إن من أكثر القضايا المؤسفة انتشاراً في الأعوام الأخيرة هو قيام بعض الأشخاص المحتالين بجمع أموال الناس البسطاء وحتى وغير البسطاء بغرض الاستثمار فيها وتوزيع الأرباح عليهم. بعدها يقوم المحتال بإعطاء المخدوع بعض الأرباح لمدة شهر أو شهرين وبعد ذلك ينهي هذه المهمة المستحيلة بعد أن يجمع المال الكثير.
قصص لا تنتهي وقضايا في المحاكم البحرينية تؤكد ضلوع عشرات الأشخاص ومن يقف وراءهم من عشرات المحتالين كذلك في قضايا نصب واحتيال على الناس في البحرين. بعد انكشاف أمرهم، يقوم بعضهم بمغادرة الوطن بينما الكثير منهم متخفون في الداخل كمطلوبين للجهات الأمنية بدواعي الاحتيال والنصب، بينما وقع الكثير منهم أيضاً في أيدي الجهات الأمنية وهم حالياً يقضون خلف القضبان.
الكثير من هؤلاء المحتالين وفي تلكم الفترة السابقة تحديداً استغلوا بعض الثغرات القانونية فيما يخص المعاملات الاستثمارية، بينما غالبيتهم استغل بساطة الناس وطيبتهم وكذلك حاجتهم للمال، فقاموا بالنصب عليهم وخداعهم بكافة الطرق الإغرائية حتى إن الكثير منهم استطاعوا جني أرباح خرافية أو مليونية في غضون فترات قياسية جداً لكل الأسباب التي ذكرناها.
هذه القصص والمسلسلات الخاصة بالنصب لم تنتهِ بعد، فقبل أيام فقط «قام أحد الأشخاص بجمع وتلقي أموال من الناس بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لمزاولة الأنشطة التي جمع أو تلقى تلك الأموال من أجلها، حيث يقوم بإيهام الناس بأنه سيقوم باستثمار الأموال في أسهم أجنبية وأنه سيقوم بإرجاع رأس المال بالإضافة إلى أرباح شهرية إلا أنه لا يفي بذلك. هذا وقد دلت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن المتهم قد اعتاد على ممارسة أساليب احتيالية غير قانونية تتمثل في القيام بأنشطة غير مرخصة وجمع واستثمار أموال الغير بدون ترخيص بالإضافة إلى إعطاء شيكات من دون رصيد».
نحن نؤمن بأن التجارب السيئة لا بد أن يستفيد منها الإنسان، لكن أن تتكرر الأخطاء وتتكرر أساليب الاحتيال والنصب في كل مرَّة فهذا يدل على سذاجة بعض الناس ممن يتم التغرير بهم وإيقاعهم في شرك هذه الحيل الاستثمارية الكاذبة، على الرغم من معرفتهم بأن غالبية هؤلاء المستثمرين لا يملكون سنداً قانونياً أو ترخيصاً للعمل في مجال الاستثمار، وإنما كل «شغلهم» يكون خارج إطار القانون، ومع ذلك يسقطون أمام الإغراءات والربح السريع!
نحن اليوم نحذر المواطنين والمقيمين معاً لأجل عدم وقوعهم في فخ الخداع والنصب أن يتحرُّوا الدّقة حين التعامل مع أفراد أو مؤسسات استثمارية والتأكد من امتلاكهم رخصاً رسمية تخولهم العمل في مجال الاستثمار، وإلا فإن القانون سوف لن يحميك دائماً في حال وقعتَ ضحية نصب بسبب سذاجتك أو بعدم تحرِّي الدقة اللازمة في معرفة امتلاك من تتعامل معهم رخصة قانونية رسمية في مجالات الاستثمار، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ولربما القانون لا يحمي المغفلين في كل مرَّة.
{{ article.visit_count }}
قصص لا تنتهي وقضايا في المحاكم البحرينية تؤكد ضلوع عشرات الأشخاص ومن يقف وراءهم من عشرات المحتالين كذلك في قضايا نصب واحتيال على الناس في البحرين. بعد انكشاف أمرهم، يقوم بعضهم بمغادرة الوطن بينما الكثير منهم متخفون في الداخل كمطلوبين للجهات الأمنية بدواعي الاحتيال والنصب، بينما وقع الكثير منهم أيضاً في أيدي الجهات الأمنية وهم حالياً يقضون خلف القضبان.
الكثير من هؤلاء المحتالين وفي تلكم الفترة السابقة تحديداً استغلوا بعض الثغرات القانونية فيما يخص المعاملات الاستثمارية، بينما غالبيتهم استغل بساطة الناس وطيبتهم وكذلك حاجتهم للمال، فقاموا بالنصب عليهم وخداعهم بكافة الطرق الإغرائية حتى إن الكثير منهم استطاعوا جني أرباح خرافية أو مليونية في غضون فترات قياسية جداً لكل الأسباب التي ذكرناها.
هذه القصص والمسلسلات الخاصة بالنصب لم تنتهِ بعد، فقبل أيام فقط «قام أحد الأشخاص بجمع وتلقي أموال من الناس بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لمزاولة الأنشطة التي جمع أو تلقى تلك الأموال من أجلها، حيث يقوم بإيهام الناس بأنه سيقوم باستثمار الأموال في أسهم أجنبية وأنه سيقوم بإرجاع رأس المال بالإضافة إلى أرباح شهرية إلا أنه لا يفي بذلك. هذا وقد دلت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بأن المتهم قد اعتاد على ممارسة أساليب احتيالية غير قانونية تتمثل في القيام بأنشطة غير مرخصة وجمع واستثمار أموال الغير بدون ترخيص بالإضافة إلى إعطاء شيكات من دون رصيد».
نحن نؤمن بأن التجارب السيئة لا بد أن يستفيد منها الإنسان، لكن أن تتكرر الأخطاء وتتكرر أساليب الاحتيال والنصب في كل مرَّة فهذا يدل على سذاجة بعض الناس ممن يتم التغرير بهم وإيقاعهم في شرك هذه الحيل الاستثمارية الكاذبة، على الرغم من معرفتهم بأن غالبية هؤلاء المستثمرين لا يملكون سنداً قانونياً أو ترخيصاً للعمل في مجال الاستثمار، وإنما كل «شغلهم» يكون خارج إطار القانون، ومع ذلك يسقطون أمام الإغراءات والربح السريع!
نحن اليوم نحذر المواطنين والمقيمين معاً لأجل عدم وقوعهم في فخ الخداع والنصب أن يتحرُّوا الدّقة حين التعامل مع أفراد أو مؤسسات استثمارية والتأكد من امتلاكهم رخصاً رسمية تخولهم العمل في مجال الاستثمار، وإلا فإن القانون سوف لن يحميك دائماً في حال وقعتَ ضحية نصب بسبب سذاجتك أو بعدم تحرِّي الدقة اللازمة في معرفة امتلاك من تتعامل معهم رخصة قانونية رسمية في مجالات الاستثمار، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ولربما القانون لا يحمي المغفلين في كل مرَّة.
