يؤكد الكثير من المحللين والباحثين من علماء الاجتماع في الوطن العربي أن موجة الإلحاد الحالية التي تشهدها الدول العربية والإسلامية تعتبر من أكبر الموجات التي ضربت الوطن الإسلامي حتى أكثر بكثير مما أحدثتهُ الموجة إبان تهافت شبابنا ورمي أنفسهم في حضن الدولة الشيوعية العظمى «الاتحاد السوفيتي». ويُرجعون ذلك لأسباب كثيرة لعل من أبرزها هو تطرف التيارات الدينية بمختلف مشاربها وتوجهاتها ومذاهبها مما دفع الكثير من الشباب للعزوف عن أخذ الإسلام منهجاً له لما شاهدوه في الأعوام الأخيرة من سلوكيات مضطربة وممارسات دموية عنيفة من طرف أصحاب تيارات الإسلام السياسي المتزمت.
بغض النظر حول رؤيتنا لتأثير هذا الأمر ومدى اختلافنا أو اتفاقنا مع كون الإلحاد وغيره مباحاً في ظل الدول ذات النظام العلماني، إلا أننا نتفق على أمرٍ واحد وهو أن من يمثل الدين اليوم هم ليسوا الدين نفسه، فالواقع علمنا بأن الدين شيء ومن يمثِّلونَهُ شيء مختلف. حين نعرف ونعترف بهذه الحقيقة سيكون علاجنا للأدواء الحاصلة أكثر لباقة وسلاسة مِن أن لو تمسكنا بمبدأ «أن رجال الدين هُم الدين» وهُم حراسه وممثليه وأربابه.
خلال العقد المنصرم رأينا أن غالبية التيارات الدينية بمختلف مشاربها تجنح نحو العنف بفرض وبسط سيادة الدين بالقوة والدم على حكومات وشعوب الدول الإسلامية دون مراعاة للاختلاف أو التنوع. هذا الفعل أدى بطبيعة الحال إلى ظهور تيارات مناوئة للتيار الديني لأنها شعرت بالخوف الشديد من أصحابهِ ومن مشاريعهِ التي أضرَّت بالدين أكثر مما أفادته، ولهذا لاقت التيارات الأخرى وعلى رأسها التيار العلماني ترحيباً واسعاً من طرف الكثير من شبابنا رغبة منهم في التخلص من سلاسل وأغلال الدين الذي اخترعه أصحاب «الإسلام السياسي».
إن خروج الشباب المسلم اليوم من عباءة التيارات الإسلامية الراديكالية إلى حيث فضاءات التيارات الأكثر اعتدالاً جعل رموز التيارات المتطرفة ترمي شبابنا بالكفر والزندقة وتحذرهم من الابتعاد عن تياراتهم أكثر من تحذيرها من الابتعاد عن الدين نفسه، وذلك لأنهم تيقنوا أن عزوف الشباب عن الانضمام لتياراتهم المتطرفة يعني كساد بضاعتهم ونهاية تجارتهم المُربِحة.
إذاً ما هو المطلوب؟ المطلوب هو أن تنضم وتساند وتدعم الحكومات العربية والإسلامية كافة التيارات السياسية والشبابية المعتدلة، وأن تقف معهم ضد كافة أشكال التخوين والافتراء الممنهج ضدهم ووقف كل حملات «شيطنتهم» فقط لأنهم كفروا بكل أشكال العنف والاستعباد والاتجار بالدين، وأن تؤازرهم الحكومات العربية وتكرّمهم لأنهم آمنوا بالدولة المدنية قبل أن يؤمنوا برجل الدين المتاجر بالجثث.
بل نحن نذهب إلى أكثر من ذلك، وهو أن تقوم دولنا العربية بمحاسبة كل من يتاجر بالدين وبشباب الوطن ورميهم في السجون كما رموا خيرة شبابنا في محارق الصراعات المسلحة في كافة أنحاء العالم دون طائل. فنحن مع الدين وليس مع تجّاره، ونحن مع الدولة المدنية لا مع الدولة الدينية التي تحرض على الإرهاب والفوضى وإنهاء كل فرص الحياة لشبابنا اليافع الجميل.
بغض النظر حول رؤيتنا لتأثير هذا الأمر ومدى اختلافنا أو اتفاقنا مع كون الإلحاد وغيره مباحاً في ظل الدول ذات النظام العلماني، إلا أننا نتفق على أمرٍ واحد وهو أن من يمثل الدين اليوم هم ليسوا الدين نفسه، فالواقع علمنا بأن الدين شيء ومن يمثِّلونَهُ شيء مختلف. حين نعرف ونعترف بهذه الحقيقة سيكون علاجنا للأدواء الحاصلة أكثر لباقة وسلاسة مِن أن لو تمسكنا بمبدأ «أن رجال الدين هُم الدين» وهُم حراسه وممثليه وأربابه.
خلال العقد المنصرم رأينا أن غالبية التيارات الدينية بمختلف مشاربها تجنح نحو العنف بفرض وبسط سيادة الدين بالقوة والدم على حكومات وشعوب الدول الإسلامية دون مراعاة للاختلاف أو التنوع. هذا الفعل أدى بطبيعة الحال إلى ظهور تيارات مناوئة للتيار الديني لأنها شعرت بالخوف الشديد من أصحابهِ ومن مشاريعهِ التي أضرَّت بالدين أكثر مما أفادته، ولهذا لاقت التيارات الأخرى وعلى رأسها التيار العلماني ترحيباً واسعاً من طرف الكثير من شبابنا رغبة منهم في التخلص من سلاسل وأغلال الدين الذي اخترعه أصحاب «الإسلام السياسي».
إن خروج الشباب المسلم اليوم من عباءة التيارات الإسلامية الراديكالية إلى حيث فضاءات التيارات الأكثر اعتدالاً جعل رموز التيارات المتطرفة ترمي شبابنا بالكفر والزندقة وتحذرهم من الابتعاد عن تياراتهم أكثر من تحذيرها من الابتعاد عن الدين نفسه، وذلك لأنهم تيقنوا أن عزوف الشباب عن الانضمام لتياراتهم المتطرفة يعني كساد بضاعتهم ونهاية تجارتهم المُربِحة.
إذاً ما هو المطلوب؟ المطلوب هو أن تنضم وتساند وتدعم الحكومات العربية والإسلامية كافة التيارات السياسية والشبابية المعتدلة، وأن تقف معهم ضد كافة أشكال التخوين والافتراء الممنهج ضدهم ووقف كل حملات «شيطنتهم» فقط لأنهم كفروا بكل أشكال العنف والاستعباد والاتجار بالدين، وأن تؤازرهم الحكومات العربية وتكرّمهم لأنهم آمنوا بالدولة المدنية قبل أن يؤمنوا برجل الدين المتاجر بالجثث.
بل نحن نذهب إلى أكثر من ذلك، وهو أن تقوم دولنا العربية بمحاسبة كل من يتاجر بالدين وبشباب الوطن ورميهم في السجون كما رموا خيرة شبابنا في محارق الصراعات المسلحة في كافة أنحاء العالم دون طائل. فنحن مع الدين وليس مع تجّاره، ونحن مع الدولة المدنية لا مع الدولة الدينية التي تحرض على الإرهاب والفوضى وإنهاء كل فرص الحياة لشبابنا اليافع الجميل.
