مقال طازج مدح البحرين نشرته الـ BBC على موقعها الإلكتروني جاء بعنوان A tiny nation that can boost expat careers، أي بلد صغير بإمكانه أن يدفع بالمشوار الوظيفي للوافدين. وعلى الرغم من عدم دقة المقال في سرد بعض المعلومات العامة عن البحرين إلا أن القصص التي ذكرها عن الوافدين ونجاحاتهم تستحق وقفة واطلاعاً.
القصة الأولى لشاب أردني إسمه علاء نوفل، جاء إلى البحرين في عمر 25 سنة، ليعمل مسوقاً لبرامج الكمبيوتر، وترقى خلال 3 سنوات، إلى مدير للمبيعات، وفي عمر 37 عاماً، أصبح مديراً عاماً لشركة عالمية متخصصة في برامج الكمبيوتر، عملاؤها بنوك في الشرق الأوسط والهند.
القصة الثانية التي ذكرها المقال والذي كتب مباشرة بعد أن أعلن تقرير الـ HSBC أن البحرين تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد ألمانيا كوجهة مفضلة للوافدين هي قصة الباكستانية صدف كريم التي جاءت إلى البحرين مع زوجها قبل 13 عاماً وعملت كمدرسة لغة إنجليزية وموسيقى بالنظام الجزئي. وعندما طلقت صدف من زوجها ظلت في البحرين ولم تتركها حيث علقت قائلة «... فضلت البقاء لأن لدي عملاً جيداً وأحببت البيئة. أشعر أنني أنجزت سواء من خلال الراتب أو التقدم الوظيفي. وبالنسبة للمعرفة و الخبرة، تعلمت الكثير من بقائي هنا».
وأحد أبرز الأسباب التي ذكرها الوافدون حول إعجابهم بالبحرين هو الأمان الوظيفي الذي تقدمه لهم، ولا عجب في ذلك حيث قليلاً ما نسمع عن وافد غادر هذه الجزيرة للأبد، فالأغلبية تبقى وتتنقل من عمل الى آخر.
البحرين لا توفر الراتب المجزي للوافد بل توفر له ما هو أهم من ذلك وهو كسب الخبرة والتدريب والنمو الوظيفي وفرص العمل التي لا تعد ولا تحصى بالإضافة إلى التعامل باحترام وتقدير كبيرين. كل الشواهد من خلال التقارير والمؤشرات والأمثلة تدل على ذلك.
طيب، لماذا نتذمر إذاً من محدودية فرص العمل وصعوبة التقدم الوظيفي وتحقيق الأحلام؟
أين المشكلة؟
وجوابي سيكون أن كلنا ساهمنا في هذا التذمر. الدولة من ناحية التعليم تأخرت في توجيه الطلبة لسد احتياجات سوق العمل، ومن ناحية الإعلام لم تنجح حتى الآن في رسم صورة ذهنية إيجابية عن العمل في القطاع الخاص. الإعلام تحديداً عليه دور الآن في إبراز القطاع الخاص وإظهار مميزاته وتحفيز البحريني للانخراط فيه.
القطاع الخاص بدوره عليه أن يتحمل المسؤولية ومن الضروري أن يزيد نسبة البحرنة فيه وبشكل أكبر عن النسب الرسمية التي يفرضها نوع السجل التجاري. فطالما القطاع الخاص يدرب الوافد ويتكفل بتطويره فمن الأجدى أن يستثمر في أبناء البلد.
ونحن كمواطنين، من الضروري أن لا نترك القطاع الخاص ونحدث به الثغرات التي تستجوب الاستعانة بالوافد. لا عذر لدينا طالما «تمكين» توفر دورات التدريب العملية، ووزارة العمل تتكفل بدفع جزء من الراتب للمبتدئين. كما أن علينا أن نكون مرنين في تقبل ما هو متاح كي نعمل ونتعلم ونكتسب الخبرة حتى لو كان ذلك خارج نطاق تخصصنا الجامعي. لا عيب في أي عمل والأهم إجادته والتمكن منه.
