إن من أبرز الإشكالات غير «المفهومة» اليوم هي عدم إعطاء الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. هذا الشق الحساس من حقوق المرأة يعتبر الشق الوحيد المعطل في مملكة البحرين، ولو يتم تمريره لاكتملت كامل حقوق المرأة البحرينية. بل يذهب بعض أهل الحقوق والقانون أن هذا الأمر يمكن أن يدْخل تحت حيز «التمييز» و«العنصرية» لأنه يجيز لأبناء البحريني ما لا يجوز لأبناء البحرينية من الحصول على شرف الجنسية.
قبل نحو عامين تم رفض منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. حينها كتبت مقالاً تحت عنوان «الجنسية لأبناء البحرينية إحدى لاءات النواب المهمة» معززاً كلامي بتوجهات الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الطامح لهذا الأمر، منتقداً كذلك موقف النواب، ومع هذا كله وقف المجلس السابق وللأسف ضد هذا الأمر بقوة فخذل المرأة البحرينية والمجلس الأعلى للمرأة معاً.
اليوم، مرَّة أخرى أثارت النائب فاطمة القطري هذا الموضوع بشكل مختلف عله يجد النور، وذلك حين قدّمت مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال يقضي بمنح رخصة إقامة دائمة إلى أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ودافعت عن مقترحها قائلة: «تتوافق أهداف المقترح مع متطلبات هذه الفئة من النساء، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري والناحية النفسية، لأن المعمول به أن الإقامة تنتهي ببلوغ السن القانوني للأبناء، وبعد ذلك يتم التجديد كل سنتين، ما يرهق الأسرة على المستوى النفسي. وجاء المقترح تحقيقاً لمساعي المجلس الأعلى للمرأة بمنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وتحقيق تلك المساعي على أرض الواقع». من جهته أيضاً ودفعاً للمقترح قال النائب عمار البناي «نحن نتحدث عن معاناة النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب، والحلول الموجودة الآن هي الحصول على فيزا أو أخذ الأم سجلاً لتكفل أبناءها. وأن الأجنبي يمنح حق الإقامة بمجرد الحصول على قبول في الجامعة وأبناء البحرينية ليس لهم حق في ذلك»!
مجلس النواب رفض تمرير مقترح برغبة بصفة الاستعجال فيما يتعلق بمنح رخصة إقامة دائمة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وارتأى إحالته للجنة الخدمات، خاصة أن المقترح يصطدم بالقانون القائم.
يبدو أن الحكومة وكذلك المجلس الأعلى للمرأة وبعض النواب أيضاً يدفعون باتجاه إعطاء الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحريـــــنية المتزوجة من أجنبي وليس بإعطائهم «فيزا»، لأن هذا التوجه المشروع يصبُّ في مصلحة البحرين التي تؤكد التزامها بالتشريعات الدولية الحديثة التي تولي أهمية فائـــقة باكتمال نصاب حقوق المرأة المشروعة.
نعم، يجب أن يعطى أبناء البحرينية الجنسية لأسباب كثيرة للغاية، ولا يجب أن يعطى «فيزا» كالعمالة الوافدة أو أن تكون الأم هي كفيلة أبنائها كما هي كفيلة سائق مركبتها. بل يجب أن يعطى الابن الجنسية كاملة دون استنقاصها، حال المرأة البحرينية في ذلك حال الرجل، كما هو الحال في كل الدول المتقدمة. أما فيما يخص القانون الحالي الذي يمنع حصولهم على الجنسية فإنه يجب تعديله ليتوافق مع هذا الأمر الجديد، لا أن يلغى المقترح بسبب القانون، وإن كنا بطبيعة الحال نتحفظ عليه لأنه لا يصمد في وجه النقد القانوني والتشريعات الدولية الحديثة.
نحن في انتظار أن تصحح أوضاع آلاف الأبناء «التائهين» المولودين من أمهات بحرينيات أقحاح قادهنَّ القدر إلى الزواج من أزواج عرب وأجانب، فهناك مئات إن لم يك آلاف البحرينيات يعانين ذات الهم وذات القلق وذات المخاوف من ضياع أبنائهن، ولهذا فالكرة الآن في ملعب الإخوة النواب الذين يجب عليهم أن يرفعوا سقف مقترحهم من «فيزا» إلى «الجنسية البحرينية»، فأبناء البحرينيات بحرينيون شئنا أم أبينا.
