هناك لعبة اسمها «المكاسر» تستخدم أحياناً بين التجار، وهي من أصناف المنافسة غير الشريفة، يبدأ التاجر بتخفيض سعر بضاعته كي يجذب الزبائن له، ثم إلى مزيد من التخفيض، حتى يصعب على منافسيه مجاراته، ومن يستخدم هذه اللعبة يملك القدرة على الصمود حتى لو باع برأس المال أو باع بخسارة إلى أن يخرج منافسوه من السوق لعدم قدرتهم على مجاراة حرب الأسعار، وحينها يتحكم من كاسر فيه وحده، ويستطيع بعد ذلك تعويض خسائره بزيادة السعر كيفما أراد مادام امتلك السوق واحتكره.
الأمر إذا ليس في صالح المستهلك كما يبدو في بدايته، المسألة هي لعبة وقت ستنقلب فيما بعد ضد المستهلك الذي سيجد نفسه مضطراً للشراء بأي سعر لعدم وجود منافسين.
بذات الآلية أي «المكاسر» يتم عرض الأجور في الوظائف، أي بتخفيض الأجر، وكلما قبل طالب العمل بالأجر، وإن كان متدنياً جاء من يزايد، وقبل بأقل، ويضطر صاحب العمل بتفضيل من يقبل بأقل الأجور!
هناك من يلعب هذه اللعبة في الأجور في البحرين ويقبل بأقلها وصاحب العمل أمامه خياران إما طالب عمل لا يمكنه القبول بالأجر المتدني ليس لأنه مترفع عن العمل أو مصاب بداء الغرور ولكن لأن الأجر لا يتناسب مع مؤهلاته، ولا يتناسب مع مستوى المعيشة في البلد، ولا يتناسب مع ما أنفق على دراسته، وأما طالب عمل مستعد أن يعمل براتب أقل من ذلك بكثير، لأن مصاريفه أقل وتحويل العملة إلى بلده يجعل من راتبه أجراً مجزياً، المنافسة هنا غير عادلة لأن الأجر أو الراتب عليه «مكاسر».
المنافسة بين البحريني الباحث عن العمل والأجنبي الباحث عن العمل في العديد من الوظائف عندنا غير عادلة، لأن الحد الأدنى من الأجور غير محدد وغير متساوٍ ويستطيع الأجنبي أن يعرض نفسه بأقل الأسعار حتى ينسحب البحريني من المنافسة، ويخلو السوق من البحرينيين الباحثين عن العمل، ويبقى الأجنبي المستعد لتقليص تكاليف معيشته إلى الحد الأدنى، وهذا يشمل قطاعات عديدة بما فيها القطاع الصحي أي بين الأطباء البحرينيين والأطباء الأجانب، وغيرها من الوظائف.
في العديد من الدول التي فتحت أسواقها للأجانب كمستثمرين وكطلاب عمل وجدت نفسها أمام ذات المعضلة فاضطرت إلى إن تضع ضوابط للحد الأدنى من الأجور منعاً «للمكاسر» وحماية للمنافسة الشريفة، والأهم أنها حماية للأكفاء من أبناء البلد، وعليه فإن وضع الحد الأدنى للأجور هو وقف للمكاسر ولا يعتبر (تدليلاً) للأجنبي.
هذه واحدة من الطرق والأساليب التي اتبعتها الدول التي تريد أن توازن بين اقتصاد حر منفتح وبين الحفاظ على الكفاءات الوطنية وجعل المنافسة شريفة وعادلة.
{{ article.visit_count }}
الأمر إذا ليس في صالح المستهلك كما يبدو في بدايته، المسألة هي لعبة وقت ستنقلب فيما بعد ضد المستهلك الذي سيجد نفسه مضطراً للشراء بأي سعر لعدم وجود منافسين.
بذات الآلية أي «المكاسر» يتم عرض الأجور في الوظائف، أي بتخفيض الأجر، وكلما قبل طالب العمل بالأجر، وإن كان متدنياً جاء من يزايد، وقبل بأقل، ويضطر صاحب العمل بتفضيل من يقبل بأقل الأجور!
هناك من يلعب هذه اللعبة في الأجور في البحرين ويقبل بأقلها وصاحب العمل أمامه خياران إما طالب عمل لا يمكنه القبول بالأجر المتدني ليس لأنه مترفع عن العمل أو مصاب بداء الغرور ولكن لأن الأجر لا يتناسب مع مؤهلاته، ولا يتناسب مع مستوى المعيشة في البلد، ولا يتناسب مع ما أنفق على دراسته، وأما طالب عمل مستعد أن يعمل براتب أقل من ذلك بكثير، لأن مصاريفه أقل وتحويل العملة إلى بلده يجعل من راتبه أجراً مجزياً، المنافسة هنا غير عادلة لأن الأجر أو الراتب عليه «مكاسر».
المنافسة بين البحريني الباحث عن العمل والأجنبي الباحث عن العمل في العديد من الوظائف عندنا غير عادلة، لأن الحد الأدنى من الأجور غير محدد وغير متساوٍ ويستطيع الأجنبي أن يعرض نفسه بأقل الأسعار حتى ينسحب البحريني من المنافسة، ويخلو السوق من البحرينيين الباحثين عن العمل، ويبقى الأجنبي المستعد لتقليص تكاليف معيشته إلى الحد الأدنى، وهذا يشمل قطاعات عديدة بما فيها القطاع الصحي أي بين الأطباء البحرينيين والأطباء الأجانب، وغيرها من الوظائف.
في العديد من الدول التي فتحت أسواقها للأجانب كمستثمرين وكطلاب عمل وجدت نفسها أمام ذات المعضلة فاضطرت إلى إن تضع ضوابط للحد الأدنى من الأجور منعاً «للمكاسر» وحماية للمنافسة الشريفة، والأهم أنها حماية للأكفاء من أبناء البلد، وعليه فإن وضع الحد الأدنى للأجور هو وقف للمكاسر ولا يعتبر (تدليلاً) للأجنبي.
هذه واحدة من الطرق والأساليب التي اتبعتها الدول التي تريد أن توازن بين اقتصاد حر منفتح وبين الحفاظ على الكفاءات الوطنية وجعل المنافسة شريفة وعادلة.
