إن أي تصحيح لمسار البناء لابد أن يبدأ من الأعلى لا من الأسفل، ومن هنا كان قرار سمو ولي العهد التوجيه بالتدقيق الشامل لشهادات جميع أصحاب المناصب العليا بالحكومة هو مثال لهذا الفهم الحقيقي للقضاء على الفساد عبر محاسبة من هُمْ على رأس الهرم قبل محاسبة من هُمْ في وسطهِ أو في أسفله.
قبل فترة وجيزة تسربت أنباء شبه مؤكَّدة عن حصول أحد الوكلاء المساعدين في إحدى الوزارات الخدمية على شهادة جامعية عليا مزوَّرة «دكتوراه». اليوم ولأجل تصحيح المسار كما ذكرنا قبل قليل، أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية، بإحالة هذا الوكيل المساعد إلى النيابة العامة للتحقق من شهادته العلمية، كما أمر سموه الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.
اليوم وبعد هذا التوجيه الشخصي من سموه لن يكون أي مسؤول فوق القانون، وسيكون التفتيش والتدقيق وإحالة كل مسؤول في الدولة يتجاوز مسؤولياته أو يقوم بأية عملية غير لائقة بمنصبه إلى النيابة العامة، وفي حال ثبت بالأدلة إدانته فإنه سيعفى من منصبه. هذا الذي سوف يكون عليه النظام في قادم الأيام.
نعم، نحن مع محاسبة المقصرين والمفسدين. نعم، نحن مع مُساءلة كل موظف في الدولة مهما كبر وزنه أو صغر في حال تجاوز القانون واستغل منصبه لأغراض شخصية، فمصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وسيُعتَبر تقديم الوكيل المساعد المتجاوِز إلى النيابة العامة خطوة جريئة ومطلوبة في هذه المرحلة. وهي خطوة طبيعية وأوَّلية لتصحيح مسار العمل الحكومي وتطهيره من كل أشكال الفساد والتضليل عبر شهادات غير مستوفية الشروط.
بل إننا سنذهب مستقبلاً لأبعد من هذا الأمر في مسار التصحيح الحكومي لأجل إصلاح ما فيه من خلل، وذلك بالتأكيد على أهمية كشف الذمم المالية لكل مسؤول أو موظف حكومي عندما تتيقن الجهات المختصَّة أن أملاكه وأمواله تحوم حولهما الشُبهات. بهذه الطرق الجريئة والصريحة وحدها يمكن أن نقضي على الفساد ونعيد هيبة الدولة ونضع القطار على السِّكة الصحيحة. إن محاسبة المفسد يمكن أن تربي كل من تسوِّل له نفسه المساس بالمال العام كما سيكون لها الدور البارز في إفشال كل محاولة لتزوير شهادة هنا وأخرى هناك للحصول على مكاسب شخصية غير مستَحَقَّة.
{{ article.visit_count }}
قبل فترة وجيزة تسربت أنباء شبه مؤكَّدة عن حصول أحد الوكلاء المساعدين في إحدى الوزارات الخدمية على شهادة جامعية عليا مزوَّرة «دكتوراه». اليوم ولأجل تصحيح المسار كما ذكرنا قبل قليل، أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية، بإحالة هذا الوكيل المساعد إلى النيابة العامة للتحقق من شهادته العلمية، كما أمر سموه الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.
اليوم وبعد هذا التوجيه الشخصي من سموه لن يكون أي مسؤول فوق القانون، وسيكون التفتيش والتدقيق وإحالة كل مسؤول في الدولة يتجاوز مسؤولياته أو يقوم بأية عملية غير لائقة بمنصبه إلى النيابة العامة، وفي حال ثبت بالأدلة إدانته فإنه سيعفى من منصبه. هذا الذي سوف يكون عليه النظام في قادم الأيام.
نعم، نحن مع محاسبة المقصرين والمفسدين. نعم، نحن مع مُساءلة كل موظف في الدولة مهما كبر وزنه أو صغر في حال تجاوز القانون واستغل منصبه لأغراض شخصية، فمصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وسيُعتَبر تقديم الوكيل المساعد المتجاوِز إلى النيابة العامة خطوة جريئة ومطلوبة في هذه المرحلة. وهي خطوة طبيعية وأوَّلية لتصحيح مسار العمل الحكومي وتطهيره من كل أشكال الفساد والتضليل عبر شهادات غير مستوفية الشروط.
بل إننا سنذهب مستقبلاً لأبعد من هذا الأمر في مسار التصحيح الحكومي لأجل إصلاح ما فيه من خلل، وذلك بالتأكيد على أهمية كشف الذمم المالية لكل مسؤول أو موظف حكومي عندما تتيقن الجهات المختصَّة أن أملاكه وأمواله تحوم حولهما الشُبهات. بهذه الطرق الجريئة والصريحة وحدها يمكن أن نقضي على الفساد ونعيد هيبة الدولة ونضع القطار على السِّكة الصحيحة. إن محاسبة المفسد يمكن أن تربي كل من تسوِّل له نفسه المساس بالمال العام كما سيكون لها الدور البارز في إفشال كل محاولة لتزوير شهادة هنا وأخرى هناك للحصول على مكاسب شخصية غير مستَحَقَّة.
