لا ننكر أبداً حجم العبء والمسؤولية التي تحملها وزارة التربية والتعليم على عاتقها في تولي زمام الأمور في التعليم والمساهمة في التربية والتوجيه والتنظيم وجميع المسؤوليات المنوطة للوزارة في المدارس الحكومية والخاصة. لا ننكر عدد مدارس البحرين وعدد الطلبة بجميع مراحلها بتعدد وتباين ثقافات الطلبة وحجم المسؤولية التي على عاتقها ربما تفوق تحمل أي وزارة أخرى وفقاً لطاقتها وإمكانيتها وبذل الكثير من أجل الحفاظ على جودة التعليم في المملكة ومشاركة أولياء أمور الطلبة في التربية التي ترتقي بالوطن وبالأسرة التي ينتمي لها الطالب مع المحافظة على عاداته وتقاليده وعادات وتقاليد البلد المتواجد فيها. ولكن علينا أيضاً ألا نجعل هذا العبء والمسؤولية وقلة الكوادر الإدارية والتعليمية في الوزارة بأن تكون شماعة للأخطاء التي تقع في مدارس البحرين وتسبب الخوف والهلع لأولياء الأمور والطلبة في مدارس أخرى والمجتمع وربما لمجتمعات أخرى قريبة منا، لأن حجم المصيبة وإدارة الأزمات ليست كما يتصورها البعض في الحوادث الكبيرة والكثيرة التي تتعامل معها أحياناً الوزارة على أنها «حالات فردية»، خصوصاً فيما يتعلق بسلوكيات بعض الطلبة، وقديماً قالوا «التفاحة الفاسدة تفسد كل التفاح في السلة»، ولو فتشنا في مدارس البحرين لربما وجدنا قضايا كثيرة تفوق تصورنا ولكن متستر عليها في لجنة متواضعة تأديبية مهمتها فصل الطلبة وليس معالجة الخلل أو المرض المتفشي بين صفوف الطلبة في جميع المدارس.
فسلوك الطلبة عندما يتحول من مشكلة بسيطة مثل إهمال الدراسة والملاسنة إلى قضية قد تشمل شريحة كبيرة من الطلاب من تعاطٍ لمواد مخدرة أو المتاجرة في البشر تحتاج من الوزارة والجهات ذات الاختصاص إلى وقفة جادة لبتر الأيادي الممتدة إلى تشويه وضياع الأطفال والشباب وعدم الاكتفاء بلجنة تغلق ملفاتها دون الالتفات إلى الخلل نفسه وبؤرة الفساد، ذلك لأن مسؤولية وزارة التربية والتعليم ليس التستر على مثل هذه القضايا بلجنة حتى يشاد بها فيه نهاية كل عام دارسي ولكن من واجبها التوجه إلى الجهات المعنية من وزارة الداخلية والنيابة العامة وفتح ملف للتحقيق حتى لا يأمن أي منحرف أو شاذ من جدية وحرص الوزارة على القضاء على تلك العصابة التي تستهدف الطلبة في المدارس والجامعات أيضاً. يجب أن تعي الوزارة أن الأسرة المكونة من خمسة أشخاص لديها مشاكل ولربما يسبب أحد أفرادها المشاكل والقلق لبقية الأسرة ويسيء لسمعة عائلته، فما بالنا بمدارس في المملكة التي لا شك في أنها ربما تعاني من مشاكل تفوق التصور والخيال كون الطلبة صغار السن أو «يهالوه»، فعندما تثار مشكلة مثل التنمر والعنف بأشكاله وقضايا المسترجلات وأحاديث خطيرة حول ما يحدث في حمامات المدارس، يجب ألا تستهين أي جهة بأنها حالة فردية و«سوف تعدي»!
بل عليها أن تقيس المشكلة، لأنها تبدأ بحالة فردية وتنتشر لتصبح ظاهر متفشية في المجتمع أجمع، فهل تنتظر وزارة التربية والتعليم أن تصبح المخدرات وغيرها من السلوكيات المنحرفة في مجتمع الطلبة ظاهرة حتى تبدي استعدادها مع الجهات للقضاء عليها؟!
ملف قضية مدرسة مدينة حمد عند مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، ونأمل كل الخير في تخفيف روع المجتمع البحريني إزاء هذه القضية وتناولها بكل شفافية من خلال معرفة تلك العصابة ومحاسبتهم بالقانون، ونأمل أيضاً أن يتم توجيه وزارة التربية والتعليم حتى تتناول هذه القضايا بجدية تامة وعدم تركها لتنفجر للمجتمع ويتطلب بعد ذلك جهداً أكبر لمعالجة الأمر.
فسلوك الطلبة عندما يتحول من مشكلة بسيطة مثل إهمال الدراسة والملاسنة إلى قضية قد تشمل شريحة كبيرة من الطلاب من تعاطٍ لمواد مخدرة أو المتاجرة في البشر تحتاج من الوزارة والجهات ذات الاختصاص إلى وقفة جادة لبتر الأيادي الممتدة إلى تشويه وضياع الأطفال والشباب وعدم الاكتفاء بلجنة تغلق ملفاتها دون الالتفات إلى الخلل نفسه وبؤرة الفساد، ذلك لأن مسؤولية وزارة التربية والتعليم ليس التستر على مثل هذه القضايا بلجنة حتى يشاد بها فيه نهاية كل عام دارسي ولكن من واجبها التوجه إلى الجهات المعنية من وزارة الداخلية والنيابة العامة وفتح ملف للتحقيق حتى لا يأمن أي منحرف أو شاذ من جدية وحرص الوزارة على القضاء على تلك العصابة التي تستهدف الطلبة في المدارس والجامعات أيضاً. يجب أن تعي الوزارة أن الأسرة المكونة من خمسة أشخاص لديها مشاكل ولربما يسبب أحد أفرادها المشاكل والقلق لبقية الأسرة ويسيء لسمعة عائلته، فما بالنا بمدارس في المملكة التي لا شك في أنها ربما تعاني من مشاكل تفوق التصور والخيال كون الطلبة صغار السن أو «يهالوه»، فعندما تثار مشكلة مثل التنمر والعنف بأشكاله وقضايا المسترجلات وأحاديث خطيرة حول ما يحدث في حمامات المدارس، يجب ألا تستهين أي جهة بأنها حالة فردية و«سوف تعدي»!
بل عليها أن تقيس المشكلة، لأنها تبدأ بحالة فردية وتنتشر لتصبح ظاهر متفشية في المجتمع أجمع، فهل تنتظر وزارة التربية والتعليم أن تصبح المخدرات وغيرها من السلوكيات المنحرفة في مجتمع الطلبة ظاهرة حتى تبدي استعدادها مع الجهات للقضاء عليها؟!
ملف قضية مدرسة مدينة حمد عند مكتب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، ونأمل كل الخير في تخفيف روع المجتمع البحريني إزاء هذه القضية وتناولها بكل شفافية من خلال معرفة تلك العصابة ومحاسبتهم بالقانون، ونأمل أيضاً أن يتم توجيه وزارة التربية والتعليم حتى تتناول هذه القضايا بجدية تامة وعدم تركها لتنفجر للمجتمع ويتطلب بعد ذلك جهداً أكبر لمعالجة الأمر.
