يمكن القول إن العقود تقسم من حيث آثارها إلى عدة تقسيمات، فقد تكون ملزمة لجانب واحد، وقد تكون ملزمة للجانبين، كما إن العقد قد يكون معاوضة، وقد يكون تبرعاً، وأما التقسيم الذي سنتناوله في هذا الإطار، فهو انقسام العقود إلى عقود فورية التنفيذ، وعقود مستمرة التنفيذ «عقود المدة»، فأما العقود فورية التنفيذ، فتنفذ دفعة واحدة وفوراً، ومثالها عقد البيع، وأما العقود مستمرة التنفيذ، فإنها تستمر في تنفيذها خلال مدة طويلة من الزمن، ومثالها عقد الإيجار، وعقد التوريد. فالملاحظ أن المنفعة التي يحصل عليها المستأجر خلال مدة الإيجار تكون مقابل الأجرة التي يدفعها، فهو يستوفي المنفعة لحظة بلحظة طيلة مدة الإيجار، والفرق بين عقد البيع وعقد الإيجار أن الزمن يلعب دوراً جوهرياً في عقد الإيجار والعقود المستمرة، وقد تنفذ العقود المستمرة على دفعات ومثال ذلك، عقد التوريد، حيث يكون التوريد يوماً فيوماً، أو أسبوعاً فأسبوعاً، ويستند التمييز بين العقود الفورية والعقود المستمرة على أساس أن الزمن يعدّ عنصراً جوهرياً وأساسياً في تنفيذ العقد المستمر، ولا يعدّ كذلك في العقد الفوري. وتترتب مجموعة من الآثار القانونية الهامة على هذا التقسيم وهي:
1- من حيث القوة القاهرة المؤقتة: بعد زوال القوة القاهرة المؤقتة، فإن العقد مستمر التنفيذ لا يسري على مدة قيام هذه القوة، فتسقط هذه المدة من العقد، فلو أن المستأجر خرج من البيت المؤجر بسبب قوات غازية ولمدة شهرين، فإن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته، ولا أجرة عن الشهرين المشار إليهما، فالقوة القاهرة المؤقتة «الاحتلال»، أدت إلى انتقاص العقد شهرين، وبالمقابل، ليس للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن المدة التي حرم خلالها من الانتفاع بالمأجور. بينما لو كان العقد فوري التنفيذ، فإنه ينفذ كاملاً بعد زوال القوة القاهرة، فلو تأخر تسليم المبيع بسبب توقف حركة الطيران بقوة قاهرة، كالدخان البركاني أو الظروف الجوية، فعلى المدين تسليم كامل الكمية بعد زوال القوة القاهرة.
2- من حيث الإعذار: الإعذار هو تنبيه المدين المتأخر عن تنفيذ التزامه إلى ضرورة ووجوب تنفيذه، هذا الإعذار هو شرط ضروري للتنفيذ العيني، أو المطالبة بالتعويض في العقود الفورية، ولا ضرورة له إذا كان العقد مستمراً، لأنّ الزمن يلعب دوراً أساسياً في العقد المستمر، وما مضى من الزمن لا يمكن استرداده، فالضرر حصل ولا يمكن تداركه.
3- تطبق نظرية الظروف الطارئة على العقود مستمرة التنفيذ والعقود مؤجلة التنفيذ لمدة طويلة، نظراً لأن تنفيذها يحتاج لفترة زمنية طويلة، أما العقود فورية التنفيذ، فلا يوجد وقت لحدوث ظروف طارئة.
4- الفسخ في العقود الفورية يكون له أثر رجعي، أما العقود المستمرة، فإن أثره يكون فقط على المستقبل. فلا بدّ من إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد في العقود الفورية إذا فسخ العقد، بينما لا يمكن ذلك في العقد مستمر التنفيذ، لأن ما مضى من الزمن لا يمكن إعادته.
* أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين
{{ article.visit_count }}
1- من حيث القوة القاهرة المؤقتة: بعد زوال القوة القاهرة المؤقتة، فإن العقد مستمر التنفيذ لا يسري على مدة قيام هذه القوة، فتسقط هذه المدة من العقد، فلو أن المستأجر خرج من البيت المؤجر بسبب قوات غازية ولمدة شهرين، فإن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته، ولا أجرة عن الشهرين المشار إليهما، فالقوة القاهرة المؤقتة «الاحتلال»، أدت إلى انتقاص العقد شهرين، وبالمقابل، ليس للمستأجر أن يطالب بالتعويض عن المدة التي حرم خلالها من الانتفاع بالمأجور. بينما لو كان العقد فوري التنفيذ، فإنه ينفذ كاملاً بعد زوال القوة القاهرة، فلو تأخر تسليم المبيع بسبب توقف حركة الطيران بقوة قاهرة، كالدخان البركاني أو الظروف الجوية، فعلى المدين تسليم كامل الكمية بعد زوال القوة القاهرة.
2- من حيث الإعذار: الإعذار هو تنبيه المدين المتأخر عن تنفيذ التزامه إلى ضرورة ووجوب تنفيذه، هذا الإعذار هو شرط ضروري للتنفيذ العيني، أو المطالبة بالتعويض في العقود الفورية، ولا ضرورة له إذا كان العقد مستمراً، لأنّ الزمن يلعب دوراً أساسياً في العقد المستمر، وما مضى من الزمن لا يمكن استرداده، فالضرر حصل ولا يمكن تداركه.
3- تطبق نظرية الظروف الطارئة على العقود مستمرة التنفيذ والعقود مؤجلة التنفيذ لمدة طويلة، نظراً لأن تنفيذها يحتاج لفترة زمنية طويلة، أما العقود فورية التنفيذ، فلا يوجد وقت لحدوث ظروف طارئة.
4- الفسخ في العقود الفورية يكون له أثر رجعي، أما العقود المستمرة، فإن أثره يكون فقط على المستقبل. فلا بدّ من إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد في العقود الفورية إذا فسخ العقد، بينما لا يمكن ذلك في العقد مستمر التنفيذ، لأن ما مضى من الزمن لا يمكن إعادته.
* أستاذ القانون الخاص المساعد - كلية الحقوق - جامعة البحرين
