يعد يوم الرابع عشر من فبراير من كل عام يوم فخر واعتزاز لكل مواطن، إذ في هذا اليوم تم التصويت على ميثاق العمل الوطني باستفتاء شعبي حظي بموافقة 98.4% من المواطنين. كما أنه يعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات، وترجمة للمشروع الإصلاحي الذي تم إطلاقة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إذ تعهد جلالته بتنفيذه منذ تولى مقاليد الحكم عام 1999. حيث غدا ميثاق العمل الوطني القاعدة الأساسية لجميع التغييرات التي شهدتها المملكة في عصرها الإصلاحي الزاهر، وانطلاقة بحرين المستقبل نحو عصر جديد من الديمقراطية والانفتاح السياسي.
اليوم ونحن نحتفل بهذا اليوم الأغر ونبتهج لهذه الذكرى الخالدة في قلوب جميع أبناء الوطن نستذكر بكل فخر واعتزاز ائتلاف أفئدة أبناء الوطن جميعهم في هذا اليوم الخالد في ذاكرة التاريخ على حب الوطن والعمل على ازدهاره وتنميته.
وفي هذا اليوم نرفع أسمي آيات التهاني لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، كما نهنئ أنفسنا لما تحقق من إنجازات، التي شهدت بها جميع الدول المتحضرة والمتقدمة في العمل الديمقراطي، في الحقوق والحريات التي حققتها البحرين، تلك الإنجازات التي انعكست إيجاباً على الوطن والمواطن، وأضحت بداية لنهضته الشاملة في جميع المجالات.
ثمار الميثاق
إن البحرين اليوم تجني ثمار ميثاق العمل الوطني الذي غدا القاعدة الأساسية لجميع التغييرات السياسية التي شهدتها البحرين. تلك الثمار التي ترجمت نصوص حقوق الإنسان إلى تطبيق على أرض الواقع عبر تشريعات وقوانين ومشاريع، خاصة المتعلقة منها بالحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية.
لقد أسس الميثاق الأرضية الصلبة على جميع الأصعدة وشكل دعامات حقوق الفرد والجماعات والتوازن بين الحقوق. انطلاقاً من الحقوق الفردية، التي أساسها الحرية الشخصية المتمثلة في حرية العقيدة وحرية التعبير والنشر وحقوق المرأة والطفل، والمساواة وعدم التمييز المتمثلة في المساءلة وتكافؤ الفرص والعدالة. ثانياً، الترابط بين الحقوق الفردية والجماعات، التي تمثلت في الاقتراع المباشر والرقابة المباشرة من قبل البرلمان. والرقابة غير المباشرة، التي تمثلت في الإعلام والنقابات والجمعيات ونشاط المجتمع المدني. ثالثاً، التوازن بين الحقوق: الذي تمثل في المساءلة عبر ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون كشف الذمة المالية، ومحاكم عادلة تمثلت في القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء العسكري والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
خلاصة القول
رغم كل ما تم تحقيقه إلا أننا نجزم أن ميثاق العمل الوطني لم يكن تحولاً ديمقراطياً أو سياسياً فحسب بل كان وثيقة عهد لشعب البحرين، أساسها الأمل والطموح والعمل للنهوض والازدهار نحو بحرين المستقبل، وها هي تستكمل المسيرة نحو التقدم والازدهار متسلحة بعزيمة وحكمة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، على مواصلة المشروع الإصلاحي الكبير والبناء عليه بوحدة أبناء البحرين الذين أثبتوا أن وحدتهم أقوى من كل المكائد والمخططات الخارجية.
إن البحرين دولة المؤسسات والقانون فلا مكان لخائن أو متحزب لأجندات خارجية أو داعٍ للإرهاب أو متستر عليه بيننا، وإن الولاء لهذا الوطن الغالي ولحكام البلاد، من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره وصون مكتسباته، فكل ذلك يسمو على المكتسبات الحزبية المتطرفة أو الطائفية أو القبلية.
عاشت مملكة البحرين في ظل باني نهضتها الحديثة وحامي هويتها الحضارية التاريخية العربية الإسلامية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وعاش شعبها الأبي.
اليوم ونحن نحتفل بهذا اليوم الأغر ونبتهج لهذه الذكرى الخالدة في قلوب جميع أبناء الوطن نستذكر بكل فخر واعتزاز ائتلاف أفئدة أبناء الوطن جميعهم في هذا اليوم الخالد في ذاكرة التاريخ على حب الوطن والعمل على ازدهاره وتنميته.
وفي هذا اليوم نرفع أسمي آيات التهاني لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، كما نهنئ أنفسنا لما تحقق من إنجازات، التي شهدت بها جميع الدول المتحضرة والمتقدمة في العمل الديمقراطي، في الحقوق والحريات التي حققتها البحرين، تلك الإنجازات التي انعكست إيجاباً على الوطن والمواطن، وأضحت بداية لنهضته الشاملة في جميع المجالات.
ثمار الميثاق
إن البحرين اليوم تجني ثمار ميثاق العمل الوطني الذي غدا القاعدة الأساسية لجميع التغييرات السياسية التي شهدتها البحرين. تلك الثمار التي ترجمت نصوص حقوق الإنسان إلى تطبيق على أرض الواقع عبر تشريعات وقوانين ومشاريع، خاصة المتعلقة منها بالحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية.
لقد أسس الميثاق الأرضية الصلبة على جميع الأصعدة وشكل دعامات حقوق الفرد والجماعات والتوازن بين الحقوق. انطلاقاً من الحقوق الفردية، التي أساسها الحرية الشخصية المتمثلة في حرية العقيدة وحرية التعبير والنشر وحقوق المرأة والطفل، والمساواة وعدم التمييز المتمثلة في المساءلة وتكافؤ الفرص والعدالة. ثانياً، الترابط بين الحقوق الفردية والجماعات، التي تمثلت في الاقتراع المباشر والرقابة المباشرة من قبل البرلمان. والرقابة غير المباشرة، التي تمثلت في الإعلام والنقابات والجمعيات ونشاط المجتمع المدني. ثالثاً، التوازن بين الحقوق: الذي تمثل في المساءلة عبر ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون كشف الذمة المالية، ومحاكم عادلة تمثلت في القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء العسكري والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
خلاصة القول
رغم كل ما تم تحقيقه إلا أننا نجزم أن ميثاق العمل الوطني لم يكن تحولاً ديمقراطياً أو سياسياً فحسب بل كان وثيقة عهد لشعب البحرين، أساسها الأمل والطموح والعمل للنهوض والازدهار نحو بحرين المستقبل، وها هي تستكمل المسيرة نحو التقدم والازدهار متسلحة بعزيمة وحكمة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، على مواصلة المشروع الإصلاحي الكبير والبناء عليه بوحدة أبناء البحرين الذين أثبتوا أن وحدتهم أقوى من كل المكائد والمخططات الخارجية.
إن البحرين دولة المؤسسات والقانون فلا مكان لخائن أو متحزب لأجندات خارجية أو داعٍ للإرهاب أو متستر عليه بيننا، وإن الولاء لهذا الوطن الغالي ولحكام البلاد، من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره وصون مكتسباته، فكل ذلك يسمو على المكتسبات الحزبية المتطرفة أو الطائفية أو القبلية.
عاشت مملكة البحرين في ظل باني نهضتها الحديثة وحامي هويتها الحضارية التاريخية العربية الإسلامية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وعاش شعبها الأبي.
