هذه ليست هي المرة الأولى التي يلتقي فيها وزير التجارة مع القطاع التجاري ويخرج الاثنان دون نتائج إيجابية بل (بالتحلطم) من الطرفين.
وزير التجارة يستشهد بمؤشر النمو الاقتصادي كمؤشر على نجاح السياسية الاقتصادية ويشير إلى عجز أو فشل أو كسل التاجر البحريني في الاستفادة من هذا النمو، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تبادل الاتهامات بين الطرفين بالتسبب في خسارة التاجر البحريني.
وكانت ردات الفعل التي ظهرت في التعليقات لدى المجتمع البحريني كما هي في المرة السابقة من (تلحطم) متصاعد يضيف للاحتقان احتقاناً.
وإذا استمر الحال على هذا المنوال فإننا لا يمكن أن نصل إلى نقاط التقاء بين الهدفين دون تعاون من الطرفين معاً. أستطيع أن أشتم وأسب وأدعو وأتحسب وأعاير المسؤولين في الدولة وبالمقابل، أستطيع أن أسم وأعمم على التجار بالكسل والخمول وننتهي بحوار غير بناء وغير مثمر ولا نصل فيه إلى نتيجة ونتمنى ألاَّ ينحدر الحوار كما هو في المرة السابقة، بل نرجو أن نرقى به من أجل الصالح العام.
نحن نعرف أن النمو الاقتصادي ليس هو المطلوب مجرداً، بل المطلوب أن ينعكس هذا النمو على جيب المواطن، أن يستفيد البحريني من الوظائف التي يخلقها هذا النمو، ويستفيد التاجر البحريني، ويستفيد المجتمع البحريني بتحسن مستوى وجودة الحياة. فهل هناك حاجة للتذكير بالقاعدة الاقتصادية الأشهر والأبسط والمباشرة التي أشار إليها جلالة الملك حفظه الله «لا خير في نمو اقتصادي إن لم يدخل جيب المواطن»؟
مؤشرات النمو الاقتصادي مبشرة والحمد لله، وبرنامج التوازن المالي يسير في طريقه والحمد لله لسد العجز وفقاً لما هو مرسوم له. وهناك وظائف سنوياً تخلق في السوق واستثمارات أجنبية في تصاعد ولله الحمد، أي إن سياستنا الاقتصادية والمالية تسير بخطى ثابتة، إنما في النهاية إن كانت تلك المؤشرات الأخرى والخاصة بجيب المواطن في تراجع وفقاً لأرقام التأمينات الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين التي تفيد بأن 70% من الوظائف ذات الرواتب المجزية كانت من نصيب الأجانب، وكشفت إحصائيات حديثة أن العمالة الأجنبية تستحوذ على 73% من وظائف الجامعيين البحرينيين في سوق العمل، إذ يبلغ إجمالي الموظفين الأجانب من حملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص 52 ألفاً و414 موظفاً أجنبياً، وذلك في مقابل 20 ألفاً و354 جامعياً بحرينياً في القطاع الخاص.
وما كشفه رئيس غرفة التجارة والصناعة بأن 85% من السجلات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت من نصيب الأجانب، فماذا أفعل بالنمو الاقتصادي والأجنبي هو من يستفيد منه؟
أضف له أن تحويلات الأموال بالعملة الأجنبية التي تستنزف هذا النمو تتركني في نهاية اليوم أرفع الاقتصاد من جهة وأخسر من جهة أخرى، بمعنى أنه لم يكن كافياً أن يستحوذ الأجنبي على الوظائف والنشاط التجاري بل في نهاية اليوم يحول ما استفاد منه للخارج، فماذا استفادت البحرين إذاً؟
لا بد من حوار مثمر مفيد بناء، لا بد من أن أساهم في خلق بيئة حوارية تدفع كي يستفيد البحريني من هذا النمو، لا بد من أن أضع استراتيجية وخطة وبرامج تسد هذه الثغرة بين حراك الدولة وحراك المجتمع البحريني والقطاع الخاص، لا بد من أن تعمل جميع الأطراف كي ينعم البحريني أولاً بخيرات بلده وما يفيض منه لينعم به الآخرون على الرحب والسعة. اجتماعاتنا ولقاءاتنا وطاولاتنا المستديرة عليها أن تركز على سد هذا الفارق، إلى متى نسير في خطين متوازيين لا يلتقيان أبداً هذا عذب فرات وذاك ملح أجاج؟
{{ article.visit_count }}
وزير التجارة يستشهد بمؤشر النمو الاقتصادي كمؤشر على نجاح السياسية الاقتصادية ويشير إلى عجز أو فشل أو كسل التاجر البحريني في الاستفادة من هذا النمو، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تبادل الاتهامات بين الطرفين بالتسبب في خسارة التاجر البحريني.
