يجب أن تكون المعركة -إن جاز التعبير- التي يديرها الإعلام المحلي سواء كانت صحفاً أو مواقع للتواصل الاجتماعي ضد أية جهة رسمية قائمة على فكرة التصحيح والبناء وليس لأجل النقد والاستهداف والتصيّد لأسباب شخصية أو سياسية. فنحن أكثر من من وجه سهام النقد القاسية لبعض المؤسسات الرسمية في حال تيقَّنا بوجود قصور في الأداء، لكن يشهد الله أن قلبنا يظل على قلب الوطن ومصلحته ولم نكُ يوماً في صدد شخصنة النقد على الإطلاق.
مؤخراً، وجدنا أن بعض الجهات تحاول انتقاء بعض المؤسسات الرسمية لأجل ضربها من تحت الحزام على الرغم من الجهود التي تبذلها في بقية الاتجاهات الأخرى، حتى ولو كان النقد غير بنَّاء أو غير علمي على الإطلاق، وهذا ما حصل مؤخراً مع وزارة الصحة وبعض الوزارات الأخرى.
نحن نقدر كمية الضغط الهائل التي تتعرض له خدمات مستشفياتنا في الأعوام الأخيرة لأسباب كثيرة، كما لا ننكر وجود بعض القصور الإداري في ذات الوزارة سواء كان عن تقصير أو غفلة أو ضغط، كما لا ننكر وجود أخطاء وثغرات في أداء بعض الأقسام داخل مستشفياتنا ولا ننكر وجود نقص في الأسرَّة والأدوية المهمة في الآونة الأخيرة، لكن يجب أن يكون إثبات ذلك بالدليل وليس بالتحليل كما سيأتي.
قامت بعض الصحف مؤخراً بنشر تقارير تشير إلى خلو السلمانية الطبي من أدوية السرطان، مستعينة لإثبات هذا الأمر بمخالفة أكبر، وهي تسريب بيانات رسمية خاصة من داخل المستشفى حول نقص الأدوية مما يعد انتهاكاً صارخاً لأمانة المهنة. ولعل ما زاد الطين بلَّة هي تفسير الصحافة للتقرير المسرب بطريقة خاطئة وقراءته بشكل غير مهني أو علمي، مما أوقع ناشر التقرير في حرج شديد حسب بعض المختصين من الأطباء.
لهذا نحن نتمنى من الصحف توخي الحيطة والحذر في حال أرادت نشر تقرير علمي أو تخصصي يخص بعض الوزارات التخصصية كالصحة حتى لا تقع في تخبطات إعلامية محرجة، كما نتمنى أن لا يتم نشر أي وثيقة رسمية مسربة عبر الصحف أو مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على خصوصيات العمل الصحي والرسمي في الدولة، ومن باب الأمانة المهنية والوظيفية يكون تسريب مثل هذا الأمر يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
ما لفت انتباهنا في الآونة الأخيرة بخصوص مشاكل وزارة الصحة، هو إفتاء بعض الإخوة النواب في تخصصات طبية من تحت قبة البرلمان بشكل غريب للغاية، حتى وصل الحال ببعض النواب أن اقترح علاجات موازية للأدوية الناقصة مستغرقاً في وصف خطورة المرض وما هي البدائل العلاجية والدوائية الممكنة له!
هذا الأمر أيضاً من الأمور التي يجب على النواب أو أي جهة أعلامية ناقدة تحرِّيها والكتابة عنها في حال ثبت لديها بالدليل الطبي والعلمي حقيقة ما ينبغي أن يُقال في مجالات تخصصية بحتة حتى لا يقع صاحبها في حرج ويخرج المتهم من التهمة الموجهة إليه منتصراً على جهل الناقد.
نعم، نحن مع النقد حتى ولو كان قاسياً لكن شريطة أن يكون نقدنا يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأن لا يكون نقدنا كيدياً أو موجَّهاً بطريقة منحرفة عن الحقيقة مما يعطيه طابعاً شخصياً وليس نقدياً.
{{ article.visit_count }}
مؤخراً، وجدنا أن بعض الجهات تحاول انتقاء بعض المؤسسات الرسمية لأجل ضربها من تحت الحزام على الرغم من الجهود التي تبذلها في بقية الاتجاهات الأخرى، حتى ولو كان النقد غير بنَّاء أو غير علمي على الإطلاق، وهذا ما حصل مؤخراً مع وزارة الصحة وبعض الوزارات الأخرى.
نحن نقدر كمية الضغط الهائل التي تتعرض له خدمات مستشفياتنا في الأعوام الأخيرة لأسباب كثيرة، كما لا ننكر وجود بعض القصور الإداري في ذات الوزارة سواء كان عن تقصير أو غفلة أو ضغط، كما لا ننكر وجود أخطاء وثغرات في أداء بعض الأقسام داخل مستشفياتنا ولا ننكر وجود نقص في الأسرَّة والأدوية المهمة في الآونة الأخيرة، لكن يجب أن يكون إثبات ذلك بالدليل وليس بالتحليل كما سيأتي.
قامت بعض الصحف مؤخراً بنشر تقارير تشير إلى خلو السلمانية الطبي من أدوية السرطان، مستعينة لإثبات هذا الأمر بمخالفة أكبر، وهي تسريب بيانات رسمية خاصة من داخل المستشفى حول نقص الأدوية مما يعد انتهاكاً صارخاً لأمانة المهنة. ولعل ما زاد الطين بلَّة هي تفسير الصحافة للتقرير المسرب بطريقة خاطئة وقراءته بشكل غير مهني أو علمي، مما أوقع ناشر التقرير في حرج شديد حسب بعض المختصين من الأطباء.
لهذا نحن نتمنى من الصحف توخي الحيطة والحذر في حال أرادت نشر تقرير علمي أو تخصصي يخص بعض الوزارات التخصصية كالصحة حتى لا تقع في تخبطات إعلامية محرجة، كما نتمنى أن لا يتم نشر أي وثيقة رسمية مسربة عبر الصحف أو مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على خصوصيات العمل الصحي والرسمي في الدولة، ومن باب الأمانة المهنية والوظيفية يكون تسريب مثل هذا الأمر يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
ما لفت انتباهنا في الآونة الأخيرة بخصوص مشاكل وزارة الصحة، هو إفتاء بعض الإخوة النواب في تخصصات طبية من تحت قبة البرلمان بشكل غريب للغاية، حتى وصل الحال ببعض النواب أن اقترح علاجات موازية للأدوية الناقصة مستغرقاً في وصف خطورة المرض وما هي البدائل العلاجية والدوائية الممكنة له!
هذا الأمر أيضاً من الأمور التي يجب على النواب أو أي جهة أعلامية ناقدة تحرِّيها والكتابة عنها في حال ثبت لديها بالدليل الطبي والعلمي حقيقة ما ينبغي أن يُقال في مجالات تخصصية بحتة حتى لا يقع صاحبها في حرج ويخرج المتهم من التهمة الموجهة إليه منتصراً على جهل الناقد.
نعم، نحن مع النقد حتى ولو كان قاسياً لكن شريطة أن يكون نقدنا يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وأن لا يكون نقدنا كيدياً أو موجَّهاً بطريقة منحرفة عن الحقيقة مما يعطيه طابعاً شخصياً وليس نقدياً.
