخاصة في حين أنها من الجهات المعفية كما صرح الوزراء المعنيون بذلك، وستكون تلك مادة دسمة للتداول تشير على عدم الجاهزية أو على التخبط.
الأطراف الأخرى أسرع وأقدر على الحراك المستمر والمتواصل ولديهم أريحية في التداول بما فيها الأسلوب الساخر الأقرب للانتشار والتوزيع، أضف لذلك كفاءتهم في استخدام وسائل التواصل ولديهم مؤيدون من السلطة التشريعية وقادرون على الاعتراض.
أما الأجهزة الحكومية فهي تقف بانتظار التوجيه في كل مرة، وإما أن تتحرك دفعة واحدة أو تغط في سبات وتعتقد أنها قامت بما يجب.
منذ بداية الحديث عن قصة القيمة المضافة إلى اليوم لا أذكر أن أحداً تحدث بوضوح عن خطورة الوضع دون إقرار القانون وضرورة إقرارها، بطريقة سلسة ومفهومة، وانتشرت بين الناس بشدة غير الفيديو المصور للنائب السابق عبدالرحمن بوعلي أثناء حملته الانتخابية.
السرعة والسياسة التي تحركت بها الأجهزة الحكومية السابقة مع المجلس النيابي السابق وبالأساليب السابقة لم تعد تجدي الآن، هذا للعلم فقط.
بالمقابل للحكومة أهداف نبيلة هي الأخرى، سواء في مسؤوليتها الملقاة على كاهلها لسلامة وضع البحرين المالي، أو العمل على نيل البحرين للدعم من أجل تحسين ملاءتها المالية حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها ومنها دفع الرواتب وإقامة المشاريع، وهي أهداف كما نرى تصب في صالح المواطن البحريني كذلك، ودون الدعم كما نعلم ودون استحقاقات هذا الدعم لن تتمكن الدولة من الإيفاء بتلك الالتزامات.
لن أنحاز إلى أي منهما، وسأفترض أن الاثنين لهما وجهات النظر المشروعة التي تخدم البحرين والمواطن البحريني، وسأكتفي فقط بلفت نظر الأجهزة الحكومية أن الأطراف الأخرى أنشط بكثير منها، وتفوق في سرعتها سرعة تلك الأجهزة، بل إن هناك رسائل تنتشر بين الناس لا تحتوي سوى بالدعاء والتحسب على «من كان السبب» وكأن بلاء سيحط عليها، وهناك نكات ساخرة تم إطلاقها على حال المواطن البحريني بعد تطبيق القيمة المضافة، وزخم لا يتوقف عن الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي بما يؤيد وجهة نظرها، وقادرة للوصول إلى الناس، ولديها جيش إلكتروني تطوعي من المواطنين العاديين المتخوفين المتوجسين، هذا عدا إطلاق الشائعات والترصد لأخطاء التطبيق التي ستكون مادة دسمة ومخزوناً للمحتوى بين يديها يزودها بسيل لا ينقطع من الرسائل.
حيث بدأت جهات تستعد لفرض ضريبة القيمة المضافة وأرسلت لعملائها رسائل بهذا الخصوص كبعض البنوك وبعض المدارس الخاصة في حين أنها من الجهات المعفية كما صرح الوزراء المعنيون بذلك، وستكون تلك مادة دسمة للتداول تشير على عدم الجاهزية أو على التخبط.
الأطراف الأخرى أسرع وأقدر على الحراك المستمر والمتواصل ولديهم أريحية في التداول بما فيها الأسلوب الساخر الأقرب للانتشار والتوزيع، أضف لذلك كفاءتهم في استخدام وسائل التواصل ولديهم مؤيدون من السلطة التشريعية وقادرون على الاعتراض.
أما الأجهزة الحكومية فهي تقف بانتظار التوجيه في كل مرة، وإما أن تتحرك دفعة واحدة أو تغط في سبات وتعتقد أنها قامت بما يجب.
منذ بداية الحديث عن قصة القيمة المضافة إلى اليوم لا أذكر أن أحداً تحدث بوضوح عن خطورة الوضع دون إقرار القانون وضرورة إقرارها، بطريقة سلسة ومفهومة، وانتشرت بين الناس بشدة غير الفيديو المصور للنائب السابق عبدالرحمن بوعلي أثناء حملته الانتخابية.
السرعة والسياسة التي تحركت بها الأجهزة الحكومية السابقة مع المجلس النيابي السابق وبالأساليب السابقة لم تعد تجدي الآن، هذا للعلم فقط.
