حضرت بعض فعاليات أسبوع Startup بدعوة مشكورة من مجلس التنمية الاقتصادية والذي شمل عدة جلسات حديث ومناقشات حول تأسيس شركات التكنولوجيا وأيضاً عروضاً لابتكارات في مجال التكنولوجيا الحديثة قدمها خليط من الشباب المميز من داخل البلد وخارجها.
هذا الأسبوع بنشاطاته المتنوعة، عرفنا بمشاريع تكنولوجية مثيرة أقدم عليها البحرينيون بعضها بدأ يحقق نجاحاً واضحاً. ومنها على سبيل المثال أصحاب مشروع UTRACK وهو الحل التكنولوجي المحلي الجديد الذي يسعى أن ينافس منصة مثل Netflix الأمريكية التي تقدم الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية. المشروع المحلي، يأخذ نفس المنحى ولكنه يركز أكثر على نقل الفعاليات الرياضية العالمية مثل سباقات تحدي السيارات وغيرها في محاولة أراها ذكية لتحقيق رغبة فئة كبيرة من عشاق الرياضة.
أيضاً، لفت انتباهي، المشروع البحريني Akalati، والذي يعتبر منصة إلكترونية لطلبات الطعام. وهو في جوهره مشروع مشابه للمنصات المعروفة لطلبات الطعام لكنه يتخصص في طلبات المناسبات الكبيرة مثل الاجتماعات والحفلات ويقدم خدمة بلا شك يحتاجها الكثيرون.
وفي إحدى جلسات المناقشات، تبين أن البحرين تنتهج الآن مبدأ السوق المفتوح بحيث تبتعد تماماً عن فرض أية اشتراطات أو قوانين لحماية مشاريعها أو ابتكاراتها وإبداعاتها من المنافسة العالمية. وهذا أمر جدير بالتمعن فيه، فهو من جانب يحفز المواطن المبتكر وصاحب المشاريع الحديثة خاصة في مجال التكنولوجيا على الاجتهاد أكثر ورفع مستوى جودة ابتكاراته ليجعلها تضاهي المستويات العالمية.
وقد رأينا جميعاً، نجاحات لمشاريع بحرينية في قطاعات أخرى تنافس «في البحرين حتى الآن وتنتظر التوسع»، مشاريع كبرى أوروبية أو أمريكية المنشأ، مثل محلات وجبات الطعام السريعة والقهوة. فالمشروع البحريني يستقطب نفس عدد الزبائن وأحياناً أكثر والجودة إما مشابهة أو أفضل، لذلك موضوع فتح المنافسة على مصراعيها يجب ألا يكون مقلقاً كثيراً.
لكن، وهي «لكن» كبيرة بعض الشيء، يبقى السوق البحريني صغيراً ومحدود الإمكانيات. فالزبون البحريني وضعه معروف وقدرته على الشراء متوسطة. وحتى الإخوة الأجانب أغلبهم من البسطاء الذين لا يصرفون الكثير.
فإذا انقسم المعروض من بضاعة أو خدمة «تقليدية كانت أو إلكترونية»، ما بين ما تقدمه شركة عالمية مدعومة برأس مال ضخم وخبرة كبيرة وقدرة على الوصول إلى الحلول «مصادر المال والتكنولوجيا المتطورة والعنصر البشري»، سريعة وما تقدمه شركة بحرينية في بداية السلم عادة إمكانياتها شحيحة ولا تملك القدرة على الحصول على الحلول، ببساطة فإن المعادلة تهتز لتصبح الكفة في صالح العالمي أكثر من المحلي.
نعم، نملك «تمكين» المستعدة للدعم السخي ونعم نملك حلولاً تمويلية لدعم المشروع البحريني، ولكن تبقى «على قدها» -على الأقل في السنوات الأولى- لتساعد المشروع المحلي في الانطلاق إلى مستويات عالمية.
الحماية المطلقة، قد تؤدي بأصحاب المشاريع إلى الكسل في التطوير والخمول وتسمح بالاحتكار الذي لا يصب في مصلحة الزبون بل تؤذيه. صح!
ولكن ماذا عن الحماية «الخجولة» مثلاً؟ أي الحماية التي لا تظهر بوضوح أنها حماية ولكنها تؤدي الغرض ولو لفترة وجيزة.
هل بإمكاننا كبلد نسعى إلى الابتكار في كل شيء وليس في التكنولوجيا فقط، أن نستحدث نظاماً مبتكراً لحماية مشاريعنا الناشئة من شراسة المنافسة العالمية بطريقة بعيدة عن الأبيض والأسود؟
ماذا عن برنامج أو استثمار ينمي المشروع المحلي -أو بعض من هذه المشروعات- حسب مقاييس معينة ويحتويها ويقدم لها كل ما تحتاجه حتى تصل به إلى المستويات العالمية؟
هل تستطيع الدولة من خلال مؤسسة استثمارية حكومية أن تتبنى عدداً من المشاريع الواعدة في مجالات التكنولوجيا والطعام والقهوة وغيرها من التي بدأنا نبدع فيها كبحرينيين، ونرتقي بها إلى مستوى عالمي من ناحية الجودة والتسويق ونجعلها تتوسع وتكبر وتصبح شركات كبيرة في فترة معينة «خمس سنوات مثلاً» مع السماح للشركات العالمية بالعمل هنا دون وضع قيود عليها. ونكون بذلك قدمنا حماية غير مباشرة للشركة المحلية الواعدة وثبتناها وفي نفس الوقت تركنا السوق مفتوحاً «نوعاً ما».
