خلال المؤتمر الصحافي الذي حضرناه يوم الإثنين الماضي بمقر المجلس الأعلى للمرأة، حيث أعلن كل من المجلس وصندوق العمل «تمكين» عن إطلاق برنامج مشترك بينهما لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، جاء ذلك عبر المؤتمر الذي تحدث فيه السيد إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين، والسيدة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لتبيان طبيعة هذا الدعم.
كانت النوايا صادقة وعازمة من المجلس الأعلى على تمكين المرأة البحرينية في مجال سوق العمل بالشراكة مع «تمكين»، لا لشيء جديد يذكر كما ذهبت لذلك الأنصاري، وإنما حرصاً من المجلس على متابعة هذا الملف ومراجعته بشكل فاعل بالتعاون والمشورة مع رائدات الأعمال. حيث أكدت الأنصاري على أن الفكرة تتمثل في تجمع كل المبادرات والمشاريع الموجهة للمرأة البحرينية تحت مظلة واحدة، وبالتالي تقديم باقة متكاملة من الخدمات، وأن يتم تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مؤسسات العمل وليس فقط المرأة البحرينية، على تقديم فرص توظيف متكافئة للمرأة كما الرجل، وكذلك يعمل البرنامج على رفع تنافسية المرأة في مجال ريادة العمل الحر وضمان التدرج الآمن لها، وربط متطلبات السوق بمضمون هذا البرنامج بأن يكون هناك تقييم مستمر للبرنامج.
الأرقام هي حكاية أخرى تروي حقيقة هذا الدعم حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص حوالي 34%، و49% نسبة السجلات التجارية النشطة للمرأة البحرينية، وارتفع الدخل التقديري للمرأة البحرينية في آخر 10 سنوات إلى حوالي 90%، ونسبة 49% ارتفاع دخل الأسرة البحرينية خلال 9 سنوات للفترة «2006 – 2015»، وهناك انخفاض يبلغ 7% لنسبة الباحثات عن عمل من إجمالي الباحثات عن عمل خلال الثلاث سنوات الماضية، كما أكدت ذلك الأنصاري.
كذلك الحال بالنسبة لمشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» والتي تضم حتى الآن نحو 131 رائدة عمل، والذي وصل مبلغ دعم تمكين لها بنحو 2.7 مليون دينار بحريني. أمَّا المشروع الآخر والمهم فهو «محفظة تمويل النشاط التجاري للمرأة» بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية. هذه المحفظة لها دور كبير في دعم 199 رائدة عمل على جميع المستويات، والمبلغ الموضوع في هذه المحفظة 37.7 مليون دينار بحريني، وتتحمل تمكين نسبة 100% من كلفة أرباح التمويل، ومبلغ الدعم يتراوح بين 5000 إلى 100 ألف دينار بحريني.
إذاً وفي ظل هذه المعطيات المريحة والمُبشِّرة سيظل دعم المرأة البحرينية وتطوير حضورها في سوق العمل من أولويات المجلس الأعلى للمرأة وكذلك صندوق العمل «تمكين»، كما سيستهدف البرنامج بشكل كبير ومباشر المتقاعدات من برنامج التقاعد الاختياري لوضعهن على خارطة سوق العمل للاستفادة منهن وإفادتهن وتوجيههن بشكل صحيح لعطاءات متجددة للحفاظ على مصير «سوق العمل» ومستقبله.
كانت النوايا صادقة وعازمة من المجلس الأعلى على تمكين المرأة البحرينية في مجال سوق العمل بالشراكة مع «تمكين»، لا لشيء جديد يذكر كما ذهبت لذلك الأنصاري، وإنما حرصاً من المجلس على متابعة هذا الملف ومراجعته بشكل فاعل بالتعاون والمشورة مع رائدات الأعمال. حيث أكدت الأنصاري على أن الفكرة تتمثل في تجمع كل المبادرات والمشاريع الموجهة للمرأة البحرينية تحت مظلة واحدة، وبالتالي تقديم باقة متكاملة من الخدمات، وأن يتم تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مؤسسات العمل وليس فقط المرأة البحرينية، على تقديم فرص توظيف متكافئة للمرأة كما الرجل، وكذلك يعمل البرنامج على رفع تنافسية المرأة في مجال ريادة العمل الحر وضمان التدرج الآمن لها، وربط متطلبات السوق بمضمون هذا البرنامج بأن يكون هناك تقييم مستمر للبرنامج.
الأرقام هي حكاية أخرى تروي حقيقة هذا الدعم حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص حوالي 34%، و49% نسبة السجلات التجارية النشطة للمرأة البحرينية، وارتفع الدخل التقديري للمرأة البحرينية في آخر 10 سنوات إلى حوالي 90%، ونسبة 49% ارتفاع دخل الأسرة البحرينية خلال 9 سنوات للفترة «2006 – 2015»، وهناك انخفاض يبلغ 7% لنسبة الباحثات عن عمل من إجمالي الباحثات عن عمل خلال الثلاث سنوات الماضية، كما أكدت ذلك الأنصاري.
كذلك الحال بالنسبة لمشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادات» والتي تضم حتى الآن نحو 131 رائدة عمل، والذي وصل مبلغ دعم تمكين لها بنحو 2.7 مليون دينار بحريني. أمَّا المشروع الآخر والمهم فهو «محفظة تمويل النشاط التجاري للمرأة» بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية. هذه المحفظة لها دور كبير في دعم 199 رائدة عمل على جميع المستويات، والمبلغ الموضوع في هذه المحفظة 37.7 مليون دينار بحريني، وتتحمل تمكين نسبة 100% من كلفة أرباح التمويل، ومبلغ الدعم يتراوح بين 5000 إلى 100 ألف دينار بحريني.
إذاً وفي ظل هذه المعطيات المريحة والمُبشِّرة سيظل دعم المرأة البحرينية وتطوير حضورها في سوق العمل من أولويات المجلس الأعلى للمرأة وكذلك صندوق العمل «تمكين»، كما سيستهدف البرنامج بشكل كبير ومباشر المتقاعدات من برنامج التقاعد الاختياري لوضعهن على خارطة سوق العمل للاستفادة منهن وإفادتهن وتوجيههن بشكل صحيح لعطاءات متجددة للحفاظ على مصير «سوق العمل» ومستقبله.
