إذا تم مس الطحين/الخبز فتيقن بأن هنالك مشكلة خطيرة. كل شيء يمكن أن يمس أو يتسامح فيه إلا «الخبز». هذا الرغيف الذي قامت عليه الدنيا منذ الخليقة الأولى حتى اليوم، كيف له أن يصيبه العطب أو تتعطل قدرات إنتاجياته بالكميات الكافية في البحرين على المدى القصير؟
هذا ليس تحليلاً أو مجرد توقعات صحافية، بل هذا ما أقر به تقرير ديوان الرقابة المالية في تقريره الأخير بأن «شركة المطاحن» قد لا تتمكن من تلبية الطلب على الطحين في 2019.
فقد حذر الديوان «من أن شركة مطاحن البحرين قد لا تتمكن من تلبية الطلب المحلي على الطحين المدعوم في سنة 2019، وبالتالي عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة وعملائها الآخرين. وأرجع الديوان ذلك إلى وجود طاقة إنتاجية مفقودة في خط إنتاج الشركة تبلغ حوالي 95 طناً يومياً «23% من إجمالي الطاقة التشغيلية القصوى» وذلك لأسباب ترجع إلى ضعف كفاءة تشغيل آلات ومعدات الشركة، وهو ما ترتب عليه حرمان الشركة من تحقيق عوائد مالية أفضل. كما كشف التقرير أن الشركة قامت باحتساب تكاليف أخرى على قيمة مشترياتها من القمح ضمن فواتير الدعم الحكومي تضمن تكاليف التفريغ، وتكلفة الاقتراض من البنوك، والعمل الإضافي لبعض موظفي الشركة وغيرها من المصروفات، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك التكاليف حوالي 1.15 مليون دينار. وأشار التقرير إلى انفراد أحد الموظفين بصلاحية إدخال حصص الطحين المدعوم للمخابز، وعدم برمجة النظام الآلي بفترة صلاحية استحقاق الدعم للمخابز، فضلاً عن عدم وجود ضوابط رقابية تضمن عدم إصدار فاتورة صرف الطحين للمستفيدين قبل مراجعتها واعتمادها من موظف أعلى. وبين التقرير أن الطاقة الاستيعابية القصوى لصوامع القمح بالشركة تبلغ 48.9 ألف طن، وهو ما يكفي لتلبية الطلب المحلي لفترة 4 أشهر، الأمر الذي لا يتناسب مع المخزون الاستراتيجي المطلوب من قبل الوزارة ولا يفي بمتطلبات الأمن الغذائي، وقد يعرض الشركة لمخاطر عدم توفير الكميات اللازمة من القمح في حال حدوث كوارث أو أزمات. كما لفت التقرير لحالات تم فيها تسجيل انخفاض كبير في مستوى مخزون الشركة من القمح يغطي حاجة السوق لفترة 33 يوماً فقط، فيما بلغ متوسط كميات الإنتاج الفعلية خلال الفترة 2014- 2017 حوالي 325 طناً يومياً، مما يعني فقدان الشركة لطاقة إنتاجية تبلغ 95 طناً يومياً، فضلاً عن عدم وجود خطة إنتاج معتمدة، إذ لم تضع الشركة خطة لتنفيذ عمليات تحديث خط إنتاج المطحنة مما أدى لضعف الكفاءة».
هذه الفوضى الخطيرة والمتمثلة بعدم قدرتنا على توفير الكميات الكافية من «الخبز» للمواطنين للأسباب التي ذكرها الديوان وذهاب غالبية «الخبز المدعوم» لغير البحرينيين من الأجانب الذين نشاهدهم يصطفون طوابير طويلة على أبواب المخابز الشعبية كل دقيقة لاستنزاف الطحين المدعوم دون رقيب أو حسيب تعتبر من أهم الأمور التي يجب أن تنتبه لها الحكومة. إذا استمر الحال بهذا النمط سيكون المواطن البحريني والأجنبي على حدٍ سواء ممنوعين من الاستفادة من الدعم الحكومي للطحين وبقية السلع والمواد الغذائية الأخرى، وهذا ما يجب أن نحذر منه كما حذر منه ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن الحكومة تدعم سلعة ليس للمواطن ميزة فيها أبداً.