لا أعلم إذا كان ذلك يصطدم مع اتفاقات وقعناها أو التزامات مع منظمات دولية تمنع عنا الحماية لكن أتمنى غير ذلك.
من جانب آخر، على قدر ما استمتعت بالنقاشات والحوارات والعروض في الأسبوع التكنولوجي المثير إلا أنني شعرت أنني في لندن أو نيويورك وبشكل نوعاً ما غريب على الرغم من انبهاري وإعجابي بالمدينتين العالميتين!
لماذا جاءت جميع الحوارات التي حضرتها في الأسبوع باللغة الإنجليزية مع أن المتحدثين والحضور أغلبه من العرب؟!
أعلم أن علم ومصطلحات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال أساسها أمريكا والدول الأنجلو ساكسونية بشكل عام، والتعريب في هذين المجالين لم ينتشر. وأعلم أننا نفاخر في البحرين بقدرة الكثير منا على التحدث بلغتين. وأعلم أن الكثير من المهتمين بهذه المجالات المستقبلية هم من شباب المدارس الخاصة وخريجي الجامعات البريطانية والأمريكية الذين يفضلون اللغة الإنجليزية في حديثهم، لكن هل فعلاً علينا أن نقضي أسبوعاً كاملاً دون أن نجتهد بالتحدث بلغتنا الجميلة؟ طيب ليش؟
وأرى أنه بالإصرار على التحدث بلغة أخرى نبعد الكثير من المبدعين البحرينيين الذين إذا وصلنا لهم بلغتنا سنكتشف قدراتهم المذهلة.
قد يكون «حسون» من فريج «فوكسس» في مدينة عيسى، لديه فكرة تكنولوجية مهمة، ويبحث عن معلومات تفيده لكننا نبعده ونقصيه إذا خاطبناه بلغة لم يتقنها. أو قد تكون «مريوم» من أعماق راس رمان، فلتة زمانها، لكنها مستبعدة تماماً عن مصدر مهم للمعرفة، مثل هذا الأسبوع التكنولوجي والثقافي بسبب اللغة.
البحرين عربية وجزء من الوطن العربي الكبير. نسينا؟
هذا الأسبوع بنشاطاته المتنوعة، عرفنا بمشاريع تكنولوجية مثيرة أقدم عليها البحرينيون بعضها بدأ يحقق نجاحاً واضحاً. ومنها على سبيل المثال أصحاب مشروع UTRACK وهو الحل التكنولوجي المحلي الجديد الذي يسعى أن ينافس منصة مثل Netflix الأمريكية التي تقدم الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية. المشروع المحلي، يأخذ نفس المنحى ولكنه يركز أكثر على نقل الفعاليات الرياضية العالمية مثل سباقات تحدي السيارات وغيرها في محاولة أراها ذكية لتحقيق رغبة فئة كبيرة من عشاق الرياضة.
أيضاً، لفت انتباهي، المشروع البحريني Akalati، والذي يعتبر منصة إلكترونية لطلبات الطعام. وهو في جوهره مشروع مشابه للمنصات المعروفة لطلبات الطعام لكنه يتخصص في طلبات المناسبات الكبيرة مثل الاجتماعات والحفلات ويقدم خدمة بلا شك يحتاجها الكثيرون.
وفي إحدى جلسات المناقشات، تبين أن البحرين تنتهج الآن مبدأ السوق المفتوح بحيث تبتعد تماماً عن فرض أية اشتراطات أو قوانين لحماية مشاريعها أو ابتكاراتها وإبداعاتها من المنافسة العالمية. وهذا أمر جدير بالتمعن فيه، فهو من جانب يحفز المواطن المبتكر وصاحب المشاريع الحديثة خاصة في مجال التكنولوجيا على الاجتهاد أكثر ورفع مستوى جودة ابتكاراته ليجعلها تضاهي المستويات العالمية.
وقد رأينا جميعاً، نجاحات لمشاريع بحرينية في قطاعات أخرى تنافس «في البحرين حتى الآن وتنتظر التوسع»، مشاريع كبرى أوروبية أو أمريكية المنشأ، مثل محلات وجبات الطعام السريعة والقهوة. فالمشروع البحريني يستقطب نفس عدد الزبائن وأحياناً أكثر والجودة إما مشابهة أو أفضل، لذلك موضوع فتح المنافسة على مصراعيها يجب ألا يكون مقلقاً كثيراً.
