حملت التحذيرات الأخيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني، التي أكد فيها أن إيران تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ 40 عاماً، دلالات رمزية خطيرة، كونها أتت من أمام ضريح قائد الثورة الإيرانية آية الله روح الله الخميني وفي الذكرى الـ 40 على اندلاع الثورة التي غيرت وجه المنطقة والشرق الأوسط نحو الأسوأ.
ولم تكن تصريحات روحاني هي الأكثر كشفاً للواقع الإيراني الحالي، بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أكد قبل ساعات من تصريحات نظيره روحاني أن «الاقتصاد الإيراني ينهار الآن معتبراً إياه «العائق الوحيد أمام تصاعد الخطر الإيراني»، على حد تعبيره، قبل أن يصف إيران بأنها «خطر محتمل، محذراً في ذات الوقت «من التجارب الصاروخية الباليستية الإيرانية».
ولا شك في أن العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على إيران عقب قراره الانسحاب من الاتفاق النووي بين مجموعة «5 + 1»، وطهران، قد وجهت ضربة قاصمة إلى الاقتصاد الإيراني، حيث استهدفت العقوبات الأولى، مشتريات إيران في قطاع السيارات والنقل فضلاً عن نشاطاتها التجارية ومشترياتها من الذهب والمعادن الأساسية الأخرى، فيما فرض ترامب سلسلة عقوبات ثانية في نوفمبر الماضي، استهدفت قطاع النفط بشكل رئيس. ولأن العقوبات استهدفت قطاعات أساسية حيوية، فقد أثرت بشكل مباشر على العملة الإيرانية، وقطاع النفط، حيث أدت العقوبات إلى انهيار العملة المحلية، فيما سجل الدولار نحو 112 ألف ريال إيراني، على الرغم من المحاولات المستميتة التي اتخذها النظام الإيراني من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية في محاولة لاستعادة عملية تداول النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، بيد أن الريال الإيراني واصل انهياره، وحتى الآن لم تفلح الإجراءات الإيرانية في إنقاذ العملة المحلية من الانهيار.
يضاف الى ذلك، ما كشفت عنه، منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، من أن إنتاج النفط الإيراني، سجل أدنى مستوى له منذ النصف الأول في 2015، حيث سجل في ديسمبر الماضي، نحو 2.7 مليون برميل نفط يومياً، وذلك كنتيجة منطقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ويبدو للعلن أن المواطن الإيراني البسيط هو الأكثر تضرراً من العقوبات المفروضة على نظام «ولاية الفقيه»، ولذلك، «شهدت إيران نحو 9357 حركة احتجاجية ضد نظام الملالي خلال 2018»، وفقاً لما أعلنته المعارضة الإيرانية، فيما يواصل العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، احتجاجات في أماكن متفرقة من البلاد، لاسيما في إقليم الأحواز العربي، تندد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث دفع شح السيولة، الحكومة الإيرانية إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين خلال العام الماضي، بلغ عددهم نحو 66 ألفاً، كأحد الحلول لمواجهة عجز موازنة البلاد المتضررة من العقوبات، وفقا لما كشفته وكالة الطلبة الإيرانية، في حين بررت حكومة طهران قرار التسريح إلى خطط مرتبطة بالتقشف وخفض النفقات نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية.
* وقفة:
اعتراف روحاني من أمام ضريح الخميني بانهيار الأوضاع الاقتصادية في إيران بعد 4 عقود من اندلاع الثورة يفضح معاناة المواطن الإيراني من سوءات نظام «ولاية الفقيه»!!
ولم تكن تصريحات روحاني هي الأكثر كشفاً للواقع الإيراني الحالي، بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أكد قبل ساعات من تصريحات نظيره روحاني أن «الاقتصاد الإيراني ينهار الآن معتبراً إياه «العائق الوحيد أمام تصاعد الخطر الإيراني»، على حد تعبيره، قبل أن يصف إيران بأنها «خطر محتمل، محذراً في ذات الوقت «من التجارب الصاروخية الباليستية الإيرانية».
ولا شك في أن العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على إيران عقب قراره الانسحاب من الاتفاق النووي بين مجموعة «5 + 1»، وطهران، قد وجهت ضربة قاصمة إلى الاقتصاد الإيراني، حيث استهدفت العقوبات الأولى، مشتريات إيران في قطاع السيارات والنقل فضلاً عن نشاطاتها التجارية ومشترياتها من الذهب والمعادن الأساسية الأخرى، فيما فرض ترامب سلسلة عقوبات ثانية في نوفمبر الماضي، استهدفت قطاع النفط بشكل رئيس. ولأن العقوبات استهدفت قطاعات أساسية حيوية، فقد أثرت بشكل مباشر على العملة الإيرانية، وقطاع النفط، حيث أدت العقوبات إلى انهيار العملة المحلية، فيما سجل الدولار نحو 112 ألف ريال إيراني، على الرغم من المحاولات المستميتة التي اتخذها النظام الإيراني من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية في محاولة لاستعادة عملية تداول النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية، بيد أن الريال الإيراني واصل انهياره، وحتى الآن لم تفلح الإجراءات الإيرانية في إنقاذ العملة المحلية من الانهيار.
يضاف الى ذلك، ما كشفت عنه، منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، من أن إنتاج النفط الإيراني، سجل أدنى مستوى له منذ النصف الأول في 2015، حيث سجل في ديسمبر الماضي، نحو 2.7 مليون برميل نفط يومياً، وذلك كنتيجة منطقية للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
ويبدو للعلن أن المواطن الإيراني البسيط هو الأكثر تضرراً من العقوبات المفروضة على نظام «ولاية الفقيه»، ولذلك، «شهدت إيران نحو 9357 حركة احتجاجية ضد نظام الملالي خلال 2018»، وفقاً لما أعلنته المعارضة الإيرانية، فيما يواصل العمال ومنهم سائقو الشاحنات والمزارعون والتجار، منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، احتجاجات في أماكن متفرقة من البلاد، لاسيما في إقليم الأحواز العربي، تندد بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث دفع شح السيولة، الحكومة الإيرانية إلى تسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين خلال العام الماضي، بلغ عددهم نحو 66 ألفاً، كأحد الحلول لمواجهة عجز موازنة البلاد المتضررة من العقوبات، وفقا لما كشفته وكالة الطلبة الإيرانية، في حين بررت حكومة طهران قرار التسريح إلى خطط مرتبطة بالتقشف وخفض النفقات نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية.
* وقفة:
اعتراف روحاني من أمام ضريح الخميني بانهيار الأوضاع الاقتصادية في إيران بعد 4 عقود من اندلاع الثورة يفضح معاناة المواطن الإيراني من سوءات نظام «ولاية الفقيه»!!