{{ article.visit_count }}
هذا ليس تحليلاً أو مجرد توقعات صحافية، بل هذا ما أقر به تقرير ديوان الرقابة المالية في تقريره الأخير بأن «شركة المطاحن» قد لا تتمكن من تلبية الطلب على الطحين في 2019.
فقد حذر الديوان «من أن شركة مطاحن البحرين قد لا تتمكن من تلبية الطلب المحلي على الطحين المدعوم في سنة 2019، وبالتالي عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الحكومة وعملائها الآخرين. وأرجع الديوان ذلك إلى وجود طاقة إنتاجية مفقودة في خط إنتاج الشركة تبلغ حوالي 95 طناً يومياً «23% من إجمالي الطاقة التشغيلية القصوى» وذلك لأسباب ترجع إلى ضعف كفاءة تشغيل آلات ومعدات الشركة، وهو ما ترتب عليه حرمان الشركة من تحقيق عوائد مالية أفضل. كما كشف التقرير أن الشركة قامت باحتساب تكاليف أخرى على قيمة مشترياتها من القمح ضمن فواتير الدعم الحكومي تضمن تكاليف التفريغ، وتكلفة الاقتراض من البنوك، والعمل الإضافي لبعض موظفي الشركة وغيرها من المصروفات، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك التكاليف حوالي 1.15 مليون دينار. وأشار التقرير إلى انفراد أحد الموظفين بصلاحية إدخال حصص الطحين المدعوم للمخابز، وعدم برمجة النظام الآلي بفترة صلاحية استحقاق الدعم للمخابز، فضلاً عن عدم وجود ضوابط رقابية تضمن عدم إصدار فاتورة صرف الطحين للمستفيدين قبل مراجعتها واعتمادها من موظف أعلى. وبين التقرير أن الطاقة الاستيعابية القصوى لصوامع القمح بالشركة تبلغ 48.9 ألف طن، وهو ما يكفي لتلبية الطلب المحلي لفترة 4 أشهر، الأمر الذي لا يتناسب مع المخزون الاستراتيجي المطلوب من قبل الوزارة ولا يفي بمتطلبات الأمن الغذائي، وقد يعرض الشركة لمخاطر عدم توفير الكميات اللازمة من القمح في حال حدوث كوارث أو أزمات. كما لفت التقرير لحالات تم فيها تسجيل انخفاض كبير في مستوى مخزون الشركة من القمح يغطي حاجة السوق لفترة 33 يوماً فقط، فيما بلغ متوسط كميات الإنتاج الفعلية خلال الفترة 2014- 2017 حوالي 325 طناً يومياً، مما يعني فقدان الشركة لطاقة إنتاجية تبلغ 95 طناً يومياً، فضلاً عن عدم وجود خطة إنتاج معتمدة، إذ لم تضع الشركة خطة لتنفيذ عمليات تحديث خط إنتاج المطحنة مما أدى لضعف الكفاءة».
هذه الفوضى الخطيرة والمتمثلة بعدم قدرتنا على توفير الكميات الكافية من «الخبز» للمواطنين للأسباب التي ذكرها الديوان وذهاب غالبية «الخبز المدعوم» لغير البحرينيين من الأجانب الذين نشاهدهم يصطفون طوابير طويلة على أبواب المخابز الشعبية كل دقيقة لاستنزاف الطحين المدعوم دون رقيب أو حسيب تعتبر من أهم الأمور التي يجب أن تنتبه لها الحكومة. إذا استمر الحال بهذا النمط سيكون المواطن البحريني والأجنبي على حدٍ سواء ممنوعين من الاستفادة من الدعم الحكومي للطحين وبقية السلع والمواد الغذائية الأخرى، وهذا ما يجب أن نحذر منه كما حذر منه ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن الحكومة تدعم سلعة ليس للمواطن ميزة فيها أبداً.
