لا بد أن تكون الإحصاءات التي يطرحها أعضاء مجلسي الشورى والنواب داخل المجلسين صحيحة بنسبة 100%، لا أن تكون الإحصاءات من «عندياتهم» أو مستقاة من جهة غير موثوقة أبداً. فما يقوله النائب أو الشوري سيكون مكتوباً في مضبطات المجلسين مما يعني توثيقاً لمعلومات غير صحيحة وربما مزورة مما يضعف موقف الجهة التشريعية ويجعلها محل سخرية.
يجب تعزيز مكانة المجلسين التشريعيين عبر طرح معلومات في غاية الدقة وليست معلومات وبيانات خاطئة، وهذا الأمر لن يكون إلا من خلال تحري الدقة في نقل المعلومة واختيارها من مصادرها الأصلية أو الرسمية. فالمعلومات الباطلة ستبنى فوقها تشريعات باطلة، وهذا أخطر ما في الأمر.
قبل مدة بسيطة، طرح أحد أعضاء مجلس الشورى معلومة استقاها -حسب ما ذكر- من محرك البحث «غوغل»، مفادها أن هناك أكثر من 26% من شباب البحرين يتعاطون المخدرات، مما جعل رئيس مجلس الشورى يرفض تدوين هذه الإحصائية في مضبطة المجلس ما لم تك مستقاة من جهة رسمية، إضافة لاستنكار بقية أعضاء المجلس للمعلومة الملفتة للإنظار، ناهيك عن مصدرها. في اليوم التالي، تناولت كافة وسائل الإعلام المحلية ومعها وسائل التواصل الاجتماعي هذه النسبة بطريقة «كوميدية» لأنها لم تمحص أو يتأكد صاحبها من صحتها قبل طرحها، فكانت مادة دسمة للمتهكمين، مما أوقع مجلس الشورى في حرج شديد مع وسائل الإعلام بشكل خاص ومع الشارع البحريني بشكل عام.
قبل أيام فقط وحين تم استقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة وطرحها في المجلس «تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» بشكل واضح وجلي. فقد أكدت وزارة الداخلية أن نسبة عدد المتعاطين المضبوطين مقارنة بعدد السكان في مملكة البحرين لعام 2018 تبلغ «0.794%» أي أقل من 1%. بينما كانت النسبة التي طرحها عضو مجلس الشورى تمثل ربع شباب البحرين!
إن معلومات غير دقيقة كهذه المعلومة الغريبة تعطي الجميع انطباعاً بأن مجتمع البحرين وشبابه على حافة الهاوية بسبب تعاطيهم للمخدرات، كما أنها تسيء إلى الجهات المختصة والأمنية تحديداً وكأنها جهات «نائمة في العسل» بينما الذي نراه بأن البحرين من الدول المتقدمة جداً على صعيد مكافحة المخدرات خاصة في الأعوام الأخيرة التي شهدت انحساراً كبيراً على مستوى تهريبها أو على صعيد التعاطي بسبب الحزم الأمني الواضح الذي تبديه إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مشكورة، إضافة للجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ضد كل من تسول له نفسه العبث بمستقبل وصحة شباب الوطن، كما أن نسبة المخدرات عندنا مقارنة ببقية دول العالم تعد نسبة لا تذكر ولا تستحق حتى المناقشة وتسليط الضوء عليها داخل المجلس التشريعي لأنها لم ترتق لمستوى الظاهرة، ومع ذلك فإن إدارة مكافحة المخدرات كانت وستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بحياة وصحة شبابنا في البحرين.
{{ article.visit_count }}
يجب تعزيز مكانة المجلسين التشريعيين عبر طرح معلومات في غاية الدقة وليست معلومات وبيانات خاطئة، وهذا الأمر لن يكون إلا من خلال تحري الدقة في نقل المعلومة واختيارها من مصادرها الأصلية أو الرسمية. فالمعلومات الباطلة ستبنى فوقها تشريعات باطلة، وهذا أخطر ما في الأمر.
قبل مدة بسيطة، طرح أحد أعضاء مجلس الشورى معلومة استقاها -حسب ما ذكر- من محرك البحث «غوغل»، مفادها أن هناك أكثر من 26% من شباب البحرين يتعاطون المخدرات، مما جعل رئيس مجلس الشورى يرفض تدوين هذه الإحصائية في مضبطة المجلس ما لم تك مستقاة من جهة رسمية، إضافة لاستنكار بقية أعضاء المجلس للمعلومة الملفتة للإنظار، ناهيك عن مصدرها. في اليوم التالي، تناولت كافة وسائل الإعلام المحلية ومعها وسائل التواصل الاجتماعي هذه النسبة بطريقة «كوميدية» لأنها لم تمحص أو يتأكد صاحبها من صحتها قبل طرحها، فكانت مادة دسمة للمتهكمين، مما أوقع مجلس الشورى في حرج شديد مع وسائل الإعلام بشكل خاص ومع الشارع البحريني بشكل عام.
قبل أيام فقط وحين تم استقاء المعلومة من مصادرها الصحيحة وطرحها في المجلس «تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود» بشكل واضح وجلي. فقد أكدت وزارة الداخلية أن نسبة عدد المتعاطين المضبوطين مقارنة بعدد السكان في مملكة البحرين لعام 2018 تبلغ «0.794%» أي أقل من 1%. بينما كانت النسبة التي طرحها عضو مجلس الشورى تمثل ربع شباب البحرين!
إن معلومات غير دقيقة كهذه المعلومة الغريبة تعطي الجميع انطباعاً بأن مجتمع البحرين وشبابه على حافة الهاوية بسبب تعاطيهم للمخدرات، كما أنها تسيء إلى الجهات المختصة والأمنية تحديداً وكأنها جهات «نائمة في العسل» بينما الذي نراه بأن البحرين من الدول المتقدمة جداً على صعيد مكافحة المخدرات خاصة في الأعوام الأخيرة التي شهدت انحساراً كبيراً على مستوى تهريبها أو على صعيد التعاطي بسبب الحزم الأمني الواضح الذي تبديه إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية مشكورة، إضافة للجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ضد كل من تسول له نفسه العبث بمستقبل وصحة شباب الوطن، كما أن نسبة المخدرات عندنا مقارنة ببقية دول العالم تعد نسبة لا تذكر ولا تستحق حتى المناقشة وتسليط الضوء عليها داخل المجلس التشريعي لأنها لم ترتق لمستوى الظاهرة، ومع ذلك فإن إدارة مكافحة المخدرات كانت وستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بحياة وصحة شبابنا في البحرين.
