بتواضعه المعهود وروحه الوثابة، التقينا يوم الإثنين الماضي «بالوزير الشاب» معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني من أجل أن يطلعنا على أهم النتائج التي تم تحقيقها منذ انطلاق برنامج التوازن المالي في أكتوبر 2018 وحتى اليوم، والتي تعد ناجحة وفق مؤشرات قياس الأداء وما صاحبها من ردود أفعال إيجابية من قبل أسواق المال العالمية ووكالات التصنيف العالمية إلى جانب صندوق النقد العربي بما تحقق من خطوات أكدت على سير المملكة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيس لبرنامج التوازن المالي.
كان اللقاء عبارة عن توضيح صريح لرؤساء الصحف وكتاب الأعمدة حول آخر المستجدات التي وصل إليها برنامج التوازن المالي الحكومي منذ العمل به في أكتوبر 2018 حتى لحظة اللقاء. ولم يخفِ معالي الوزير سروره بتقدم العمل الحكومي في هذا المضمار كما لم يخفِ هواجسه المستقبلية، خاصة وهو يشير أننا في بداية الطريق لتخطي الأزمة الاقتصادية التي يجب أن يشارك كل بحريني في تجاوزها وتخطيها بخطوات واثقة وروح وطنية أصيلة.
إن من أكبر التطمينات التي أكدها الوزير الشاب هو «انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017، حيث يعود كل ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 التي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية».
إن العناوين الكبيرة التي تناولها الوزير كبرنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة، وفي كون المواطن محور التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز وتقوية الاقتصاد البحريني 2019-2022، ومواصلة النمو الاقتصادي، وشرح الهدف الرئيس من الرؤية الاقتصادية وكذلك برنامج التوازن وإعادة هيكلة الميزانية وضبط مستويات الصرف وواقع استقرار النفط وبقية النقاط ذات الأهمية في هذا العام والأعوام القادمة كانت بمثابة إيضاح المتحَقق وما يمكن له أن يتحقق دون المبالغة في المشكلة.
لم ينكر وزير المالية هواجس وتحديات المستقبل، ولم يتنكر لمخاوف الحاضرين من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة حول بعض النقاط الخاصة بمستقبل ومصير المواطن البحريني من الناحية المعيشية، ولم يتنصل وزيرنا الشاب من مسؤوليته مشاركة المواطنين همومهم ومخاوفهم التي تلامس أرزاقهم وقوتهم ومعيشتهم، بل شارك الجميع تلكم المخاوف والهواجس المشروعة، لكنه في المجمل، طمأن الجميع أن كل خطوات التوازن المالي الحكومي هي من أجل المواطنين بالدرجة الأولى ولهذا لا يجب المبالغة في المخاوف إذا كان الجميع «يشتغل» للبحرين. وفي حال استمر العمل في برنامج التوازن المالي الحالي وبذات الطريقة والمنهج فإن الأعوام القليلة القادمة ستعني تعافي الاقتصاد الوطني بشكل شبه كامل، وهذا ما يتمناه كل مواطن بحريني.
كان اللقاء عبارة عن توضيح صريح لرؤساء الصحف وكتاب الأعمدة حول آخر المستجدات التي وصل إليها برنامج التوازن المالي الحكومي منذ العمل به في أكتوبر 2018 حتى لحظة اللقاء. ولم يخفِ معالي الوزير سروره بتقدم العمل الحكومي في هذا المضمار كما لم يخفِ هواجسه المستقبلية، خاصة وهو يشير أننا في بداية الطريق لتخطي الأزمة الاقتصادية التي يجب أن يشارك كل بحريني في تجاوزها وتخطيها بخطوات واثقة وروح وطنية أصيلة.
إن من أكبر التطمينات التي أكدها الوزير الشاب هو «انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017، حيث يعود كل ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015 التي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية».
إن العناوين الكبيرة التي تناولها الوزير كبرنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة، وفي كون المواطن محور التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز وتقوية الاقتصاد البحريني 2019-2022، ومواصلة النمو الاقتصادي، وشرح الهدف الرئيس من الرؤية الاقتصادية وكذلك برنامج التوازن وإعادة هيكلة الميزانية وضبط مستويات الصرف وواقع استقرار النفط وبقية النقاط ذات الأهمية في هذا العام والأعوام القادمة كانت بمثابة إيضاح المتحَقق وما يمكن له أن يتحقق دون المبالغة في المشكلة.
لم ينكر وزير المالية هواجس وتحديات المستقبل، ولم يتنكر لمخاوف الحاضرين من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة حول بعض النقاط الخاصة بمستقبل ومصير المواطن البحريني من الناحية المعيشية، ولم يتنصل وزيرنا الشاب من مسؤوليته مشاركة المواطنين همومهم ومخاوفهم التي تلامس أرزاقهم وقوتهم ومعيشتهم، بل شارك الجميع تلكم المخاوف والهواجس المشروعة، لكنه في المجمل، طمأن الجميع أن كل خطوات التوازن المالي الحكومي هي من أجل المواطنين بالدرجة الأولى ولهذا لا يجب المبالغة في المخاوف إذا كان الجميع «يشتغل» للبحرين. وفي حال استمر العمل في برنامج التوازن المالي الحالي وبذات الطريقة والمنهج فإن الأعوام القليلة القادمة ستعني تعافي الاقتصاد الوطني بشكل شبه كامل، وهذا ما يتمناه كل مواطن بحريني.
