قرار مجلس إدارة نادي النجمة بتخفيض مخصصات الألعاب الرياضية بالنادي للموسم المقبل إلى النصف يؤكد ما يعانيه هذا النادي النموذجي العاصمي من شح موارده المالية، وانغماسه في دوامة الديون التي تحاصر العديد من أنديتنا الوطنية!
نادي النجمة يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ممتاز يكاد يكون الأبرز على مستوى المملكة، وهذا الموقع الاستراتيجي الذي يحسده عليه الكثيرون كان أحد أهم أهداف مجلس الإدارة لتحقيق طفرة استثمارية تدر على النادي أموالاً كبيرة، تنعش نشاطه العام والنشاط الرياضي على وجه الخصوص، وقد بدأت ملامح هذا الهدف تبرز على أرض الواقع بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري، ولكن هذه الملامح ما لبثت أن اختفت مع تعثر المستثمر وتوقفه عن تسديد مستحقات النادي الذي ارتبط بالعديد من العقود والالتزامات المالية مع عدد من اللاعبين والمدربين والإداريين، الأمر الذي رفع سقف الديون إلى أرقام كبيرة أجبرت مجلس الإدارة على اتخاذ قرار تخفيض مخصصات الفرق الرياضية إلى النصف خلال الموسم المقبل.
الغريب في هذا الشأن أن موضوع الخلاف بين النادي والمستثمر قد وصل إلى أروقة المحاكم، وصدرت بحقه أحكام لصالح النادي غير أنها تحولت من جديد إلى الاستئناف، وفي المقابل لم نلمس أي نتائج إيجابية على أرض الواقع من جانب الجهة الرسمية الحاضنة للأندية الوطنية ألا وهي وزارة شؤون الشباب والرياضة لحلحلة هذا الموضوع المعلق منذ أكثر من سنة في الوقت الذي يعيش فيه هذا النادي على حافة الهاوية!
وعلى الرغم من واقعية القرار النجماوي إلا أنه قد يعرض الفرق الرياضية إلى انتكاسة خطيرة في الموسم المقبل في حال عدم تفهم اللاعبين والمدربين لهذا القرار وعدم تجاوبهم معه علماً بأن فرق النادي تعد من الفرق المنافسة على البطولات في الألعاب الجماعية كاليد والطائرة والقدم وهي الألعاب التي تشكل الواجهة الأبرز للنادي!
إذن نحن أمام حالة خطيرة قد تتكرر في أندية أخرى ما لم ترفع الوزارة من وتيرة تحركاتها لحلحلة موضوع الاستثمارات في الأندية، وتفعيلها بالشكل الذي يتيح لهذه الأندية فرصة استعادة الأنفاس والخروج من دوامة الديون المتراكمة!
{{ article.visit_count }}
نادي النجمة يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي ممتاز يكاد يكون الأبرز على مستوى المملكة، وهذا الموقع الاستراتيجي الذي يحسده عليه الكثيرون كان أحد أهم أهداف مجلس الإدارة لتحقيق طفرة استثمارية تدر على النادي أموالاً كبيرة، تنعش نشاطه العام والنشاط الرياضي على وجه الخصوص، وقد بدأت ملامح هذا الهدف تبرز على أرض الواقع بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع الاستثماري، ولكن هذه الملامح ما لبثت أن اختفت مع تعثر المستثمر وتوقفه عن تسديد مستحقات النادي الذي ارتبط بالعديد من العقود والالتزامات المالية مع عدد من اللاعبين والمدربين والإداريين، الأمر الذي رفع سقف الديون إلى أرقام كبيرة أجبرت مجلس الإدارة على اتخاذ قرار تخفيض مخصصات الفرق الرياضية إلى النصف خلال الموسم المقبل.
الغريب في هذا الشأن أن موضوع الخلاف بين النادي والمستثمر قد وصل إلى أروقة المحاكم، وصدرت بحقه أحكام لصالح النادي غير أنها تحولت من جديد إلى الاستئناف، وفي المقابل لم نلمس أي نتائج إيجابية على أرض الواقع من جانب الجهة الرسمية الحاضنة للأندية الوطنية ألا وهي وزارة شؤون الشباب والرياضة لحلحلة هذا الموضوع المعلق منذ أكثر من سنة في الوقت الذي يعيش فيه هذا النادي على حافة الهاوية!
وعلى الرغم من واقعية القرار النجماوي إلا أنه قد يعرض الفرق الرياضية إلى انتكاسة خطيرة في الموسم المقبل في حال عدم تفهم اللاعبين والمدربين لهذا القرار وعدم تجاوبهم معه علماً بأن فرق النادي تعد من الفرق المنافسة على البطولات في الألعاب الجماعية كاليد والطائرة والقدم وهي الألعاب التي تشكل الواجهة الأبرز للنادي!
إذن نحن أمام حالة خطيرة قد تتكرر في أندية أخرى ما لم ترفع الوزارة من وتيرة تحركاتها لحلحلة موضوع الاستثمارات في الأندية، وتفعيلها بالشكل الذي يتيح لهذه الأندية فرصة استعادة الأنفاس والخروج من دوامة الديون المتراكمة!
