صمتنا عن تلك القناة جعلها تتمادى على حقوق المشاهدين العرب، وليس لشيء لهذا الصمت سوى أننا كدول عربية نوايانا طيبة تجاه الأشقاء في دويلة قطر، غير أن تلك الدويلة لم تقدر هذه النوايا واستقبلتها بخبث واستغلال وجعلت المنصات الرياضية جزءاً من منصاتها الصانعة للفوضى والتسييس.
عندما يعترف أحد مذيعيها بأن تغيير اسم قناة الجزيرة الرياضية إلى «بي إن سبورت» بسبب ارتباط اسم الجزيرة بالإرهاب قد أزعج ذلك العديد من الدول الأوروبية، فإننا نتيقن بأن «بي إن سبورت» هي في نفس سياق قناة الدجل والفبركة.
فكيف لقناة رياضية تحتكر البث للدوريات الأوروبية والبطولات الدولية والإقليمية حتى وصلت للوطنية، ولم تكتفِ بذلك، بل قامت بتهيئة المذيعين والمحللين والمعلقين ليكونوا جزءاً من منصة التسييس للعبة الفقراء، وتعدت مخالفات هذه القناة بأن تنتهك خصوصيات مشتركيها حتى إنها قامت بعمل نسخ لهوايات المشتركين وهذا يتعارض مع القوانين والتشريعات في الكثير من الدول وينتهك سيادتها، وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية حسب التقارير الصحافية أن تقدم احتجاجاً رسمياً عن انتهاكات تلك القناة لدى الاتحاد الآسيوي، وقد حصلت الرياض على الضوء الأخضر في حرية نقل المباريات التي تقام على أراضيها وكسر احتكار قناة «بي إن سبورت».
وقد تحدثنا كثيراً عن قناة الجزيرة وأهدافها الواضحة في نشر الفوضى ودعمها للإرهاب، وبما أن قنوات «بي إن سبورت» جزء من تلك المنظومة، فهي قامت بدفع مبالغ بالمليارات لأجل احتكار بطولات تمتد حتى عام 2022، وكأن ميزانية هذه القناة مفتوحة، وهذا يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك بأنها مدعومة بشكل مباشر من قبل النظام القطري، بهدف تحقيق مكاسب دنيئة، تتمثل في استخدام منبر «بي إن سبورت» لبث سمومه في المجال الرياضي.
وما نشهده من عمليات احتكارية لقنوات «بي إن سبورت» يعتبر انتهاكاً حقيقياً لحقوق الإنسان وهذا ما أكده وزير الإعلام البحريني الأستاذ علي الرميحي في لقائه الأخير مع طلبة الإعلام بجامعة البحرين، ومن هنا يظهر التناقض الذي تمارسه مجموعة الجزيرة القطرية في أنها تدعي دفاعها عن الحريات وحقوق الإنسان وتعدد الآراء وبالمقابل فهي تحتكر قنواتها لفئة دون أخرى وأضف إلى ذلك بأنها تقوم باستقبال الشخصيات التي تخدم أجنداتها فقط.
فالعمل القادم هو الاستمرار بالضغط على الاتحادات الرياضية بضرورة فك احتكار قنوات «بي إن سبورت» بسبب انتهاكاتها العلنية لحقوق الإنسان، وحرمان أكثر من 90% من الشعوب العربية من مشاهدة مباريات كرة القدم، وأن استمرار هذه القناة على نهج تسييس الرياضة سيؤكد تضامن هذه الاتحادات وفسادها في الصمت عن تلك المخالفات، ويتطلب ذلك أن يتم استخدام ذراع القضاء الدولي، فكما أنصفت محكمة العدل الأوروبية في فك احتكار البطولات الأوروبية عن 8 دول فإن من حق الدول العربية في أن تسير بنفس النهج ومشاهدة فرقها في البطولات الدولية.
إذاً التكتل العربي لوقف احتكار «بي إن سبورت» هي الخطوة القادمة التي لا يجب التنازل عنها، وإن أي دولة ترفض الانضمام إلى هذا التكتل فهي مؤيدة لعمليات التسييس التي تقوم بها القناة، والتحرك أكثر بمقاضاة القناة في المحاكم الدولية، ولكن هناك نقطة مهمة وهذا التساؤل مطروح، هل هناك رشاوى دفعت للاتحادات الرياضية لتمرير احتكار قنوات «بي إن سبورت» لجميع البطولات؟ أتوقع أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.
