كثرت المشاجرات الدامية والسرقات المختلفة ومعها بعض أنواع الفساد والجريمة كالاتجار بالبشر والمخدرات في مجتمعنا في الآونة الأخيرة. ففي كل يوم تقريباً نسمع عن مشاجرة هنا وطعن شخص هناك على خلفيات وأسباب تافهة جداً. فبعضهم يقوم بمعاقبة من يختلف معه بطريقة خطرة تعرض أرواح الآمنين للخطر. كما إن المخالفين لقواعد السير وآدب المرور مازالوا يمارسون مخالفاتهم على الرغم من العقوبات القاسية في حقهم. بينما هناك عصابات لسرقة المنازل والسيارات والمتاجر بطريقة منظمة!
ليس هذا هو المجتمع البحريني الراقي الذي عرفناه، وليست هذه أطباعه وسلوكه وممارساته الطبيعية التي ألفناها مذ جئنا إلى هذه الحياة. فالشعب البحريني عرف عنه -وما زال بكل تأكيد- على أنه الشعب الراقي «الجنتل» في كل شيء، حتى أصبح يضرب به المثل في التحضر وطيب الخلق وشهامة النفس وسعة الصدر. فما الذي أوصل الناس عندنا لأن يتشاجروا ويطعن بعضهم بعضاً بسبب «هرن» أو «بارك»؟
يجب أن تدْرَس هذه الحالات بوضوح وبقوة وبطريقة علمية لمعرفة أسباب هذا التراجع على صعيد السلوك وارتفاع منسوب الجريمة بمختلف أنواعها. فمجتمعنا مازال بخير ومازال هو الأفضل بين كافة المجتمعات العربية على الرغم من تزايد حالات الفوضى التي ذكرناها، لكننا نطمح كبحرينيين أن تنتهي هذه القصص والمغامرات غير المحسوبة عبر تقليص نسب هذه الحوادث المؤسفة ومن ثم القضاء عليها بشكل نهائي.
نحن هنا لا نريد أن نفتي أو نحلل أو نضع الأسباب لما يجري على أرض الواقع من استهتار بالأنفس والأرواح من مخيلتنا أو من «كيسنا»، وإنما نريد أن تكون قراءتنا للواقع صادرة من خلال دراسة اجتماعية مستفيضة ومتأنية للوقوف على أسباب هذه المشاكل والقضايا التي لو تركناها سوف تزداد ولو تجاهلناها سوف تكبر وتتمدد.
يجب على الدولة ومؤسساتها وبقية أفراد المجتمع البحريني وكل أطياف المنظمات المدنية في مملكة البحرين -وعلى رأسهم المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والتربوية- أن يتعاونوا فيما بينهم لمعرفة أسباب تفاقم الجريمة وطبيعتها الشرسة في البحرين، كما يجب عمل أبحاث ودراسات أكاديمية ومنهجية تعالج هذا الأمر بشكل علمي للوقوف على الأخطاء والأسباب والمسببات لرسم المعالجات الوافية ووضع الحلول الصحيحة من أجل فرملة هذه الممارسات الأجنبية عن روح وطبيعة المجتمع البحريني. فهذه المشاكل بدأت تكبر وتتمدد في الآونة الأخيرة، خاصة مع دخول التكنولوجيا على خط السلوك البشري وتوسع المضامين السلبية «للسوشيل ميديا» ووقوعها في أيدي الجميع. يجب علينا وضع هذا العامل بعين الاعتبار حين نريد معالجة هذا الملف باعتباره المحرك الأول والرئيس للجريمة في العالم وليس في مجتمعنا فقط.
ليس هذا هو المجتمع البحريني الراقي الذي عرفناه، وليست هذه أطباعه وسلوكه وممارساته الطبيعية التي ألفناها مذ جئنا إلى هذه الحياة. فالشعب البحريني عرف عنه -وما زال بكل تأكيد- على أنه الشعب الراقي «الجنتل» في كل شيء، حتى أصبح يضرب به المثل في التحضر وطيب الخلق وشهامة النفس وسعة الصدر. فما الذي أوصل الناس عندنا لأن يتشاجروا ويطعن بعضهم بعضاً بسبب «هرن» أو «بارك»؟
يجب أن تدْرَس هذه الحالات بوضوح وبقوة وبطريقة علمية لمعرفة أسباب هذا التراجع على صعيد السلوك وارتفاع منسوب الجريمة بمختلف أنواعها. فمجتمعنا مازال بخير ومازال هو الأفضل بين كافة المجتمعات العربية على الرغم من تزايد حالات الفوضى التي ذكرناها، لكننا نطمح كبحرينيين أن تنتهي هذه القصص والمغامرات غير المحسوبة عبر تقليص نسب هذه الحوادث المؤسفة ومن ثم القضاء عليها بشكل نهائي.
نحن هنا لا نريد أن نفتي أو نحلل أو نضع الأسباب لما يجري على أرض الواقع من استهتار بالأنفس والأرواح من مخيلتنا أو من «كيسنا»، وإنما نريد أن تكون قراءتنا للواقع صادرة من خلال دراسة اجتماعية مستفيضة ومتأنية للوقوف على أسباب هذه المشاكل والقضايا التي لو تركناها سوف تزداد ولو تجاهلناها سوف تكبر وتتمدد.
يجب على الدولة ومؤسساتها وبقية أفراد المجتمع البحريني وكل أطياف المنظمات المدنية في مملكة البحرين -وعلى رأسهم المؤسسات والجمعيات الاجتماعية والتربوية- أن يتعاونوا فيما بينهم لمعرفة أسباب تفاقم الجريمة وطبيعتها الشرسة في البحرين، كما يجب عمل أبحاث ودراسات أكاديمية ومنهجية تعالج هذا الأمر بشكل علمي للوقوف على الأخطاء والأسباب والمسببات لرسم المعالجات الوافية ووضع الحلول الصحيحة من أجل فرملة هذه الممارسات الأجنبية عن روح وطبيعة المجتمع البحريني. فهذه المشاكل بدأت تكبر وتتمدد في الآونة الأخيرة، خاصة مع دخول التكنولوجيا على خط السلوك البشري وتوسع المضامين السلبية «للسوشيل ميديا» ووقوعها في أيدي الجميع. يجب علينا وضع هذا العامل بعين الاعتبار حين نريد معالجة هذا الملف باعتباره المحرك الأول والرئيس للجريمة في العالم وليس في مجتمعنا فقط.
