ما تشهده مملكة البحرين من تطور هائل في مجال حقوق الإنسان والحريات الذي يزخر بمنجزات عديدة جاءت نتاج للمسيرة الإصلاحية التنموية الشاملة، التي جعلت من بلادنا محط اعجاب وتقدير دول كثيرة، لالتزامها وجدية مسؤوليها في الارتقاء والنماء في هذا المجال وغيرها من المجالات.
ولكن في خضم تلك المكتسبات وذلك الاحترام والتقدير والشعور بالفخر والاعتزاز، تخرج علينا أصوات شاذة من هنا وهناك لا تهدف للإصلاح، بل للهدم والإساءة والطعن في منجزات بلادنا، والتقليل من مكتسباتنا، وهذا التصرف إما صادر عن جهل أو تجاهل بإنجازات البحرين، والاحتمال الثاني هو الأقرب لأنه مسلك تلك الشرذمة القابعة في لندن بمعاونة بعض المتحالفين معها مثل عضو مجلس اللوردات «بول سكريفن».
هذا اللورد قدم خلال العام الماضي 129 سؤالاً لحكومة بلاده تتعلق بالشأن البحريني، وانتقد فيها الحريات والحقوق والقضاء، وهذا الكم الكبير من الأسئلة في عام واحد - بمعدل 11 سؤالاً كل شهر عن البحرين - يؤكد توجه هذا الشخص ضد البحرين واصطفافه مع خفافيش الظلام التي هربت واستقرت في بلاده، لتحاول النيل من بلادنا وتروج الأكاذيب عليها من أجل تنفيذ أجندات نظام الملالي في طهران، وهذا ليس بغريب ويعلمه كل من يعرف تلك الشرذمة البائسة.
إذا أراد «سكريفن» أو غيره أن يستفسر عن الشأن البحريني فعليه أن يسلك القنوات الرسمية الصحيحة، من باب تحري الدقة والمصداقية والانتصار للحقيقة، ولكن من الواضح أن ذلك ليس هدفه، لأنه دأب منذ فترة على التعاون مع العصابة الخارجة عن القانون البحريني، فأصبح الناطق بلسانها تحت قبة البرلمان، فيدعي ويكذب على بلادنا ويتهمها بما ليس فيها.
سفارة البحرين في بريطانيا كان ردها واضحاً عن ادعاءات «سكريفن»، وأكدت أن هناك «حوارا متواصلا» معه ومع 136 من نواب البرلمان البريطاني التقت بهم السفارة خلال العام الماضي، وأصدرت 11 بياناً بشأن حقوق الإنسان إضافة إلى وثائق شاملة تورد تفاصيل 22 قضية تتعلق بأفراد وموضوعات حقوقية، وهذا الرد هو نفي قاطع لما زعمه «سكريفن» موثق بالأدلة والشهود «البيانات والنواب البريطانيين»، بشأن صعوبة لقاء دبلوماسيين بحرينيين، بل إن السفارة أكدت في معرض ردها عليه أنها رتبت لاجتماعات بينه وبين مسؤولين من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات في البحرين.
إن رد السفارة على ادعاءات «سكريفن» جعلته يختفي - ولو مؤقتاً - عن المشهد البحريني، وهذا تأكيد على صحة ما ذهبت إليه السفارة ونحن نصدقها أصلاً، ولكن هذا الكلام موجه للمهتمين بالشأن البحريني، فالسفارة واجهت اللورد بحقائق لم يستطيع نكرانها، وهذا دليل على أن البحرين ليس لديها ما تخفيه أو تتهرب منه، وإن الهروب من المواجهة حجة الجبان والضعيف، والبحرين لا تتهرب من هكذا مواجهات لأن مكسبها مضمون سلفاً.
إن ادعاءات هذا اللورد ومزاعمه بشأن البحرين لن تزحزح علاقات البحرين القوية والتاريخية مع المملكة المتحدة، ولا أظن أن الحكومة البريطانية غافلة عن ما يحاول بعض النواب القيام به من طرق ملتوية للبحث عن مصالحهم الشخصية، ولن يكون ذلك على حساب العلاقات الوطيدة بين بلدين صديقين تجمعهما اواصر صداقة متينة جداً تجاوزت 200 عاماً، لذلك على هذا اللورد أن يعود لصوابه ولا يتبع خفافيش الظلام من مرتزقي النظام الإيراني، وعليه أن يتابع أخبار بلادنا أكثر حتى يستوعب أن مملكتنا تسير بخطى ثابتة نحو التطور والرقي في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالحريات والحقوق ونزاهة القضاء، واكتسبت في ذلك احترام وتقدير دول العالم، وأن مسيرة وطننا نحو الرقي ستتواصل وتزدهر أكثر بإذن الله.
