إدانة أخرى وعقوبات جديدة قد تواجه النظام الإيراني بعد يونيو المقبل في حال استمراره في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وهذا ما أكدته مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» خلال اجتماعها الأخير قبل أيام في باريس.
مجموعة «فاتف»-وهي جهة دولية تتولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم الدول الأعضاء الـ5 الدائمة بمجلس الأمن الدولي وكذلك الهند ومعظم دول غرب أوروبا- لم تخفِ وجود المزيد من العقوبات التي ستفرض على إيران في حال استمرارها في دعم منظمات مصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي بـالإرهابية، ومطالبتها إيران بتغيير قوانينها المحلية التي تسمح بدعم تلك المنظمات الإرهابية، والمطالبة الفورية لهذا النظام بتحديد وتجميد «الأصول الإرهابية» في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي.
لا أعتقد أن النظام الإيراني سيمتنع عن دعم هذه المنظمات الإرهابية، حتى وإن قوبلت إيران بمزيد من العقوبات الاقتصادية، فهذا النظام يقوم أساساً على أجندات استعمارية، وتصدير ما يسمى بـ»الثورة الإسلامية»، إلى دول المنطقة، وله أذرع في دول المنطقة من أجل تحقيق هذه الأجندات مثل ميليشيات «حزب الله» في لبنان وفروعها، وكذلك ميليشيات الحوثي في اليمن والحشد الشعبي في العراق، وغيرها من المنظمات الإرهابية التي لا يمكن للنظام الإيراني أن يستغني عنها، فهي أدواته في دول المنطقة من أجل تمكينه للسيطرة عليها، وبالتالي تحقيق أهداف ما يسمى بالثورة، والنجاح في تصديرها إلى خارج إيران.
إن النظام الإيراني لن يغير من سلوكه، وأطماعه وهوسه بمنطقتنا العربية، نعم قد يتأثر بالعقوبات الأمريكية، ولكن قد لا يبدو هذا التأثير كبيراً في ظل وجود «دعم غريب» من الاتحاد الأوروبي لهذا النظام، وسعي الاتحاد الحثيث لتجنيب إيران العقوبات الأمريكية من خلال الالتفاف عليها عبر آليات تقوم على استمرار العلاقات التجارية مع إيران، ولعل آخر تلك الآليات سعي كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى تأسيس «منشأة ذات غرض خاص» تشبه المقاصة بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية، وتسمح في الوقت ذاته لإيران بالتجارة، وهذه الآلية الجديدة وصفتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية بأنها التفاف على العقوبات الأمريكية، وأنها فكرة غير مدروسة ومحكوم عليها بالفشل.
إن النظام الإيراني احتل في 2018 المركز الأول وللعام الثالث على التوالي كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال بحسب تصنيف مؤسسة «بازل» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه الصدارة لإيران جاءت من بين 149 دولة شملها التصنيف، وهذه حقيقة ضمن حقائق كثيرة تكشف هذا النظام، والاتحاد الأوروبي مطالب بعدم تجاهل الواقع بشأن إيران، حتى وإن وقف ضدها «على استحياء» في موقف أو موقفين مثل بيانه الصادر قبل فترة بسيطة، عندما «أعرب عن قلقه بشأن برنامج الصواريخ الباليستية» الإيراني، فكانت ردة فعل النظام الإيراني تجاه «القلق» الأوروبي فيها استهزاء واستصغاراً لأوروبا، حيث استعرضت طهران مصنعها للصواريخ تحت الأرض، وزعمت امتلاكها صاروخاً «باليستياً» أرض-أرض جديداً، وذلك بعد أيام قليلة من ذلك «القلق» الأوروبي.
