بمناسبة مئوية التعليم في مملكة البحرين، كان من المفترض أن يكون ذلك مناسبة سعيدة للجميع لكن لم يحدث ذلك. فبينما كنَّا نرتِّب أوراقنا الاحتفالية بهذه المئوية المباركة «أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب تقريرها السنوي «العاشر»، للعام الأكاديمي 2017-2018، تحت شعار: «عقد من التطوير»، حيث تضمنت صفحات التقرير أبرز الإنجازات ونتائج مراجعات الأداء للمؤسسات التعليمية والتدريبية، والامتحانات الوطنية، وعمليات الإطار الوطني للمؤهلات. وكشف التقرير عن أداء 188 مدرسة حكومية وحازت 14% من المدارس على تقدير ممتاز مقابل حصول 22% على تقدير جيد و28% على تقدير مرضٍ في حين حصلت 36% من المدارس على تقدير غير ملائم».
نعم، 64% من مدارسنا الحكومية حصلت على تقدير مرضٍ وغير ملائم. هذه هي الأرقام المؤذية لم نأتِ بها من «عندياتنا» وإنما من هيئة جودة التعليم والتدريب الخاضعة لإشراف مجلس الوزراء. ما يمكن أن يُحسب للوزارة في هذا الشأن هو جرأتها وعدم محاولتها إخفاء هذه الأرقام الكارثية لحقيقة التعليم في البحرين فقط.
نحن لا نقول بأن الوزارة لم تقدم مشاريع تعليمية جيدة، كما لا يمكن أن ننفي بالمطلق بعض إنجازاتها، لكن حديثنا هنا ينطلق كمراقبين على مصلحة وسمعة مملكة البحرين في ما يخص قضايا التعليم وتطويره وتحسين جودته، فالبحرين التي كانت قبلة التعليم ومحوره في كافة أنحاء الوطن العربي، أخذت على الصعيد العملي تتراجع لمستويات غير مطمئنة ومخيفة في الآونة الأخيرة. فالأرقام وحدها لا تكذب، بل هي شاهدة على وجود خلل عظيم في التعليم يجب إصلاحه بشكل عاجل.
نحن لا نريد الاستشهاد بمنظمات أجنبية لديها معايير شكلية في هذا المجال قد ترفع من تقييم البحرين في المجال «الفلاني» للتعليم، وإنما نريد مواجهة الواقع كما هو، بحسب معطيات الأرقام والنتائج ووفق رأي المشاركين في العملية التعليمية من إدارات مدارس وأطقم تعليمية وطلبة إضافة للتقارير الأخيرة لهيئة جودة التعليم والتدريب.
نتمنى من الإخوة المسؤولين في الوزارة أن يعملوا خارج الشكل ليغوصوا في المضمون التعليمي بشكل مباشر، فمشكلة التعليم في البحرين ليست مشكلة شكلية وليست مشكلة تطييب خواطر لمنظمات أجنبية، بل هي مشكلة جوهرية تمسّ العملية التعليمية بالكامل، وهذا يتطلب من الجميع العمل والتكاتف والبناء وإخراج أفضل ما لدينا من خطط ومشاريع لتطوير التعليم في مئويته. لقد قلنا من قبل أن القصور والتقصير في حال العمل ليس عيباً وإنما العيب يكمن في حال عدم العمل وفي عدم محاولتنا معالجة الأخطاء والسكوت عنها بل والدفاع عنها لأننا نريد أن نظهر في الصورة الحسنة دائماً وأبداً وهذا لا يكون، خاصة في مجال النهوض بالتعليم الذي يعتبر الركيزة الأولى للنهضة والبناء.
نعم، 64% من مدارسنا الحكومية حصلت على تقدير مرضٍ وغير ملائم. هذه هي الأرقام المؤذية لم نأتِ بها من «عندياتنا» وإنما من هيئة جودة التعليم والتدريب الخاضعة لإشراف مجلس الوزراء. ما يمكن أن يُحسب للوزارة في هذا الشأن هو جرأتها وعدم محاولتها إخفاء هذه الأرقام الكارثية لحقيقة التعليم في البحرين فقط.
نحن لا نقول بأن الوزارة لم تقدم مشاريع تعليمية جيدة، كما لا يمكن أن ننفي بالمطلق بعض إنجازاتها، لكن حديثنا هنا ينطلق كمراقبين على مصلحة وسمعة مملكة البحرين في ما يخص قضايا التعليم وتطويره وتحسين جودته، فالبحرين التي كانت قبلة التعليم ومحوره في كافة أنحاء الوطن العربي، أخذت على الصعيد العملي تتراجع لمستويات غير مطمئنة ومخيفة في الآونة الأخيرة. فالأرقام وحدها لا تكذب، بل هي شاهدة على وجود خلل عظيم في التعليم يجب إصلاحه بشكل عاجل.
نحن لا نريد الاستشهاد بمنظمات أجنبية لديها معايير شكلية في هذا المجال قد ترفع من تقييم البحرين في المجال «الفلاني» للتعليم، وإنما نريد مواجهة الواقع كما هو، بحسب معطيات الأرقام والنتائج ووفق رأي المشاركين في العملية التعليمية من إدارات مدارس وأطقم تعليمية وطلبة إضافة للتقارير الأخيرة لهيئة جودة التعليم والتدريب.
نتمنى من الإخوة المسؤولين في الوزارة أن يعملوا خارج الشكل ليغوصوا في المضمون التعليمي بشكل مباشر، فمشكلة التعليم في البحرين ليست مشكلة شكلية وليست مشكلة تطييب خواطر لمنظمات أجنبية، بل هي مشكلة جوهرية تمسّ العملية التعليمية بالكامل، وهذا يتطلب من الجميع العمل والتكاتف والبناء وإخراج أفضل ما لدينا من خطط ومشاريع لتطوير التعليم في مئويته. لقد قلنا من قبل أن القصور والتقصير في حال العمل ليس عيباً وإنما العيب يكمن في حال عدم العمل وفي عدم محاولتنا معالجة الأخطاء والسكوت عنها بل والدفاع عنها لأننا نريد أن نظهر في الصورة الحسنة دائماً وأبداً وهذا لا يكون، خاصة في مجال النهوض بالتعليم الذي يعتبر الركيزة الأولى للنهضة والبناء.