عندما يعترف أحد مذيعيها بأن تغيير اسم قناة الجزيرة الرياضية إلى «بي إن سبورت» بسبب ارتباط اسم الجزيرة بالإرهاب قد أزعج ذلك العديد من الدول الأوروبية، فإننا نتيقن بأن «بي إن سبورت» هي في نفس سياق قناة الدجل والفبركة.
فكيف لقناة رياضية تحتكر البث للدوريات الأوروبية والبطولات الدولية والإقليمية حتى وصلت للوطنية، ولم تكتفِ بذلك، بل قامت بتهيئة المذيعين والمحللين والمعلقين ليكونوا جزءاً من منصة التسييس للعبة الفقراء، وتعدت مخالفات هذه القناة بأن تنتهك خصوصيات مشتركيها حتى إنها قامت بعمل نسخ لهوايات المشتركين وهذا يتعارض مع القوانين والتشريعات في الكثير من الدول وينتهك سيادتها، وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية حسب التقارير الصحافية أن تقدم احتجاجاً رسمياً عن انتهاكات تلك القناة لدى الاتحاد الآسيوي، وقد حصلت الرياض على الضوء الأخضر في حرية نقل المباريات التي تقام على أراضيها وكسر احتكار قناة «بي إن سبورت».
وقد تحدثنا كثيراً عن قناة الجزيرة وأهدافها الواضحة في نشر الفوضى ودعمها للإرهاب، وبما أن قنوات «بي إن سبورت» جزء من تلك المنظومة، فهي قامت بدفع مبالغ بالمليارات لأجل احتكار بطولات تمتد حتى عام 2022، وكأن ميزانية هذه القناة مفتوحة، وهذا يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك بأنها مدعومة بشكل مباشر من قبل النظام القطري، بهدف تحقيق مكاسب دنيئة، تتمثل في استخدام منبر «بي إن سبورت» لبث سمومه في المجال الرياضي.
وما نشهده من عمليات احتكارية لقنوات «بي إن سبورت» يعتبر انتهاكاً حقيقياً لحقوق الإنسان وهذا ما أكده وزير الإعلام البحريني الأستاذ علي الرميحي في لقائه الأخير مع طلبة الإعلام بجامعة البحرين، ومن هنا يظهر التناقض الذي تمارسه مجموعة الجزيرة القطرية في أنها تدعي دفاعها عن الحريات وحقوق الإنسان وتعدد الآراء وبالمقابل فهي تحتكر قنواتها لفئة دون أخرى وأضف إلى ذلك بأنها تقوم باستقبال الشخصيات التي تخدم أجنداتها فقط.
فالعمل القادم هو الاستمرار بالضغط على الاتحادات الرياضية بضرورة فك احتكار قنوات «بي إن سبورت» بسبب انتهاكاتها العلنية لحقوق الإنسان، وحرمان أكثر من 90% من الشعوب العربية من مشاهدة مباريات كرة القدم، وأن استمرار هذه القناة على نهج تسييس الرياضة سيؤكد تضامن هذه الاتحادات وفسادها في الصمت عن تلك المخالفات، ويتطلب ذلك أن يتم استخدام ذراع القضاء الدولي، فكما أنصفت محكمة العدل الأوروبية في فك احتكار البطولات الأوروبية عن 8 دول فإن من حق الدول العربية في أن تسير بنفس النهج ومشاهدة فرقها في البطولات الدولية.
إذاً التكتل العربي لوقف احتكار «بي إن سبورت» هي الخطوة القادمة التي لا يجب التنازل عنها، وإن أي دولة ترفض الانضمام إلى هذا التكتل فهي مؤيدة لعمليات التسييس التي تقوم بها القناة، والتحرك أكثر بمقاضاة القناة في المحاكم الدولية، ولكن هناك نقطة مهمة وهذا التساؤل مطروح، هل هناك رشاوى دفعت للاتحادات الرياضية لتمرير احتكار قنوات «بي إن سبورت» لجميع البطولات؟ أتوقع أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.
