كتب يوم 14 فبراير من العام 2001 عنواناً جديداً لمملكة البحرين حيث جاء بنقلة نوعية إلى محطات كبيرة ذات دلالات واسعة في تاريخ البحرين الحديث، حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمراً أميرياً رقم 36 لسنة 2000 بتاريخ 22 نوفمبر من عام 2000، بتشكيل لجنة وطنية عليا لإعداد مرئيات مشروع ميثاق العمل الوطني حيث تشكلت اللجنة من 44 عضواً برئاسة المغفور له بإذن تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية آنذاك، كما اشتملت اللجنة على عدد من الوزراء وعدد من كبار الموظفين بالدولة وأعضاء من مجلس الشورى وبعض من أساتذة الجامعات وبعض من أعضاء الجمعيات المهنية والأهلية وكان من بينهم عدد 6 سيدات، وعندها باشرت اللجنة أعمالها وعقدت عدداً من الاجتماعات التي حفلت بالمناقشات والمداولات، والتي أثمرت عن الكثير من الأفكار والملاحظات والمقترحات الإيجابية. وتبع ذلك صدور أمر أميري رقم 8 لسنة 2001 بتاريخ 23 من شهر يناير من عام 2001 بدعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني في يومي الأربعاء والخميس 14و15 من شهر فبراير من عام 2001، حيث تهافت المواطنون ممن بلغ عمره 21 سنة في يوم التصويت الذي تميز بالإقبال الشديد على مراكز التصويت وشهد ذلك اليوم احتفالاً وطنياً لم تشهده البلاد من قبل وذلك حرصاً من الشعب على تطوير النظام السياسي في البحرين بعمل استفتاء عام أشادت به كافة طوائف الشعب وجميع دول العالم.
وجاءت نتيجة التصويت على ميثاق العمل الوطني والتي لم يستغرب أحد منها وهي بنسبة ساحقة «98.4%»، ويرجع ذلك إلى الشعب الذي كان له دور كبير في صنع القرار وذلك بالمشاركة العالية التي بلغت 90.3% من الذين يحق لهم التصويت.
وذلك من أجل ذلك المشروع الرائد الذي صوتوا له بنعم للميثاق، ومن هنا بدأت الرحلة الجديدة والخطوات الكبيرة المؤيدة للمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه والذي طمأن فيه الجميع بشأن الصلاحيات التشريعية للبرلمان، ومن هنا التف الجميع حول مشروع التغيير الذي قاده جلالته، وكان الشعب في صدارة الداعمين لهذا المشروع المتميز.
ومن ثم بدأ العمل السياسي بمشروع ميثاق العمل الوطني الذي حول دولة البحرين إلى مملكة دستورية وعودة الحياة البرلمانية من جديد حيث يقضي هذا المشروع إلى توزيع الصلاحيات التشريعية بين مجلس نيابي منتخب ومجلس للشورى وفصل السلطات وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة للبلد. ولم يمضِ عام واحد على التصويت الشعبي على الميثاق حتى أعلنت الدولة أن مشروع التعديلات الدستورية قد جهز بانتظار عرضه على حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، إيذاناً بعودة الحياة البرلمانية، وهو ما تم فعلاً عندما أعلن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، عن تحويل البحرين إلى مملكة دستورية في 14 فبراير 2002.
ويعتبر ميثاق العمل الوطني وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسة الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها وكان ذلك تنفيذاً لرغبة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وتطلعات شعب البحرين.
وبهذه المناسبة نهنئ أنفسنا ومملكتنا بذكرى ميثاق العمل الوطني داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
وجاءت نتيجة التصويت على ميثاق العمل الوطني والتي لم يستغرب أحد منها وهي بنسبة ساحقة «98.4%»، ويرجع ذلك إلى الشعب الذي كان له دور كبير في صنع القرار وذلك بالمشاركة العالية التي بلغت 90.3% من الذين يحق لهم التصويت.
وذلك من أجل ذلك المشروع الرائد الذي صوتوا له بنعم للميثاق، ومن هنا بدأت الرحلة الجديدة والخطوات الكبيرة المؤيدة للمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه والذي طمأن فيه الجميع بشأن الصلاحيات التشريعية للبرلمان، ومن هنا التف الجميع حول مشروع التغيير الذي قاده جلالته، وكان الشعب في صدارة الداعمين لهذا المشروع المتميز.
ومن ثم بدأ العمل السياسي بمشروع ميثاق العمل الوطني الذي حول دولة البحرين إلى مملكة دستورية وعودة الحياة البرلمانية من جديد حيث يقضي هذا المشروع إلى توزيع الصلاحيات التشريعية بين مجلس نيابي منتخب ومجلس للشورى وفصل السلطات وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة للبلد. ولم يمضِ عام واحد على التصويت الشعبي على الميثاق حتى أعلنت الدولة أن مشروع التعديلات الدستورية قد جهز بانتظار عرضه على حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، إيذاناً بعودة الحياة البرلمانية، وهو ما تم فعلاً عندما أعلن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، عن تحويل البحرين إلى مملكة دستورية في 14 فبراير 2002.
ويعتبر ميثاق العمل الوطني وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسة الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها وكان ذلك تنفيذاً لرغبة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وتطلعات شعب البحرين.
وبهذه المناسبة نهنئ أنفسنا ومملكتنا بذكرى ميثاق العمل الوطني داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