قبل نحو عامين تم رفض منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي. حينها كتبت مقالاً تحت عنوان «الجنسية لأبناء البحرينية إحدى لاءات النواب المهمة» معززاً كلامي بتوجهات الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الطامح لهذا الأمر، منتقداً كذلك موقف النواب، ومع هذا كله وقف المجلس السابق وللأسف ضد هذا الأمر بقوة فخذل المرأة البحرينية والمجلس الأعلى للمرأة معاً.
اليوم، مرَّة أخرى أثارت النائب فاطمة القطري هذا الموضوع بشكل مختلف عله يجد النور، وذلك حين قدّمت مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال يقضي بمنح رخصة إقامة دائمة إلى أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ودافعت عن مقترحها قائلة: «تتوافق أهداف المقترح مع متطلبات هذه الفئة من النساء، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري والناحية النفسية، لأن المعمول به أن الإقامة تنتهي ببلوغ السن القانوني للأبناء، وبعد ذلك يتم التجديد كل سنتين، ما يرهق الأسرة على المستوى النفسي. وجاء المقترح تحقيقاً لمساعي المجلس الأعلى للمرأة بمنح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وتحقيق تلك المساعي على أرض الواقع». من جهته أيضاً ودفعاً للمقترح قال النائب عمار البناي «نحن نتحدث عن معاناة النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب، والحلول الموجودة الآن هي الحصول على فيزا أو أخذ الأم سجلاً لتكفل أبناءها. وأن الأجنبي يمنح حق الإقامة بمجرد الحصول على قبول في الجامعة وأبناء البحرينية ليس لهم حق في ذلك»!
مجلس النواب رفض تمرير مقترح برغبة بصفة الاستعجال فيما يتعلق بمنح رخصة إقامة دائمة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وارتأى إحالته للجنة الخدمات، خاصة أن المقترح يصطدم بالقانون القائم.
يبدو أن الحكومة وكذلك المجلس الأعلى للمرأة وبعض النواب أيضاً يدفعون باتجاه إعطاء الجنسية البحرينية لأبناء الأم البحريـــــنية المتزوجة من أجنبي وليس بإعطائهم «فيزا»، لأن هذا التوجه المشروع يصبُّ في مصلحة البحرين التي تؤكد التزامها بالتشريعات الدولية الحديثة التي تولي أهمية فائـــقة باكتمال نصاب حقوق المرأة المشروعة.
نعم، يجب أن يعطى أبناء البحرينية الجنسية لأسباب كثيرة للغاية، ولا يجب أن يعطى «فيزا» كالعمالة الوافدة أو أن تكون الأم هي كفيلة أبنائها كما هي كفيلة سائق مركبتها. بل يجب أن يعطى الابن الجنسية كاملة دون استنقاصها، حال المرأة البحرينية في ذلك حال الرجل، كما هو الحال في كل الدول المتقدمة. أما فيما يخص القانون الحالي الذي يمنع حصولهم على الجنسية فإنه يجب تعديله ليتوافق مع هذا الأمر الجديد، لا أن يلغى المقترح بسبب القانون، وإن كنا بطبيعة الحال نتحفظ عليه لأنه لا يصمد في وجه النقد القانوني والتشريعات الدولية الحديثة.
نحن في انتظار أن تصحح أوضاع آلاف الأبناء «التائهين» المولودين من أمهات بحرينيات أقحاح قادهنَّ القدر إلى الزواج من أزواج عرب وأجانب، فهناك مئات إن لم يك آلاف البحرينيات يعانين ذات الهم وذات القلق وذات المخاوف من ضياع أبنائهن، ولهذا فالكرة الآن في ملعب الإخوة النواب الذين يجب عليهم أن يرفعوا سقف مقترحهم من «فيزا» إلى «الجنسية البحرينية»، فأبناء البحرينيات بحرينيون شئنا أم أبينا.