لكن، وهي «لكن» كبيرة بعض الشيء، يبقى السوق البحريني صغيراً ومحدود الإمكانيات. فالزبون البحريني وضعه معروف وقدرته على الشراء متوسطة. وحتى الإخوة الأجانب أغلبهم من البسطاء الذين لا يصرفون الكثير.
فإذا انقسم المعروض من بضاعة أو خدمة «تقليدية كانت أو إلكترونية»، ما بين ما تقدمه شركة عالمية مدعومة برأس مال ضخم وخبرة كبيرة وقدرة على الوصول إلى الحلول «مصادر المال والتكنولوجيا المتطورة والعنصر البشري»، سريعة وما تقدمه شركة بحرينية في بداية السلم عادة إمكانياتها شحيحة ولا تملك القدرة على الحصول على الحلول، ببساطة فإن المعادلة تهتز لتصبح الكفة في صالح العالمي أكثر من المحلي.
نعم، نملك «تمكين» المستعدة للدعم السخي ونعم نملك حلولاً تمويلية لدعم المشروع البحريني، ولكن تبقى «على قدها» -على الأقل في السنوات الأولى- لتساعد المشروع المحلي في الانطلاق إلى مستويات عالمية.
الحماية المطلقة، قد تؤدي بأصحاب المشاريع إلى الكسل في التطوير والخمول وتسمح بالاحتكار الذي لا يصب في مصلحة الزبون بل تؤذيه. صح!
ولكن ماذا عن الحماية «الخجولة» مثلاً؟ أي الحماية التي لا تظهر بوضوح أنها حماية ولكنها تؤدي الغرض ولو لفترة وجيزة.
هل بإمكاننا كبلد نسعى إلى الابتكار في كل شيء وليس في التكنولوجيا فقط، أن نستحدث نظاماً مبتكراً لحماية مشاريعنا الناشئة من شراسة المنافسة العالمية بطريقة بعيدة عن الأبيض والأسود؟
ماذا عن برنامج أو استثمار ينمي المشروع المحلي -أو بعض من هذه المشروعات- حسب مقاييس معينة ويحتويها ويقدم لها كل ما تحتاجه حتى تصل به إلى المستويات العالمية؟
هل تستطيع الدولة من خلال مؤسسة استثمارية حكومية أن تتبنى عدداً من المشاريع الواعدة في مجالات التكنولوجيا والطعام والقهوة وغيرها من التي بدأنا نبدع فيها كبحرينيين، ونرتقي بها إلى مستوى عالمي من ناحية الجودة والتسويق ونجعلها تتوسع وتكبر وتصبح شركات كبيرة في فترة معينة «خمس سنوات مثلاً» مع السماح للشركات العالمية بالعمل هنا دون وضع قيود عليها. ونكون بذلك قدمنا حماية غير مباشرة للشركة المحلية الواعدة وثبتناها وفي نفس الوقت تركنا السوق مفتوحاً «نوعاً ما».
لا أعلم إذا كان ذلك يصطدم مع اتفاقات وقعناها أو التزامات مع منظمات دولية تمنع عنا الحماية لكن أتمنى غير ذلك.
من جانب آخر، على قدر ما استمتعت بالنقاشات والحوارات والعروض في الأسبوع التكنولوجي المثير إلا أنني شعرت أنني في لندن أو نيويورك وبشكل نوعاً ما غريب على الرغم من انبهاري وإعجابي بالمدينتين العالميتين!
لماذا جاءت جميع الحوارات التي حضرتها في الأسبوع باللغة الإنجليزية مع أن المتحدثين والحضور أغلبه من العرب؟!
أعلم أن علم ومصطلحات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال أساسها أمريكا والدول الأنجلو ساكسونية بشكل عام، والتعريب في هذين المجالين لم ينتشر. وأعلم أننا نفاخر في البحرين بقدرة الكثير منا على التحدث بلغتين. وأعلم أن الكثير من المهتمين بهذه المجالات المستقبلية هم من شباب المدارس الخاصة وخريجي الجامعات البريطانية والأمريكية الذين يفضلون اللغة الإنجليزية في حديثهم، لكن هل فعلاً علينا أن نقضي أسبوعاً كاملاً دون أن نجتهد بالتحدث بلغتنا الجميلة؟ طيب ليش؟
وأرى أنه بالإصرار على التحدث بلغة أخرى نبعد الكثير من المبدعين البحرينيين الذين إذا وصلنا لهم بلغتنا سنكتشف قدراتهم المذهلة.
قد يكون «حسون» من فريج «فوكسس» في مدينة عيسى، لديه فكرة تكنولوجية مهمة، ويبحث عن معلومات تفيده لكننا نبعده ونقصيه إذا خاطبناه بلغة لم يتقنها. أو قد تكون «مريوم» من أعماق راس رمان، فلتة زمانها، لكنها مستبعدة تماماً عن مصدر مهم للمعرفة، مثل هذا الأسبوع التكنولوجي والثقافي بسبب اللغة.
البحرين عربية وجزء من الوطن العربي الكبير. نسينا؟
