طالب بعض النواب في الآونة الأخيرة بزيادة رواتب القطاع العام بنسبة تصل إلى 20%. هذه الزيادة الكبيرة التي يعلم بها النواب قبل غيرهم لا يمكن لها أن تتحقق في ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة. بل حتى نسبة 5% لن تكون مناسبة ولو كانت مناسبة لما فرضت الدولة قيمة الضريبة المضافة التي هي بذات النسبة، ولهذا فإن مطلبهم هذا إما أن يكون مجرد دعاية لهم لتعزيز شعبيتهم أو أنهم «مب دارين وين الله قاطهم» ولهذا فإن مقترحاً كهذا يعد «نكتة».
طبعاً نحن مع زيادة الرواتب ومع كل مطلب نيابي لتحسين وضعية الموظفين والمواطنين بشكل عام، لكن يجب أن تكون رغباتنا وتطلعتنا منطقية وممكنة للتحقق. فنحن لو عشنا بـ«لو» التمني لكنا طالبنا بزيادة في الرواتب تصل إلى نسبة 100% وليس 20% فقط، لكننا من الضروري أن نتكلم وفق الواقع ووفق معطيات اقتصادية ومالية حقيقية كما التي بين أيدينا وليست مما تسكن مخيلتنا وأمنياتنا.
يمكن للنواب أن يصيغوا بعض المقترحات المهمة في هذه الظروف العصيبة التي ربما تعدل من المستوى المعيشي وتخلق توازناً بين المصرفات والإيرادات داخل الموازنة والبحث عن سبل تنمية القطاع العام بشكل استراتيجي عبر رفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق، وإعادة النظر في وفرة بعض الموظفين دون حاجة الدولة إليهم ونقصانهم بشكل لافت في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة.
إن طرح مقترحات نيابية من طرف النواب يصعب تحققها في ظل ظروف خاصة يعلمها النواب جيداً لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال لأنها تمثل نوعاً من الخديعة «وتعشيم وتطييب الخواطر» فقط لا غير، وهذا الفعل الفاضح لا يعتبر عملاً نيابياً وإنما يعتبر عملاً عاطفياً وعشوائياً لا يليق أن يصدر من ممثلي الشعب، فعلى النواب أن يستخدموا أدواتهم الدستورية بشكل صحيح وأن يقدموا المقترحات التي تصب في صالح الشعب لكن بالطريقة القابلة للتحقق فقط.
إننا وقبل أن نطالب الدولة بزيادة الرواتب لمستويات غير منطقية سنطالبها بتحسين ظروف مستوى المعيشة بشكل يحفظ للجميع مكانتهم وكرامتهم في هذا الوطن، وأن لا يمس الدعم المقدَّم للمواطنين على كافة الخدمات الحالية، كما لا يمكن قبول أن تمس بقية الخدمات المتاحة لهم في وقتنا الراهن، وأن تفكر الدولة على المدى المنظور بتطوير الحياة الاقتصادية من خلال سد العجوزات وتغطية الدين العام وخلق مناخات استثمارية وتنموية يساهم فيها المواطن قبل الأجنبي لتكون الأعوام القادمة أكثر راحة للمواطنين من حيث مستواهم المعيشي ودخلهم المادي، وهذا ما يجب أن يساهم في رؤيته ويدفع باتجاهه أعضاء مجلس النواب قبل غيرهم.
{{ article.visit_count }}
طبعاً نحن مع زيادة الرواتب ومع كل مطلب نيابي لتحسين وضعية الموظفين والمواطنين بشكل عام، لكن يجب أن تكون رغباتنا وتطلعتنا منطقية وممكنة للتحقق. فنحن لو عشنا بـ«لو» التمني لكنا طالبنا بزيادة في الرواتب تصل إلى نسبة 100% وليس 20% فقط، لكننا من الضروري أن نتكلم وفق الواقع ووفق معطيات اقتصادية ومالية حقيقية كما التي بين أيدينا وليست مما تسكن مخيلتنا وأمنياتنا.
يمكن للنواب أن يصيغوا بعض المقترحات المهمة في هذه الظروف العصيبة التي ربما تعدل من المستوى المعيشي وتخلق توازناً بين المصرفات والإيرادات داخل الموازنة والبحث عن سبل تنمية القطاع العام بشكل استراتيجي عبر رفع جودة الخدمات وتعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق، وإعادة النظر في وفرة بعض الموظفين دون حاجة الدولة إليهم ونقصانهم بشكل لافت في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة.
إن طرح مقترحات نيابية من طرف النواب يصعب تحققها في ظل ظروف خاصة يعلمها النواب جيداً لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال لأنها تمثل نوعاً من الخديعة «وتعشيم وتطييب الخواطر» فقط لا غير، وهذا الفعل الفاضح لا يعتبر عملاً نيابياً وإنما يعتبر عملاً عاطفياً وعشوائياً لا يليق أن يصدر من ممثلي الشعب، فعلى النواب أن يستخدموا أدواتهم الدستورية بشكل صحيح وأن يقدموا المقترحات التي تصب في صالح الشعب لكن بالطريقة القابلة للتحقق فقط.
إننا وقبل أن نطالب الدولة بزيادة الرواتب لمستويات غير منطقية سنطالبها بتحسين ظروف مستوى المعيشة بشكل يحفظ للجميع مكانتهم وكرامتهم في هذا الوطن، وأن لا يمس الدعم المقدَّم للمواطنين على كافة الخدمات الحالية، كما لا يمكن قبول أن تمس بقية الخدمات المتاحة لهم في وقتنا الراهن، وأن تفكر الدولة على المدى المنظور بتطوير الحياة الاقتصادية من خلال سد العجوزات وتغطية الدين العام وخلق مناخات استثمارية وتنموية يساهم فيها المواطن قبل الأجنبي لتكون الأعوام القادمة أكثر راحة للمواطنين من حيث مستواهم المعيشي ودخلهم المادي، وهذا ما يجب أن يساهم في رؤيته ويدفع باتجاهه أعضاء مجلس النواب قبل غيرهم.