وكانت ردات الفعل التي ظهرت في التعليقات لدى المجتمع البحريني كما هي في المرة السابقة من (تلحطم) متصاعد يضيف للاحتقان احتقاناً.
وإذا استمر الحال على هذا المنوال فإننا لا يمكن أن نصل إلى نقاط التقاء بين الهدفين دون تعاون من الطرفين معاً. أستطيع أن أشتم وأسب وأدعو وأتحسب وأعاير المسؤولين في الدولة وبالمقابل، أستطيع أن أسم وأعمم على التجار بالكسل والخمول وننتهي بحوار غير بناء وغير مثمر ولا نصل فيه إلى نتيجة ونتمنى ألاَّ ينحدر الحوار كما هو في المرة السابقة، بل نرجو أن نرقى به من أجل الصالح العام.
نحن نعرف أن النمو الاقتصادي ليس هو المطلوب مجرداً، بل المطلوب أن ينعكس هذا النمو على جيب المواطن، أن يستفيد البحريني من الوظائف التي يخلقها هذا النمو، ويستفيد التاجر البحريني، ويستفيد المجتمع البحريني بتحسن مستوى وجودة الحياة. فهل هناك حاجة للتذكير بالقاعدة الاقتصادية الأشهر والأبسط والمباشرة التي أشار إليها جلالة الملك حفظه الله «لا خير في نمو اقتصادي إن لم يدخل جيب المواطن»؟
مؤشرات النمو الاقتصادي مبشرة والحمد لله، وبرنامج التوازن المالي يسير في طريقه والحمد لله لسد العجز وفقاً لما هو مرسوم له. وهناك وظائف سنوياً تخلق في السوق واستثمارات أجنبية في تصاعد ولله الحمد، أي إن سياستنا الاقتصادية والمالية تسير بخطى ثابتة، إنما في النهاية إن كانت تلك المؤشرات الأخرى والخاصة بجيب المواطن في تراجع وفقاً لأرقام التأمينات الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين التي تفيد بأن 70% من الوظائف ذات الرواتب المجزية كانت من نصيب الأجانب، وكشفت إحصائيات حديثة أن العمالة الأجنبية تستحوذ على 73% من وظائف الجامعيين البحرينيين في سوق العمل، إذ يبلغ إجمالي الموظفين الأجانب من حملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص 52 ألفاً و414 موظفاً أجنبياً، وذلك في مقابل 20 ألفاً و354 جامعياً بحرينياً في القطاع الخاص.
وما كشفه رئيس غرفة التجارة والصناعة بأن 85% من السجلات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت من نصيب الأجانب، فماذا أفعل بالنمو الاقتصادي والأجنبي هو من يستفيد منه؟
أضف له أن تحويلات الأموال بالعملة الأجنبية التي تستنزف هذا النمو تتركني في نهاية اليوم أرفع الاقتصاد من جهة وأخسر من جهة أخرى، بمعنى أنه لم يكن كافياً أن يستحوذ الأجنبي على الوظائف والنشاط التجاري بل في نهاية اليوم يحول ما استفاد منه للخارج، فماذا استفادت البحرين إذاً؟
لا بد من حوار مثمر مفيد بناء، لا بد من أن أساهم في خلق بيئة حوارية تدفع كي يستفيد البحريني من هذا النمو، لا بد من أن أضع استراتيجية وخطة وبرامج تسد هذه الثغرة بين حراك الدولة وحراك المجتمع البحريني والقطاع الخاص، لا بد من أن تعمل جميع الأطراف كي ينعم البحريني أولاً بخيرات بلده وما يفيض منه لينعم به الآخرون على الرحب والسعة. اجتماعاتنا ولقاءاتنا وطاولاتنا المستديرة عليها أن تركز على سد هذا الفارق، إلى متى نسير في خطين متوازيين لا يلتقيان أبداً هذا عذب فرات وذاك ملح أجاج؟