مجموعة «فاتف» قدمت إدانة جديدة لنظام يدينه الجميع، فهو نظام قائم أصلاً على سلب حقوق الآخرين والتعدي عليهم ومحاولة السيطرة وتملك ما ليس له، ولا تهمه الوسيلة في سبيل الوصول لغايته، التي بات يعلمها القاصي والداني، فهل سيعمل الاتحاد الأوروبي على تغيير مواقفه بشأن إيران ويقف مع صوت العقل، وجهود المنظمات الدولية مثل مجموعة «فاتف» التي تدين إيران مراراً وتكراراً؟ أم سيبقى متجاهلاً ومستمراً في دعم نظام يمول المنظمات الإرهابية؟
{{ article.visit_count }}
مجموعة «فاتف»-وهي جهة دولية تتولى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم الدول الأعضاء الـ5 الدائمة بمجلس الأمن الدولي وكذلك الهند ومعظم دول غرب أوروبا- لم تخفِ وجود المزيد من العقوبات التي ستفرض على إيران في حال استمرارها في دعم منظمات مصنفة من قبل مجلس الأمن الدولي بـالإرهابية، ومطالبتها إيران بتغيير قوانينها المحلية التي تسمح بدعم تلك المنظمات الإرهابية، والمطالبة الفورية لهذا النظام بتحديد وتجميد «الأصول الإرهابية» في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي.
لا أعتقد أن النظام الإيراني سيمتنع عن دعم هذه المنظمات الإرهابية، حتى وإن قوبلت إيران بمزيد من العقوبات الاقتصادية، فهذا النظام يقوم أساساً على أجندات استعمارية، وتصدير ما يسمى بـ»الثورة الإسلامية»، إلى دول المنطقة، وله أذرع في دول المنطقة من أجل تحقيق هذه الأجندات مثل ميليشيات «حزب الله» في لبنان وفروعها، وكذلك ميليشيات الحوثي في اليمن والحشد الشعبي في العراق، وغيرها من المنظمات الإرهابية التي لا يمكن للنظام الإيراني أن يستغني عنها، فهي أدواته في دول المنطقة من أجل تمكينه للسيطرة عليها، وبالتالي تحقيق أهداف ما يسمى بالثورة، والنجاح في تصديرها إلى خارج إيران.
إن النظام الإيراني لن يغير من سلوكه، وأطماعه وهوسه بمنطقتنا العربية، نعم قد يتأثر بالعقوبات الأمريكية، ولكن قد لا يبدو هذا التأثير كبيراً في ظل وجود «دعم غريب» من الاتحاد الأوروبي لهذا النظام، وسعي الاتحاد الحثيث لتجنيب إيران العقوبات الأمريكية من خلال الالتفاف عليها عبر آليات تقوم على استمرار العلاقات التجارية مع إيران، ولعل آخر تلك الآليات سعي كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى تأسيس «منشأة ذات غرض خاص» تشبه المقاصة بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية، وتسمح في الوقت ذاته لإيران بالتجارة، وهذه الآلية الجديدة وصفتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية بأنها التفاف على العقوبات الأمريكية، وأنها فكرة غير مدروسة ومحكوم عليها بالفشل.
إن النظام الإيراني احتل في 2018 المركز الأول وللعام الثالث على التوالي كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال بحسب تصنيف مؤسسة «بازل» لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذه الصدارة لإيران جاءت من بين 149 دولة شملها التصنيف، وهذه حقيقة ضمن حقائق كثيرة تكشف هذا النظام، والاتحاد الأوروبي مطالب بعدم تجاهل الواقع بشأن إيران، حتى وإن وقف ضدها «على استحياء» في موقف أو موقفين مثل بيانه الصادر قبل فترة بسيطة، عندما «أعرب عن قلقه بشأن برنامج الصواريخ الباليستية» الإيراني، فكانت ردة فعل النظام الإيراني تجاه «القلق» الأوروبي فيها استهزاء واستصغاراً لأوروبا، حيث استعرضت طهران مصنعها للصواريخ تحت الأرض، وزعمت امتلاكها صاروخاً «باليستياً» أرض-أرض جديداً، وذلك بعد أيام قليلة من ذلك «القلق» الأوروبي.
مجموعة «فاتف» قدمت إدانة جديدة لنظام يدينه الجميع، فهو نظام قائم أصلاً على سلب حقوق الآخرين والتعدي عليهم ومحاولة السيطرة وتملك ما ليس له، ولا تهمه الوسيلة في سبيل الوصول لغايته، التي بات يعلمها القاصي والداني، فهل سيعمل الاتحاد الأوروبي على تغيير مواقفه بشأن إيران ويقف مع صوت العقل، وجهود المنظمات الدولية مثل مجموعة «فاتف» التي تدين إيران مراراً وتكراراً؟ أم سيبقى متجاهلاً ومستمراً في دعم نظام يمول المنظمات الإرهابية؟