ولكن في خضم تلك المكتسبات وذلك الاحترام والتقدير والشعور بالفخر والاعتزاز، تخرج علينا أصوات شاذة من هنا وهناك لا تهدف للإصلاح، بل للهدم والإساءة والطعن في منجزات بلادنا، والتقليل من مكتسباتنا، وهذا التصرف إما صادر عن جهل أو تجاهل بإنجازات البحرين، والاحتمال الثاني هو الأقرب لأنه مسلك تلك الشرذمة القابعة في لندن بمعاونة بعض المتحالفين معها مثل عضو مجلس اللوردات «بول سكريفن».
هذا اللورد قدم خلال العام الماضي 129 سؤالاً لحكومة بلاده تتعلق بالشأن البحريني، وانتقد فيها الحريات والحقوق والقضاء، وهذا الكم الكبير من الأسئلة في عام واحد - بمعدل 11 سؤالاً كل شهر عن البحرين - يؤكد توجه هذا الشخص ضد البحرين واصطفافه مع خفافيش الظلام التي هربت واستقرت في بلاده، لتحاول النيل من بلادنا وتروج الأكاذيب عليها من أجل تنفيذ أجندات نظام الملالي في طهران، وهذا ليس بغريب ويعلمه كل من يعرف تلك الشرذمة البائسة.
إذا أراد «سكريفن» أو غيره أن يستفسر عن الشأن البحريني فعليه أن يسلك القنوات الرسمية الصحيحة، من باب تحري الدقة والمصداقية والانتصار للحقيقة، ولكن من الواضح أن ذلك ليس هدفه، لأنه دأب منذ فترة على التعاون مع العصابة الخارجة عن القانون البحريني، فأصبح الناطق بلسانها تحت قبة البرلمان، فيدعي ويكذب على بلادنا ويتهمها بما ليس فيها.
سفارة البحرين في بريطانيا كان ردها واضحاً عن ادعاءات «سكريفن»، وأكدت أن هناك «حوارا متواصلا» معه ومع 136 من نواب البرلمان البريطاني التقت بهم السفارة خلال العام الماضي، وأصدرت 11 بياناً بشأن حقوق الإنسان إضافة إلى وثائق شاملة تورد تفاصيل 22 قضية تتعلق بأفراد وموضوعات حقوقية، وهذا الرد هو نفي قاطع لما زعمه «سكريفن» موثق بالأدلة والشهود «البيانات والنواب البريطانيين»، بشأن صعوبة لقاء دبلوماسيين بحرينيين، بل إن السفارة أكدت في معرض ردها عليه أنها رتبت لاجتماعات بينه وبين مسؤولين من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات في البحرين.
إن رد السفارة على ادعاءات «سكريفن» جعلته يختفي - ولو مؤقتاً - عن المشهد البحريني، وهذا تأكيد على صحة ما ذهبت إليه السفارة ونحن نصدقها أصلاً، ولكن هذا الكلام موجه للمهتمين بالشأن البحريني، فالسفارة واجهت اللورد بحقائق لم يستطيع نكرانها، وهذا دليل على أن البحرين ليس لديها ما تخفيه أو تتهرب منه، وإن الهروب من المواجهة حجة الجبان والضعيف، والبحرين لا تتهرب من هكذا مواجهات لأن مكسبها مضمون سلفاً.
إن ادعاءات هذا اللورد ومزاعمه بشأن البحرين لن تزحزح علاقات البحرين القوية والتاريخية مع المملكة المتحدة، ولا أظن أن الحكومة البريطانية غافلة عن ما يحاول بعض النواب القيام به من طرق ملتوية للبحث عن مصالحهم الشخصية، ولن يكون ذلك على حساب العلاقات الوطيدة بين بلدين صديقين تجمعهما اواصر صداقة متينة جداً تجاوزت 200 عاماً، لذلك على هذا اللورد أن يعود لصوابه ولا يتبع خفافيش الظلام من مرتزقي النظام الإيراني، وعليه أن يتابع أخبار بلادنا أكثر حتى يستوعب أن مملكتنا تسير بخطى ثابتة نحو التطور والرقي في مختلف المجالات ومنها ما يتعلق بالحريات والحقوق ونزاهة القضاء، واكتسبت في ذلك احترام وتقدير دول العالم، وأن مسيرة وطننا نحو الرقي ستتواصل وتزدهر أكثر بإذن الله.