«أحلامنا سنحققها في البحرين»، جملة تستحق أن نرفعها كمواطنين شعاراً للأيام المقبلة مثل ما رددها الوافدون ونجحوا.
القصة الأولى لشاب أردني إسمه علاء نوفل، جاء إلى البحرين في عمر 25 سنة، ليعمل مسوقاً لبرامج الكمبيوتر، وترقى خلال 3 سنوات، إلى مدير للمبيعات، وفي عمر 37 عاماً، أصبح مديراً عاماً لشركة عالمية متخصصة في برامج الكمبيوتر، عملاؤها بنوك في الشرق الأوسط والهند.
القصة الثانية التي ذكرها المقال والذي كتب مباشرة بعد أن أعلن تقرير الـ HSBC أن البحرين تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد ألمانيا كوجهة مفضلة للوافدين هي قصة الباكستانية صدف كريم التي جاءت إلى البحرين مع زوجها قبل 13 عاماً وعملت كمدرسة لغة إنجليزية وموسيقى بالنظام الجزئي. وعندما طلقت صدف من زوجها ظلت في البحرين ولم تتركها حيث علقت قائلة «... فضلت البقاء لأن لدي عملاً جيداً وأحببت البيئة. أشعر أنني أنجزت سواء من خلال الراتب أو التقدم الوظيفي. وبالنسبة للمعرفة و الخبرة، تعلمت الكثير من بقائي هنا».
وأحد أبرز الأسباب التي ذكرها الوافدون حول إعجابهم بالبحرين هو الأمان الوظيفي الذي تقدمه لهم، ولا عجب في ذلك حيث قليلاً ما نسمع عن وافد غادر هذه الجزيرة للأبد، فالأغلبية تبقى وتتنقل من عمل الى آخر.
البحرين لا توفر الراتب المجزي للوافد بل توفر له ما هو أهم من ذلك وهو كسب الخبرة والتدريب والنمو الوظيفي وفرص العمل التي لا تعد ولا تحصى بالإضافة إلى التعامل باحترام وتقدير كبيرين. كل الشواهد من خلال التقارير والمؤشرات والأمثلة تدل على ذلك.
طيب، لماذا نتذمر إذاً من محدودية فرص العمل وصعوبة التقدم الوظيفي وتحقيق الأحلام؟
أين المشكلة؟
وجوابي سيكون أن كلنا ساهمنا في هذا التذمر. الدولة من ناحية التعليم تأخرت في توجيه الطلبة لسد احتياجات سوق العمل، ومن ناحية الإعلام لم تنجح حتى الآن في رسم صورة ذهنية إيجابية عن العمل في القطاع الخاص. الإعلام تحديداً عليه دور الآن في إبراز القطاع الخاص وإظهار مميزاته وتحفيز البحريني للانخراط فيه.
القطاع الخاص بدوره عليه أن يتحمل المسؤولية ومن الضروري أن يزيد نسبة البحرنة فيه وبشكل أكبر عن النسب الرسمية التي يفرضها نوع السجل التجاري. فطالما القطاع الخاص يدرب الوافد ويتكفل بتطويره فمن الأجدى أن يستثمر في أبناء البلد.
ونحن كمواطنين، من الضروري أن لا نترك القطاع الخاص ونحدث به الثغرات التي تستجوب الاستعانة بالوافد. لا عذر لدينا طالما «تمكين» توفر دورات التدريب العملية، ووزارة العمل تتكفل بدفع جزء من الراتب للمبتدئين. كما أن علينا أن نكون مرنين في تقبل ما هو متاح كي نعمل ونتعلم ونكتسب الخبرة حتى لو كان ذلك خارج نطاق تخصصنا الجامعي. لا عيب في أي عمل والأهم إجادته والتمكن منه.
«أحلامنا سنحققها في البحرين»، جملة تستحق أن نرفعها كمواطنين شعاراً للأيام المقبلة مثل ما رددها الوافدون ونجحوا.
