واضح أن مطلب أعضاء مجلس النواب زيادة الرواتب 20 ٪ جاء بشكل حماسي ولتسجيل حضور إعلامي فقط لأنه مطلب لا يتناسق ولا يتناسب إطلاقاً مع الواقع المالي الحالي للدولة.
فإذا كانت الدولة تسعى وبكل علانية ووضوح لتوفير مداخيل أخرى لتغطية العجز سواء من خلال الرسوم أو الضرائب أو جذب الاستثمارات الخارجية فمن غير المعقول أن تستجيب لمطلب الزيادة حتى لو كانت 5٪ فما بالكم بزيادة تصل لأضعاف ذلك.
الأهم من ذلك أنه لا توجد نية أصلاً - على ما أعتقد - لدى الحكومة لأي زيادة الآن. والسبب أن كل الدراسات الاقتصادية تثبت وجود فجوة بين رواتب القطاع العام «المرتفعة» ورواتب القطاع الخاص. وكل حكومات دول الخليج تعاني من هذه الفجوة لأن مواطنيها نادراً ما يقبلون على الوظيفة في القطاع الخاص.
وعدم إقبال المواطن على القطاع الخاص يضع الدولة في مآزق كثيرة منها:
1- تضخم الجهاز الحكومي مما يسبب البطء في الأداء ويخلق البطالة المقنعة.
2- مصاريف كبيرة ومنهكة للميزانية بسبب رواتب العاملين في الحكومة.
3- غياب المواطن الماهر والقادر على المنافسة في سوق العمل لأن الوظيفة الحكومية لا تعلمه سوى الشيء البسيط.
4- احتكار القطاع الخاص من قبل الأجانب واكتسابهم لمهارات وخبرات أساسية ومهمة تساعدهم على فتح المشاريع التجارية التي لا يقدر المواطن على الخوض فيها.
وإذا كانت الحكومة جادة في مساعيها لتوفير فرص عمل للمواطن في القطاع الخاص ستضطر أن تغلق أبواب الوظائف الحكومية قدر المستطاع وستحافظ على الرواتب في أجهزتها على ما هي عليه دون زيادة نهائياً.
هذا الحل الضروري قد يجبر المواطن أن يتجرأ أكثر ويقبل على العمل في القطاع الخاص حتى لو براتب ومميزات أقل في سبيل أن يتعلم مهارات أكثر قد تساعده في أن يفتح مشروعه الخاص به بعد ذلك. بل قد تجبر الكثيرين على ترك الوظيفة الحكومية والبحث عن عمل يطور مهاراتهم في القطاع الخاص، على أمل أن يجنوا مرتبات و«بونسات» ضخمة في المستقبل وكما هو حاصل بالنسبة للأجانب.
السياسات التي جاءت بنية كريمة وطيبة والتي اعتمدت على كثافة التوظيف الحكومي وتأسيس إدارات وهيئات كبيرة دورها ضئيل وإنتاجيتها صفر وذلك لاستيعاب العاطلين أعتقد أننا نشهد نهايتها الآن.
المؤسف أننا قضينا عقوداً من الزمن منزعجين من كثافة الأجانب في القطاع الخاص وننظر بحسرة للمميزات الكثيرة التي يحصل البعض منهم عليها، ولكننا لم نتجرأ أن نخطو الخطوة الأساسية للوصول إلى ما وصلوا إليه فظلت مهاراتنا ومهارات أبنائنا حبيسة الوظيفة الحكومية، أي محلك سر، وفي المقابل تقدم الأجانب في مستوى المهارات وتدرجوا في الوظائف وفازوا بالمميزات.
صرخات التعجب التي شهدناها في الأيام القليلة الماضية حول عدد العاملين الأجانب الذين انضموا للعمل في العام الماضي مقارنة بالمواطن يجب أن لا تكون موجهة للحكومة فقط بل لنا كلنا.
فإذا كانت الدولة تسعى وبكل علانية ووضوح لتوفير مداخيل أخرى لتغطية العجز سواء من خلال الرسوم أو الضرائب أو جذب الاستثمارات الخارجية فمن غير المعقول أن تستجيب لمطلب الزيادة حتى لو كانت 5٪ فما بالكم بزيادة تصل لأضعاف ذلك.
الأهم من ذلك أنه لا توجد نية أصلاً - على ما أعتقد - لدى الحكومة لأي زيادة الآن. والسبب أن كل الدراسات الاقتصادية تثبت وجود فجوة بين رواتب القطاع العام «المرتفعة» ورواتب القطاع الخاص. وكل حكومات دول الخليج تعاني من هذه الفجوة لأن مواطنيها نادراً ما يقبلون على الوظيفة في القطاع الخاص.
وعدم إقبال المواطن على القطاع الخاص يضع الدولة في مآزق كثيرة منها:
1- تضخم الجهاز الحكومي مما يسبب البطء في الأداء ويخلق البطالة المقنعة.
2- مصاريف كبيرة ومنهكة للميزانية بسبب رواتب العاملين في الحكومة.
3- غياب المواطن الماهر والقادر على المنافسة في سوق العمل لأن الوظيفة الحكومية لا تعلمه سوى الشيء البسيط.
4- احتكار القطاع الخاص من قبل الأجانب واكتسابهم لمهارات وخبرات أساسية ومهمة تساعدهم على فتح المشاريع التجارية التي لا يقدر المواطن على الخوض فيها.
وإذا كانت الحكومة جادة في مساعيها لتوفير فرص عمل للمواطن في القطاع الخاص ستضطر أن تغلق أبواب الوظائف الحكومية قدر المستطاع وستحافظ على الرواتب في أجهزتها على ما هي عليه دون زيادة نهائياً.
هذا الحل الضروري قد يجبر المواطن أن يتجرأ أكثر ويقبل على العمل في القطاع الخاص حتى لو براتب ومميزات أقل في سبيل أن يتعلم مهارات أكثر قد تساعده في أن يفتح مشروعه الخاص به بعد ذلك. بل قد تجبر الكثيرين على ترك الوظيفة الحكومية والبحث عن عمل يطور مهاراتهم في القطاع الخاص، على أمل أن يجنوا مرتبات و«بونسات» ضخمة في المستقبل وكما هو حاصل بالنسبة للأجانب.
السياسات التي جاءت بنية كريمة وطيبة والتي اعتمدت على كثافة التوظيف الحكومي وتأسيس إدارات وهيئات كبيرة دورها ضئيل وإنتاجيتها صفر وذلك لاستيعاب العاطلين أعتقد أننا نشهد نهايتها الآن.
المؤسف أننا قضينا عقوداً من الزمن منزعجين من كثافة الأجانب في القطاع الخاص وننظر بحسرة للمميزات الكثيرة التي يحصل البعض منهم عليها، ولكننا لم نتجرأ أن نخطو الخطوة الأساسية للوصول إلى ما وصلوا إليه فظلت مهاراتنا ومهارات أبنائنا حبيسة الوظيفة الحكومية، أي محلك سر، وفي المقابل تقدم الأجانب في مستوى المهارات وتدرجوا في الوظائف وفازوا بالمميزات.
صرخات التعجب التي شهدناها في الأيام القليلة الماضية حول عدد العاملين الأجانب الذين انضموا للعمل في العام الماضي مقارنة بالمواطن يجب أن لا تكون موجهة للحكومة فقط بل لنا كلنا.
