ستقدم الحكومة اليوم برنامج عملها لمجلس النواب، في ظل تحديات مالية وتراجع اقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. لا يختلف اثنان على أن برنامج عمل الحكومة للأربع سنوات القادمة يعد أحد التحديات المستقبلية خاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن يكون برنامج عمل الحكومة مقروناً بتوازن مالي تتطلبه المرحلة القادمة، الذي عكف على إعداده فريق وطني على مدار ما يقارب السنتين كي يصلوا بتوازن مالي يقلص به فجوة الفارق بين المصروفات والإيرادات. لا سيما وأن هذا التوازن يأتي في ظل تراجع أسعار النفط وكذلك لتصحيح بعض السياسات الاقتصادية التي تتطلبها المرحلة ولتتماشى والمتغيرات، هذا بجانب تصحيح الشراكة بين القطاع العام والخاص.
إن مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة تنطلق من سياسات وأهداف ومشاريع البرنامج التي تكفل تعزيز وتطوير استدامة الخدمات الحكومية لصالح المواطنين، وهذا ما تسعى له الحكومة، كما أن المواطن لا يطمح في أن يرى مستقبل الأجيال القادمة منهكاً لالتفاته عن عجوزات الميزانية وتقديم المصالح الآنية على آفاق المستقبل.
نعم إننا اليوم أمام تحدٍّ، الكل يتحمل مسؤوليته، وليس الحكومة وحدها، إذا ما أردنا تجاوز المرحلة الاقتصادية الاستثنائية والعبور نحو المستقبل الآمن يجب أن نعي معنى تحقيق التوازن المالي، مع مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ومراعاة ذوي الدخل المحدود، وعدم المس بمقدرات المواطن، التي قد تثقل علية أعباء الحياة المعيشية.
كما أن هيكل التصحيح الاقتصادي هو عبارة عن سلسلة إجراءات ليست مقرونة فقط بسن القوانين، ولكن بديناميكية العمل بين القطاع العام والخاص، فلا يستقيم إشراك القطاع الخاص في التنمية وإدماجه بالمعالجات الاقتصادية في حين تتأخر استحقاقاته المالية أكثر من 6 شهور لدى القطاع العام، والأمثلة على تلك القضايا كثيرة ومسجلة لدى وزارة العمل، أو تأخر الفصل في القضايا التجارية لتصل في بعض الأحيان إلى السنة أمام المحاكم مما يرهق تلك الشركات أو يسرع في إفلاسها.
التأجيج لأسباب سياسية
من المؤسف أنه تم استهداف منجزات عمل الحكومة والتقليل منها رغم بلوغ نسب إنجازاتها ما يربو على 85% من تعهداتها، وذلك لأسباب سياسية ليس إلا. في حين هذا الاستهداف يأتي عبر المحبطين أو من الذين رفضهم الشارع السياسي وكشف زيف ادعاءاتهم، ومن جانب آخر يأتي هذا الاستهداف لقصور المعلومة لدى المواطن البسيط الذي أخذ ينقل تلك المخاوف وكأنها واقع! لذلك نقول إننا اليوم في سباق لمواجهة التحديات الحقيقية، المتمثلة في إنجاح التوازن المالي بما يضمن لنا استمرارية تعزيز النمو والحفاظ على الخدمات الحكومية ومراعاة أصحاب الدخل المحدود لأنهم هم الحلقة الأضعف عند تطبيق أي توازن أو فرض أي نوع من أنواع الضرائب.
مجلس النواب
إلى السادة النواب الأفاضل تذكروا أنه «لا قياس للإنسان أفضل من عمله وليس تصريحه»، سيعرض عليكم برنامج عمل الحكومة المقرون بالتوازن المالي، إننا كمواطنين لسنا بحاجة إلى الشعارات أو السبق الصحافي ولا لبصم العميان، إننا اليوم بحاجة لمجلس قادر على أن يقرأ الواقع ويستشرف تحديات المستقبل وأن يضع نصب عينيه أن يكون برنامج عمل الحكومة قائماً على تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ اقتصاد واعد ومتنوع وتمكين البحرينيين من أجل رفع مساهمتهم في عملية التنمية وتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي بمراقبة حقيقية ومحاسبة رصينة.
إن مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات المسيرة التنموية الشاملة تنطلق من سياسات وأهداف ومشاريع البرنامج التي تكفل تعزيز وتطوير استدامة الخدمات الحكومية لصالح المواطنين، وهذا ما تسعى له الحكومة، كما أن المواطن لا يطمح في أن يرى مستقبل الأجيال القادمة منهكاً لالتفاته عن عجوزات الميزانية وتقديم المصالح الآنية على آفاق المستقبل.
نعم إننا اليوم أمام تحدٍّ، الكل يتحمل مسؤوليته، وليس الحكومة وحدها، إذا ما أردنا تجاوز المرحلة الاقتصادية الاستثنائية والعبور نحو المستقبل الآمن يجب أن نعي معنى تحقيق التوازن المالي، مع مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات، ومراعاة ذوي الدخل المحدود، وعدم المس بمقدرات المواطن، التي قد تثقل علية أعباء الحياة المعيشية.
كما أن هيكل التصحيح الاقتصادي هو عبارة عن سلسلة إجراءات ليست مقرونة فقط بسن القوانين، ولكن بديناميكية العمل بين القطاع العام والخاص، فلا يستقيم إشراك القطاع الخاص في التنمية وإدماجه بالمعالجات الاقتصادية في حين تتأخر استحقاقاته المالية أكثر من 6 شهور لدى القطاع العام، والأمثلة على تلك القضايا كثيرة ومسجلة لدى وزارة العمل، أو تأخر الفصل في القضايا التجارية لتصل في بعض الأحيان إلى السنة أمام المحاكم مما يرهق تلك الشركات أو يسرع في إفلاسها.
التأجيج لأسباب سياسية
من المؤسف أنه تم استهداف منجزات عمل الحكومة والتقليل منها رغم بلوغ نسب إنجازاتها ما يربو على 85% من تعهداتها، وذلك لأسباب سياسية ليس إلا. في حين هذا الاستهداف يأتي عبر المحبطين أو من الذين رفضهم الشارع السياسي وكشف زيف ادعاءاتهم، ومن جانب آخر يأتي هذا الاستهداف لقصور المعلومة لدى المواطن البسيط الذي أخذ ينقل تلك المخاوف وكأنها واقع! لذلك نقول إننا اليوم في سباق لمواجهة التحديات الحقيقية، المتمثلة في إنجاح التوازن المالي بما يضمن لنا استمرارية تعزيز النمو والحفاظ على الخدمات الحكومية ومراعاة أصحاب الدخل المحدود لأنهم هم الحلقة الأضعف عند تطبيق أي توازن أو فرض أي نوع من أنواع الضرائب.
مجلس النواب
إلى السادة النواب الأفاضل تذكروا أنه «لا قياس للإنسان أفضل من عمله وليس تصريحه»، سيعرض عليكم برنامج عمل الحكومة المقرون بالتوازن المالي، إننا كمواطنين لسنا بحاجة إلى الشعارات أو السبق الصحافي ولا لبصم العميان، إننا اليوم بحاجة لمجلس قادر على أن يقرأ الواقع ويستشرف تحديات المستقبل وأن يضع نصب عينيه أن يكون برنامج عمل الحكومة قائماً على تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ اقتصاد واعد ومتنوع وتمكين البحرينيين من أجل رفع مساهمتهم في عملية التنمية وتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الحكومي بمراقبة حقيقية ومحاسبة رصينة.
